السجن لرئيس تلاعب بهبة ملكية

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق الرئيس الأسبق لبلدية جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم، بعد متابعته بجرائم «الحصول على منفعة من تسيير مجلس جماعي يرأسه، وتبديد أموال عمومية»، بعدما استولى على أرض، وأقام تجزئة سكنية فوقها، رغم أنها مصنفة «هبة ملكية». وقضت المحكمة في حق الرئيس بتعويض أصحاب الهبة الملكية بـ 200 مليون، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 30 مليونا. واعتبرت الهيأة القضائية أن العناصر التكوينية للجرائم متوفرة أركانها في حق المنتخب، الذي استحوذ على القطعة الفلاحية بطرق ملتوية، ليجره ستة مستشارين جماعيين إلى النيابة العامة، من خلال شكاية طالبوا فيها بفتح بحث قضائي، واتهموا الرئيس السابق، باستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والاستيلاء على الهبة الملكية دون وجه حق، إذ أكدوا أمام ضباط القيادة الجهوية للدرك الملكي بسيدي قاسم، أن الرئيس أدرج في دورة استثنائية نقطة واحدة بجدول الأعمال خاص بتوسيع المجال الحضري ليشمل قطعة أرضية مخصصة للزراعة، عبارة عن هبة ملكية لصغار الفلاحين، وذلك بإحداث شراكة وإدخالها إلى المجال الحضري بمصادقة أغلبية أعضاء المجلس. ووفقا للملف المعروض على القضاء، أكد المشتكون انسحابهم من الدورة، بعدما تبين لهم أن الرئيس يريد الحصول على أموال طائلة عبر استغلال نفوذه، وأنجز التجزئة السكنية وشرع في بيع بقعها قبل تجهيزها، معتمدا على تصميم معماري فقط من صنع تقنيي الجماعة. وفي إطار رده على هذه الاتهامات، أكد الرئيس المعزول أمام الضابطة القضائية، أنه لا يتذكر تاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية، مضيفا أن الأمر يتعلق بتوسيع تصميم التهيئة الذي ينعقد كل عشر سنوات وتشرف عليه الوكالة الحضرية، ويعرض على أنظار المجلس البلدي قصد الموافقة عليه، إذ تمت المصادقة على هذا المشروع بالأغلبية، بعد قيام الوكالة الحضرية بدراسة المشروع، حسب مزاعمه. وبعد محاصرة الرئيس بأسئلة محرجة حول استفادة شركة في ملكيته، أقر أنه أنجز شراكة قصد ضم قطعة الهبة الملكية إلى المجال الحضري، وبعد مرور تصميم التهيئة تقدم عدة مقاولين لإقامة تجزئات سكنية، وأثناء استفساره عن مدى صحة هل كان من المتقدمين لنيل القطعة الأرضية، أقر أنه فعلا كان ضمنهم، وجرى إنجاز التصميم عبر مهندس معماري ومكتب دراسات ومقاولات الماء والكهرباء والهاتف والصرف الصحي. ولم يقف الأمر عند التلاعب بالهبة الملكية، بل وجد الرئيس نفسه أمام اتهامات أخرى تتعلق بتبديده أموال عمومية، بعدما اتهمته المعارضة بالتلاعب في منح جمعيات وحصول جمعيته التي أسسها وكان رئيسها ما بين 2009 و2010، على أموال الدعم كما نالت جمعيات مقربين منه مبالغ مالية ضمنها جمعية واحدة حصلت على 30 مليون سنتيم، إضافة إلى بنائه أقساما إضافية فوق ساحة مدرسة تعود لملكيته باسم الجمعية التي كان يترأسها واستغلها رغم عدم تجهيزها، بتساهل من تقني البلدية آنذاك. عبد الحليم لعريبي

السجن لرئيس تلاعب بهبة ملكية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق مع رئيس جماعة حول تلقي مساعدات

الصحراء تحت القبة الحديدية

مقالات ذات صلة