مهنيو العقار: السكتة القلبية تهددنا

الفدرالية الوطنية للمنعشين تدق ناقوس الخطر وتنبه إلى إفلاس مقاولات للبناء كسر المنعشون العقاريون الصمت، واختاروا إطلاق صرخة يحذرون فيها المسؤولين في الحكومة من السكتة القلبية التي تهدد القطاع، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وتوقف أوراش مشاريع السكن، وإفلاس عدد من مقاولات البناء، وتعمق مشاكل التمويل، وارتفاع معدلات الفائدة على القروض، وغياب وضوح الرؤية لدى الفاعلين، موجهين أصابع الاتهام إلى المسؤولين في الحكومة، الذين لا يواكبون التحولات التي يعرفها القطاع الاقتصادي الهام. وترافع عادل بوحاجة، وأنيس بنجلون، نائبا رئيس الفدرالية الوطنية للإنعاش العقاري، اللذان حلا ضيفين على نادي "ليكونوميست»، من أجل تداول إصلاحات مستعجلة، واعتماد تدابير لإنقاذ القطاع. إعداد: برحو بوزياني- تصوير (فدوى الناصر) اعترف عادل بوحاجة، ممثل الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، بالوضعية الصعبة التي يمر منها قطاع العقار، بسبب تداعيات جائحة «كوفيد 19»، وارتفاع أسعار مواد البناء، وغياب الوعاء العقاري في بعض المدن الكبرى، ناهيك عن مشاكل التمويل. وأوضح مسؤول الفدرالية أن منظومة العقار تواجه بمختلف مكوناتها أزمة كبيرة، بدءا من الصناعات والمقاولات ومكاتب الدراسات والمراقبة ومهن البناء والمنعشين، إضافة إلى توقف مشاريع السكن الاجتماعي منذ 2020، دون وضع بديل من قبل الوزارة الوصية على القطاع، كما أن مشروع السكن الخاص بالطبقة الوسطى لم يجد طريقة إلى النور، لتلبية حاجيات فئات واسعة من الراغبين في اقتناء السكن. وعبر مسؤولا الفدرالية عن رفضهما لحالة "البلوكاج» التي بات المنعشون يواجهونها، بسبب انتظار المواطنين للتحفيزات التي وعدت الحكومة بمنحها لهم من اجل اقتناء السكن. وخلص مسؤولا الفدرالية في استعراضها لوضعية القطاع إلى ما وصفاه بالانهيار المريع لنشاط القطاع، بسبب عدة عوامل، أولها الظرفية الصعبة المتسمة بالتضخم وانهيار القدرة الشرائية، وكلفة قروض السكن المرتفعة، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد المستعملة في البناء، من حديد وإسمنت وألمنيوم وزجاج وزليج، والتي تنضاف إلى أم المشاكل المتمثلة في أزمة العقار، وارتفاع سعر المتر المربع، الذي بلغ في المدن الكبرى مثل البيضاء، 100 ألف درهم في بعض الأحياء مثل «راسين». وعبر بنجلون وبوحاجة عن قلقهم الكبير من الوضعية التي تهدد الإنعاش العقاري وقطاع بناء السكن، والذي يساهم بـ 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حيث قدما مؤشرات مقلقة، من قبيل تراجع بنسبة 50 في المائة من إيداع الملفات، رخص البناء، والذي نتج عنه انخفاض بـ 50 في المائة في أوراش البناء. كما تراجعت طلبات القروض البنكية الخاصة بالإنعاش العقاري بالنصف. ويبقى المشكل الكبير، يقول أنيس بنجلون، هو المرتبط بتدني القدرة الشرائية، والتي بدأت مع الجائحة، وتعمقت السنة الماضية، مع تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، وموجة الغلاء التي عرفتها الأسعار، بالإضافة إلى القيود، التي بدأت تفرضها البنوك من أجل الولوج إلى القروض، أمام وضعية التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، وارتفاع نسبة المخاطر المرتبطة بعدم التسديد. كما توقف بنجلون عند ارتفاع المسجل في الفوائد عن القروض البنكية، واعتماد الانتقاء في اختيار ملفات التمويل، كل هذه العوامل، يقول بنجلون، ينضاف إليها، تراجع إنتاج الإسمنت بنسبة 10 في المائة، إذ لم يعد يتجاوز 11 مليون طن، في الوقت الذي تبلغ القدرة الإنتاجية 22 الف طن. وأمام هذه الوضعية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد المستعملة في البناء، تقدمت الفدرالية الوطنية للمنعشين في 2022 بطلب إلى مجلس المنافسة، من أجل التحقيق في ارتفاع أسعار بعض مواد البناء، والتي تواجه بالاحتكار، لكن لم تتوصل إلى اليوم بأي رد، يقول مسؤولا الفدرالية، رغم أن الشكاية جاءت بعد دراسة وتحليل للمواد التي عرفت ارتفاعا صاروخيا في الأسعار. وانتقل سعر الآجر من درهم إلى 1.90 درهم، كما ارتفع سعر الإسمنت بنسبة 25 في المائة. وتنضاف إلى كل هذه العوامل، يقول مسؤولا الفدرالية، مشكل عدم استقرار السوق، وأزمة التمويل، والتي قدما بشأنها أرقاما صادمة، تهم تراجع المعاملات المالية، وارتفاع نسب الفوائد، يضاف إليها انخفاض القدرة الشرائية للراغبين في اقتناء الشقق، والتي ساهمت في تعقيد الولوج إلى التمويلات. وأكد بوحاجة وبنجلون، في معرض أجوبتهما عن أسئلة الصحافيين، أن أرقام بنك المغرب تؤكد تراجعا مهولا في مبيعات العقار في 2022، إذ سجلت تراجعا بـ 15.4 في المائة، في ظرف سنة واحدة، (ناقص 15.4 في المائة في الشقق السكنية، وناقص 18 في المائة في البقع، في حين تراجعت العقارات المخصصة للمهنيين بـ 9.8 في المائة). ولم يفت أنيس بنجلون، نائب رئيس الفدرالية، تسجيل مفارقة بين العرض والطلب، مؤكدا أن العوامل والإكراهات التي تواجه القطاع، من قبيل ارتفاع أسعار العقار ومواد البناء، والضرائب الثقيلة التي يخضع لها، تكون لها آثار على كلفة الإنتاج، والتي تفوق قدرات المستهلكين، مؤكدا أن الطلب موجود رغم كل ذلك، إلا أن القدرة الشرائية، هي التي تحد من الإقبال، مشيرا إلى مشكل يعمق هذه الأزمة، وهو تعدد الرسوم والضرائب، خاصة الضريبة على القيمة المضافة على القروض البنكية، التي تبلغ 10 في المائة. السكن الاجتماعي... مشروع ناجح أكد المنعشون العقاريون أن ارتفاع أسعار المواد البناء، لم يعد يسمح بإنتاج السكن الاجتماعي، بقيمة 250 ألف درهم، مشيرين إلى أن كلفة العقار تحد من إنجاز مشاريع خاصة بالطبقة الوسطى. وأوضح بنجلون أن السكن الاجتماعي، يعتبر أحد البرامج الأكثر نجاحا في قطاع العقار، مشيرا إلى توقف هذا البرنامج في 2020، بسبب غياب آلية للدعم. وأوضح بنجلون أن السكن الاجتماعي يمثل أحد المكونات الأساسية لقطاع البناء بالمغرب، إذ مكن من إيواء 600 ألف شخص، ناهيك عن الدينامية الاقتصادية المعتبرة التي وفرتها أوراش السكن الاجتماعي. وأكد بوحاجة أهمية دعم الدولة من أجل إعادة انطلاق البرنامج، مشيرا إلى أن برامج السكن الاجتماعي في جميع الدول، تحظى بدعم من قبل السلطات العمومية، مضيفا أن إنتاج سكن بـ 250 ألف درهم، لم يعد ممكنا بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج ومشاكل التضخم. وعبر مسؤولا الفدرالية عن أملهما في أن تفرج السلطات عن برنامج جديد، لتجاوز الانتظارية، التي تعمق أزمة القطاع، وتساهم في وضعية "البلوكاج»، لأن المستهلك ينتظر الدعم المباشر الذي تحدثت عنه الحكومة، والذي ما زال قيد الدرس، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة. وتصر فدرالية المنعشين على ضرورة وضع تدابير تمكن من إعادة الانتعاش للقطاع، أمام الراغبين في الالتحاق بالمدن الكبرى مستقبلا، تكون واقعية وقابلة للتحقيق على أرض الواقع. وأوضح بنجلون أن المنعشين كانوا معفيين من أداء بعض الرسوم الضريبية، وهذا كان في صالح المستهلك، وبدون ذلك، لم يكن ممكنا بناء شقق بـ 250 