شهادات

ثغرات وخلل عرفت المدونة قفزة نوعية في عهد جلالة الملك محمد السادس، بعدما اعتبرها ضمن الأولويات منذ توليه الحكم، وما فتئ يطلق مبادرات بشأنها آخرها أثارت نقاشا مجتمعيا من قبل جمعيات وحقوقيين وأحزاب. وفي خضم هذا النقاش الدائر، لا بد من إثارة بعض إشكاليات المدونة الحالية، سيما منها سن الزواج المحدد في 18 سنة مع إمكانية تزويج القاصر. برأيي هذا الأمر لا يستقيم، فابنة 16 سنة التي قد يأذن القاضي بتزويجها، ما زالت طفلة ومهما كبر جسدها، فإنها لن تكون قادرة أن تكون زوجة وأما وأن تتحمل مسؤولية أسرة. ولن تفوتني الفرصة دون إثارة ما يرتبط بالطلاق للشقاق، إذ أن المرأة رغم إثباتها للضرر الذي لحق بها ودفعها لطلبه، تتنازل عن حقها وتخرج خاوية الوفاض، إلا مما يحدد لها من متعة غير كافية لها ولأبنائها. المرأة كافحت مع زوجها وراكما ثروة ولو أنها لم تكن مساهمة برأسمال فيها، لكنها لا تستفيد من أي شيء. المرأة الطليقة يجب أن تستفيد من نصيب معين من الثروة التي راكمها زوجها في حال حل المؤسسة الأسرية، لأنها شريكة فيها وضيعت سنين من عمرها في تربية أبنائها وتوفير شروط الراحة لأسرتها، ولو لم تكن مساهمة بشكل مباشر في مراكمة ثروة زوج تزوجته بمستوى مادي معين وساهمت في رقيه اجتماعيا. وبرأيي فهذا الأمر يجب أن يراجع كما اعتماد وسائل إثبات نسب الطفل في حالة الحمل خارج مؤسسة الزواج. يجب إلزام الأب بإجراء خبرة جينية في إطار حماية الطفل قبل الأم، لأن الطفل لا ذنب له في وضع لم يساهم فيه. وأشير أيضا إلى الخلل القائم حتى في حال حضانة الأم، إذ ما زالت الإجراءات الإدارية قرينة موافقة الأب وكأنها قاصر لا يمكن منحها هذا الحق، ما يكرس النظرة الدونية للمرأة رغم شعارات المساواة، لأن القانون يقزمها. وبنظري، فحتى ما تحكم به المحاكم من نفقة للمرأة بعد حل مؤسسة الزواج، غير كاف، سيما بالنسبة إلى أزواج أثرياء، ما يصيب الأطفال بالإحباط واللاتوازن النفسي، لأنه لا يعقل بتاتا أن يولد طفل في فيلا ويعيش بعد طلاق أمه بحي شعبي، طالما أن 1400 درهم مثلا مما يحكم به، غير كافية حتى للوفاء باحتياجاته وأمه. وفاء البقالي (برلمانية سابقة) مكتسبات وتوازن يجب أن نقر أن مدونة الأسرة، عرفت تطورا سريعا ومهما مع الدستور الأخير، إذ حققت المرأة من خلالها عدة مكتسبات، فالمرأة في المجتمع لها مكانة متميزة. وهي شريك الرجل بدءا من التشريع والحكم إلى التنفيذ والمحاسبة، بعد أن أثبتت كفاءتها. والحديث عن مزيد من التعديلات الجديدة على المدونة، لتحسين واقع المرأة المغربية ضروري وشيء محمود في جو تشاوري بين مختلف المرجعيات الدينية والسياسية لأجل مدونة تخدم الأسرة كاملة وتنصف كل واحد من الزوجين وتصون حقوق الجميع، سيما الطفل ما بعد الطلاق. برأيي فإن ربط المدونة بالمرأة فقط، شيء مغلوط وغير مقبول، ويجب أن ترتبط بالرجل أيضا لإنصافه مع التطور الحاصل في المجتمع وفي ظل الشرع والقانون، من أجل بناء مجتمع متوازن وسليم، وحتى لا نجعل من