انتهاء الطوارئ ينهي المحاكمة عن بعد

غياب السند القانوني لاستمرارها يضرب المحاكمة العادلة لم يعد ممكنا للمحاكم إجراء المحاكمات عن بعد، التي انطلقت مع فترة الطوارئ، التي أعلن عنها منذ مارس 2020، بسبب وباء كورونا، بعد ان انهت الحكومة حالة الطوارئ، أخيرا، لغياب السند القانوني لها، باستثناء الكتاب الذي وضعه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أيام الجائحة، ورئاسة النيابة العامة، وجمعية هيآت المحامين، من أجل اعتمادها، وهو ما يفترض الرجوع إلى ما كان عليه الوضع سابقا، قبل الجائحة، على اعتبار أن قواعد المسطرة الجنائية، تعتبر آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. وأفادت مصادر «الصباح» أنه رغم ما حققته المحاكمة عن بعد في فترة الجائحة من تيسير سير العمل وانعقاد الجلسات عن بعد، إلا أنها باتت تطرح مشكلة مبدأ العلنية ومشاكل أخرى مرتبطة بمبدأ الحضورية، خاصة أن المادتين 301 و302 من قانون المسطرة الجنائية تنصان على أن المحاكمة يجب أن تكون حضورية، أي أن يكون المتهم ماثلا أمام القاضي، وأن يكون إلى جانبه محاميه لحمايته ومناقشته، وإذا لم توفر للمتهم هذه الشروط تنعدم شروط المحاكمة العادلة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن انعقاد أي جلسة عن بعد، بعد إلغاء حالة الطوارئ، سيكون غير قانوني. ورفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في وقت سابق اعتماد بشكل دائم المحاكمة عن بعد، التي شرع العمل بها خلال فترة الجائحة في الشق الجنائي، في مقابل الاستمرار في العمل بها في الشق المدني. وقال وهبي «أنا ضد اعتماد المحاكمة عن بعد في المجال الجنائي، لسبب بسيط وهو أن القاضي، من خلال المعطيات والمناقشة ومعاينة المتهم، تتكون لديه قناعة معينة يبني عليها الحكم، بينما لا يمكن تكوين تصور واضح عن المتهم من خلال مشاهدته عبر الكاميرا»، مضيفا أن القاضي «يكون قناعته التي يبني عليها الحكم من خلال جملة من المعطيات المتعلقة بالشخص الماثل أمامه، مثل مراقبة وضعيته الجسمية، وردود أفعاله أثناء رده على الأسئلة، على اعتبار أن الدور الأساسي للقاضي في المادة الجنائية، هو حماية المتهم من أي إجراء يمكن أن يمس حرية إرادته، لذلك أنا ضد اعتماد المحاكمة عن بعد في الميدان الجنائي». وتثار منذ مدة إشكالية استمرار المحاكمة عن بعد، خاصة في القضايا الجنائية، بالنظر إلى غياب السند القانوني لها، باستثناء الكتاب الذي وضعه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أيام الجائحة، ورئاسة النيابة العامة، وجمعية هيآت المحامين، من أجل اعتمادها، بالإضافة إلى أن قواعد المسطرة الجنائية تعتبر آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأن الملاحظ أنها أضحت تدبيرا يوميا، وهو ما يقوض في الصميم مسألة مهمة، وهي الاقتناع الوجداني للقاضي الزجري، فلا يمكن تحقيق ذلك في غياب الحضور الفعلي للمتهم أمام القاضي، بل أكثر من ذلك أنه في بعض القضايا يكون الضحية حاضرا والشهود كذلك، والمتهم الذي هو محور الملف، تتم محاكمته عن بعد. كريمة مصلي

انتهاء الطوارئ ينهي المحاكمة عن بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غاريدو يرتب البيت الأحمر

المحكمة الدستورية تصفع مجلس النواب

مقالات ذات صلة