تــعــديـــل شـــامـــل

لمينة: زواج الحاضنة وتزويج القاصرات والولاية الشرعية أهم مطالب الجمعيات النسائية حدد المهدي لمينة، فاعل حقوقي وعضو جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أولويات الترافع على إصلاح مدونة الأسرة. وقال لمينة، في تصريح ل"الصباح"، إن هناك عددا من الأولويات في ملف مدونة الأسرة، حددتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، التي تطالب بتعديل شامل للمدونة، كي تتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة في ما يتعلق بحقوق الطفل، فالنساء الحاضنات ليس لهن الحق في الزواج، وإلا تسقط عنهن، على عكس الرجل، إضافة إلى الولاية الشرعية على الطفل، إذ "لا يعقل أن تكون الأم حاضنة، والولاية الشرعية عند الأب، فتعاني الأم من عراقيل إدارية تمس حقوق الطفل"، ناهيك عن تزويج القاصرات، إذ بينت عدد من الدراسات أنه يتسبب في الهشاشة والهدر المدرسي وعدة مشاكل أسرية والانحراف، وهي مطالب تحتم على الحكومة الإسراع في تنفيذها، بسن قوانين جديدة، ما دامت الهيأة التنفيذية متجانسة وتتوفر على أغلبية مريحة، ومهمتها سن قوانين منصفة للنساء للحفاظ على هوية الأسرة المغربية وضمان المساواة. وتستند المذكرة المطلبية التي رفعتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بخصوص تعديل مدونة الأسرة، إلى "الواقع اليومي المعاش من قبل معظم المغربيات وعلى مقتضيات الدستور باعتباره القانون الأسمى للمملكة والسند الذي تنبثق منه باقي القوانين، وعلى المواثيق الدولية نظرا لأن المغرب جزء لا يتجزأ من المنظومة الدولية ولا يليق أن يتخلف عن ركب الحضارة الإنسانية وتعزيز احترام الحقوق الإنسانية، سيما أن الدستور المغربي أقر بمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني، كما ترتكز على مضامين الخطابات الملكية باعتبار المكانة التي خص بها الدستور المغربي حصرا المؤسسة الملكية في تسطير التوجهات الكبرى للسياسات العمومية، وتحديدا المادتين 41 و42". وورد في المذكرة نفسها أنه مرت 18 سنة على دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، وشكلت في حينه، ثورة هادئة بكل المقاييس، إذ جعلت مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين، ومنعت تعدد الزوجات، وإن أبقت على بعض الاستثناءات، وجعلت الطلاق تحت إشراف القضاء، وأعطت الزوجة حق طلب الطلاق، وأعطت المرأة الراشدة حق الولاية على نفسها إلى غير ذلك من الإصلاحات التي كانت تعتبر منذ وقت ليس بالبعيد من كبائر المحرمات، لكن التطبيق العملي للقانون أفرز عددا من الثغرات، وأصبحت بالتالي الحاجة ملحة لمراجعته، حتى تتم معالجة النواقص وتواكب المدونة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع خلال السنوات الأخيرة". ومن المطالب التي تضمنتها المذكرة، الاحتفاظ بطلاق الشقاق والاتفاقي والتطليق للغيبة، مع حذف الأنواع الأخرى للطلاق، واعتبار وثيقة الزواج الوسيلة الوحيدة المقبولة لإثباته، ومنع الزواج العرفي وزواج "الفاتحة"، ومنع تعدد الزواج نهائيا، بتعديل المادة 40 وحذف المواد من 41 إلى 46، وتعديل المادة 39 عبر إضافة "وجود زواج سابق لم يحل رباطه" إلى موانع الزواج المؤقتة، ودمج مبدأ المساواة بين الزوجين، وتبني مقاربة حقوقية تستند على نسق مفاهيمي عصري، واعتماد المادة الرابعة بمثابة سند قانوني وفلسفي لبقية بنود القانون، وإلغاء أي بند يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة، والاحتفاظ بالمادة 26 ، التي تعتبر الصداق رمزيا، وحذف المواد من 27 إلى 33، والتنصيص على أن النفقة مسؤولية الزوجين معا، كل حسب إمكانياته مع الأخذ بعين الاعتبار الأعمال التي يؤديها الزوجان داخل المنزل في إطار تقاسم المسؤولية المشتركة على الأسرة، وتعاونهما في إطار المهنة التي يمارسها أحد الأزواج، وحذف عبارتي "أجرة الحضانة" و"أجرة الرضاعة"، واعتبارهما جزءا من النفقة التي يتحملها الزوجان. كما حثت المذكرة على حذف مصطلح نفقة المتعة، وتعويضها بعبارة "التعويض عن الخسائر"، أو جبر الضرر، للإشارة إلى التعويض الذي يعطى للزوجة المطلقة عندما لا يكون الطلاق برضاها، وحذف مصطلح النشوز وتعويضه بعبارتي ازدراء العلاقة الزوجية وغياب الاحترام واللذين يمكن أن يصدرا عن كلا الزوجين، إضافة إلى مصطلحي الهجر والإيلاء، وتعويضهما بعبارة انقطاع التواصل أو انقطاع العشرة واللذين يمكن أن يصدرا من الزوجين. خالد العطاوي

تــعــديـــل شـــامـــل

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تبرئة المغرب من غسل الأموال

بايتاس لبنكيران: أنا خصيمك يوم القيامة

مقالات ذات صلة