هذه المدونة ورقة قوة أو إضعاف طرف دون الآخر. المرأة والرجل وأبناؤهما يشكلون أسرة يجب أن تكون متوازنة. رشيد الشيخ (سينمائي وفاعل جمعوي) التعديل ضروري إن خطاب العرش للسنة الماضية يعتبر بمثابة بوصلة أعطت الضوء الأخضر للشروع في طرح مقترحات تعديل مدونة الأسرة التي مر على صدورها نحو 19 سنة، مدة كافية لإجراء تقييم شامل لمكامن القوة والضعف والإشكالات التي صاحبت تنزيلها. وبعيدا عن الجدل القائم بين التيارين الحداثي والمحافظ حول عدد من فصولها موضوع مقترحات التعديل، فإن عددا من القضايا المرتبطة بالمدونة أصبحت قضية مجتمعية تثير الرأي العام وتتطلب معالجة متأنية وحلولا عملية بعيدا عن أي تجاذبات إيديولوجية. وأهم هذه القضايا برأيي مشكل الطرد من بيت الزوجية، إن في الحالات العادية للنزاعات الزوجية، أو عند سريان مسطرة الطلاق، سيما في غياب مراكز للإيواء في أغلب المدن. أما بالنسبة إلى ثبوت الزوجية، فما زالت تطرح مشاكل اجتماعية خاصة عند وجود أطفال، رغم اتخاذها مطية للتحايل على التعدد وزواج القاصرات. فبعد عدد من التمديدات للأجل الأول المحدد وبعد انتهاء آخر تمديد، بقيت القضايا تطرح على محاكم الأسرة بكثرة، ما دفع بعدد منها إلى طرح اجتهادات بثبوت الزوجية اعتمادا على القواعد العامة للقانون المدني، وهكذا يجب طرح تعديل يحدد شروط ثبوت الزوجية دون أي أجل محدد لسريان التعديل. ولا بد هنا من إثارة مشكل تزويج القاصرات، فهو بدوره يفرض نفسه بقوة، وبقاؤه مشكل وإلغاؤه أكثر إشكالا. وبالتالي فقبل الحديث عن إلغائه وجب طرح دراسات علمية ميدانية تعالج الأسباب الحقيقية والواقعية لزواج القاصرات بعيدا عن أي تجاذبات ايديولوجية. السجالات والنقاشات والتجاذبات نفسها تطرح عند الحديث عن اقتسام الممتلكات المترتبة عن فترة الزواج. وأظن أن هذا الأمر سيجد مقاومة شرسة من قبل رجال الأعمال والقوى الاقتصادية بالأحزاب والفرق النيابية بالبرلمان، مثل ما حصل في التعديل الذي حدث في آخر لحظة. وبخصوص التعدد، فبالنسبة إلي لم يعد مطروحا بالحدة نفسها كما كان في السابق، فعدده بعد صدور المدونة انخفض كثيرا ليس بسبب العراقيل القانونية، ولكن بسبب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفها المجتمع خلال 20 سنة الماضية. وبالتالي لا يجب هدر الوقت والجهد في هذا الموضوع على حساب قضايا أكثر إلحاحا أبرزها الطلاق بمختلف أنواعه وهو أم المشاكل ويشكل تحديا كبيرا لأي مقترح تعديل لتدارك الهفوات. إن ارتفاع نسبة الطلاق منذ صدور مدونة الأسرة، بصفة مطردة، يطرح ضرورة معالجة هذا المشكل لوقف نزيف التشتت الأسري، مع ضرورة إعطاء المجتمع المدني دورا حيويا وإجباريا في الوساطة الأسرية قبل الحكم بالطلاق أو التطليق. أمينة العابدي (رئيسة جمعية إبداعات نسائية بصفرو) استقاها: حميد الأبيض (فاس)

شهادات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إثبات النسب... جدلية الإقرار والخبرة

تبرئة المغرب من غسل الأموال

مقالات ذات صلة