المحكمة الدستورية تصفع مجلس النواب

قضت بعدم دستورية سبع مواد من نظامه الداخلي وانتصرت للمعارضة وجهت المحكمة الدستورية صفعة قوية لمكتب مجلس النواب والأغلبية الحكومية التي صوتت على مواد في النظام الداخلي للمجلس نفسه، خارج مقتضيات القانون الدستوري، رغم تنبيهات بعض الأصوات من داخل المعارضة البرلمانية. وقضت المحكمة نفسها، الأسبوع الماضي بعدم مطابقة مقتضيات سبع مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بكل من المادة 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية). واعتبرت المحكمة في شأن المادتين 28 و136 غير المطابقتين للدستور، أنهما أغفلتا قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، وقواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة. وترى المحكمة الدستورية، بخصوص المادة 86، أنها أدرجت «مجلس الجالية المغربية بالخارج»، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، وهو غير مطابق للدستور، لما ينطوي عليه هذا الإدراج من تعميم. بينما اعتبرت المحكمة، أن المادة 258، التي تنص على أن «مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يقوم، بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة، ببرمجة اجتماع للجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة، أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار»، فيها ما يخالف الدستور، إذ لا يتم ذلك إلا من قبل الحكومة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية. أما المادة 313 من النظام الداخلي للمجلس، فهي أيضا مخالفة للدستور بحسب المحكمة، إذ جاء فيها «يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الإستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية...»، وقالت إنه، لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر باستقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون. وبينما تحدثت المادة 316 من النظام الداخلي عن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وقالت إن هناك حالتين، إما وجود سؤال واحد أو سؤالين، قالت المحكمة الدستورية، إن الدستور تحدث عن “الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة” بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد عن سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316، فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور. أما المادة 321 (الفقرتان الأولى والثانية)، فمخالفة أيضا للدستور، إذ نصت على أنه، «تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية...»، ثم ّيتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي في توزيع المقاعد المتبقيةّ، اذ أوضحت المحكمة الدستورية، أن المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، نصت على أنه، «يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية...»، ما يعني أن اقتصار تطبيق مبدأ التمثيل النسبي على توزيع المقاعد المتبقية وحدها، يجعل المادة المذكور مخالفة للدستور. وأكدت المحكمة نفسها، أن قرارها جاء بعد الاطلاع على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب رئيس هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير 2023، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور. وأيضا بعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات الصادرة عن نواب غير منتسبين (نواب جبهة القوى الديمقراطية) وعن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وعن رئيس الحكومة، المدلى بها، عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة. عبد الله الكوزي

المحكمة الدستورية تصفع مجلس النواب

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتهاء الطوارئ ينهي المحاكمة عن بعد

بوسيل: "للي فكر يجبدني يلقاني"

مقالات ذات صلة