الداخلية تحدث خلايا أزمة ومداومة لاستقبال التبليغات عن كل أشكال المضاربة والاحتكار أمرت الداخلية بإحداث خلايا أزمة، على مستوى العمالات والأقاليم، للمداومة على تتبع التبليغات الواردة عن أي نقص أو خلل يخص مواد الاستهلاك بهدف منع عودة شبح الغلاء، وتحصين القدرة الشرائية مع اقتراب رمضان. وتهدف المداومة التي ستعمل خارج أوقات العمل الإدارية وأيام العطل الأسبوعية، إلى تمكين المستهلكين والموردين ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم تظلماتهم أو ملاحظاتهم والإخبار عن أي خصاص محتمل على مستوى المواد الاستهلاكية. وتفسح هذه المداومة المجال للتبليغ عن جميع الممارسات التجارية المحظورة أو غير المشروعة وكل أشكال المضاربة، وكذا الاحتكار والادخار السري التي من شأنها التأثير على وضعية التموين والأسعار، أو التي قد تشكل مساسا بحقوق المستهلكين، في أفق اتخاذ ما يلزم من المساطر الزجرية، طبقا للقوانين و الضوابط الجاري بها العمل. وشرع العمال بحر الأسبوع الجاري، في عقد اجتماعات تنسيقية لتدارس جوانب متعلقة بترتيبات وإجراءات خاصة برمضان، وإجراء تقييم دقيق ومحين لحالة تموين الأسواق المحلية بمختلف المواد الاستهلاكية الأساسية، وتعبئة اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة، لضمان تنسيق مكثف بين مختلف الإدارات المتدخلة. وتروم هذه الإجراءات والتدابير، من جهة، تحقيق وفرة في العرض وفعالية في مسالك التوزيع، ومن جهة أخرى، ضبط المخالفات المتعلقة بالزيادة غير المشروعة في أثمان المواد المقننة واحترام جودة المنتوجات، والقواعد الصحية المعتمدة لحماية المستهلك، مع التتبع المستمر لوضعية التموين ورصد أي خلل محتمل. كما تسعى حزمة التدابير الخاصة إلى تكثيف عمليات التحسيس والمراقبة، لمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات زجرية في حال ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، مع العمل على تقييم حصيلة عمل هذه اللجان خلال الفترة الراهنة. وأشارت المعطيات المحينة من قبل القطاعات المعنية وخلاصات المعاينات والأبحاث الميدانية المنجزة، إلى وفرة وتنوع العرض الحالي الذي يعتبر كافيا بالنسبة إلى جميع المنتجات الأساسية، سيما التي يكثر عليها الطلب قبل رمضان وخلاله، خاصة اللحوم الحمراء والبيضاء وبعض أنواع المواد الأساسية والخضر التي يكثر عليها الطلب، من قبيل الطماطم. وشدد العمال على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع ومضاعفة الجهود المبذولة من قبل مختلف السلطات والمصالح وهيآت المراقبة المعنية، والتنسيق من أجل توفير العرض الكافي وضمان مسالك توزيع شفافة، واحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك، من أجل توفير شروط ملائمة. ولم يتردد بعض العمال في إشهار ورقة المساطر الزجرية الخاصة بضبط المخالفات المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة وحماية المستهلكين وشروط الصحة والسلامة، بواسطة عمل اللجان الإقليمية والمحلية للمراقبة، فضلا عن تكثيف عمليات المداومة، مع إيلاء أهمية خاصة لمعالجة شكايات وتظلمات المستهلكين. ياسين قُطيب