ألف درهم، مشيرا إلى أن جميع مكونات المنظومة تؤدي الضريبة، من منعشين ومستهلكين، وقدر حجم رسوم التسجيل والضرائب التي يؤديها المنعشون بـ 50 ألف درهم للسكن الواحد. سكن الطبقة المتوسطة حرصت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين على وضع مطالبها على طاولة الحكومة، إلا أنها لم تتوصل لحد الساعة بأي تجاوب عملي، مشيرة إلى أنها لا يمكن التعليق على الأخبار التي تتحدث عن برنامج سكن جديد ب 300 ألف و600 ألف درهم، في غياب التفاصيل الخاصة بدفتر تحملات هذا العرض الجديد. ويرى بنجلون وبوحاجة أن سكن الطبقة المتوسطة يواجه مشاكل حقيقية، إذ أن المشروع الذي أطلق في 2013 لم يحقق الأهداف المرجوة، بسبب أن العرض لم يكن ملائما لانتظارات هذه الفئة من حيث المساحة المقترحة، والموقع، إذ اقترح المشروع شققا بمساحة تتراوح ما بين 80 متر مربعا و100، بسعر لا يتجاوز 8 آلاف درهم للمتر مربع، وهي الشروط التي لم تساعد على إنجازها، بسبب غلاء العقار. وأشار بنجلون إلى أن سعر المتر في بعض الأحياء بالبيضاء، كان في تسعينات القرن الماضي لا يتجاوز 6500 درهم للمتر مربع، في حين أصبحت اليوم في الأحياء ذاتها تبلغ 30 ألف درهم للمتر المربع. وأوضح مسؤولا الفدرالية أن بناء مشاريع للطبقة المتوسطة في ضواحي المدن، يتطلب تدابير للمواكبة وتجهيز فضاءات صالحة للعيش، وحل مشكل التنقل، وفي غياب مثل هذه الشروط، سجل مسؤولا الفدرالية هجرة الطبقة المتوسطة من محامين وأطباء وغيرهم نحو السكن الاجتماعي. ولإيجاد حل لمعضلة العقار، يقترح المنعشون شراكات «قطاع عام- قطاع خاص»، وإشراك مؤسسة العمران، التي يجب عليها أن تلعب دور المهيئ العمومي للمساحات العقارية المخصصة لمشاريع السكن، وتقديمها للقطاع الخاص، على قاعدة دفتر تحملات دقيق مع تحديد السعر مسبقا. مقترحات لبعث الدينامية يرى مهنيو الإنعاش العقاري، أنه في غياب تدابير عاجلة مسنودة برؤية واضحة لمستقبل القطاع، وتشخيص دقيق للأعطاب والإكراهات، التي بات يواجهها الفاعلون في المنظومة بكاملها، فإن مستقبل القطاع لا يزال محفوفا بالمزيد من المخاطر، بل إنه في غضون أشهر، إذا لم تباشر الحكومة تدابير عملية لإنقاذ القطاع، يقول مسؤولا الفدرالية، فإن العديد من المقاولات ستعلن وقف نشاطها، وإعلان الإفلاس، كما وقع في وقت سابق، لمهنيي النسيج قبل عشرين سنة. وتقترح الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، للخروج من هذا النفق، انطلاقا من تشاور جميع المهنيين، اتخاذ تدابير واقعية وقابلة للتحقيق، من أجل إعادة إنعاش سوق العقار، ومن بين التدابير التي سبق عرضها على وزيرة الإسكان والتعمير، تقديم تحفيزات جبائية يكون انعكاسها مباشرا على المستهلك ومقتني السكن، مشيرة إلى أن الدعم المباشر للمستهلك، هو مقترح تقدمت به الفدرالية الوطنية، من أجل تمكين جميع الفئات الاجتماعية من الولوج إلى السكن، على غرار ما هو معمول به، في دعم الغاز والقمح، وإعادة اطلاق برنامج السكن الاجتماعي بتحفيزات جديدة، تواكب متطلبات المستهلك، من حيث المساحة والسعر، خاصة في المدن الساحلية، وتقديم عرض للطبقة المتوسطة يتراوح ما بين 50 مترا مربعا و140. كما يجب فتح ورش جودة المواد المستعملة في البناء، ومراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع والتي يعتبرها المهنيون ثقيلة جدا.

مهنيو العقار: السكتة القلبية تهددنا

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قنطرة مديونة... أشغال بلا نهاية

أسلحة ومنشورات لتنفيذ حمام دم

مقالات ذات صلة