تبرئة المغرب من غسل الأموال

مجموعة "غافي" تقرر بإجماع أعضائها سحب اسمه من اللائحة الرمادية منحت مجموعة العمل المالي المغرب شهادة البراءة من غسل الأموال، إذ قررت، بإجماع أعضائها، سحب اسمه من اللائحة الرمادية بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمغرب من قبل هذه المجموعة في فبراير 2021، خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023. ويأتي قرار مجموعة العمل المالي، المعروفة اختصارا بـ "غافي"، بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها لبلادنا ما بين 16 و18 يناير 2023. وأوضح محمد نادر، خبير اقتصادي ومالي، أن وضع بلد ما في اللائحة الرمادية يعني أن تشريعاته لا تكافح غسل الأموال بالشكل المطلوب، ما يؤثر سلبا على جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن وضع المغرب في هذه اللائحة لم يكن فقط بسبب نقص في الترسانة القانونية وآلية مكافحة غسل الأموال، بل كانت هناك لوبيات متضايقة من صعود المغرب، باعتباره قوة مالية بإفريقيا، بفعل الامتيازات الجبائية التي منحها للراغبين في الاستثمار بالقطب المالي للبيضاء، ما عزز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي لم يرق بعض البلدان التي حاولت كبح هذه الجاذبية بإقحامه ضمن اللائحة الرمادية، ما جعل السلطات المغربية تراجع بعض الامتيازات الجبائية المخصصة للقطب المالي للبيضاء وتعزز الترسانة القانونية لمكافحة غسل الأموال، بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالية. وأكد نادر أن قرار سحب المغرب من هذه اللائحة ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، وسيجعل وكالات التنقيط تعيد النظر في تصنيفاتها للمغرب، علما أنها تمثل مرجعا للمستثمرين الأجانب في اختيار الوجهة، التي سينجزون مشاريعهم بها. وثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمغرب في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء بلادنا التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة. ويأتي قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف "باللائحة الرمادية"، تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من قبل المغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق مع الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص. وسينعكس سحب المغرب من اللائحة الرمادية بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورته وموقعه التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني. ومن أجل تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، جدد المغرب التزامه القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدا على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع إستراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية. وصنفت "غافي" المغرب، ضمن اللائحة الرمادية، بناء على تقييم سابق لملاءمة تشريعاته للتوصيات التي أصدرتها المجموعة، التي يصل عددها 40 توصية تهم محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي. وأبانت عمليات التقييم، التي أنجزها خبراء المجموعة، أن التشريع المغربي ملائم بالنسبة إلى توصيتين، وملائم جدا في ما يتعلق بعشر توصيات، وملائم جزئيا في ما يخص 24 توصية، وغير ملائم بالنسبة إلى أربع توصيات. ومكنت الزيارة التي قامت بها لجنة من مجموعة العمل المالي "غافي" ما بين 16 يناير الماضي و18 منه، من الوقوف على الإنجازات التي حققها المغرب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقى المحققون، خلال ثلاثة أيام، مع كل الجهات المعنية بهذا الملف، بدءا بالسلطات المسؤولة عن المراقبة، مرورا بالإجراءات المعتمدة، ووصولا إلى تنظيم لقاءات مع ممثلي القطاعات الأكثر تعرضا لمخاطر غسل الأموال، وأعدوا تقريرا حول مدى مطابقة التشريعات والآليات التي وضعها المغرب في هذا المجال، وتم، بناء على الخلاصات المتوصل إليها، اتخاذ قرار بالإجمال بسحب المغرب من اللائحة. وتعتبر المجموعة منظمة حكومية دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، ويوجد المغرب ضمن أعضائها. عبد الواحد كنفاوي

تبرئة المغرب من غسل الأموال

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شهادات

تــعــديـــل شـــامـــل

مقالات ذات صلة