اليماني: المستثمرون يطالبون بضمانات من الحكومة حول مستقبل التكرير بادرت قيادة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في شخص عبدالقادر الزاير، الكاتب العام للمركزية النقابية، إلى توجيه رسالة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، للمطالبة بالتدخل العاجل قصد تيسير وتوفير متطلبات الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة "سامير"، إما عبر التفويت للغير أو لحساب الدولة المغربية، وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول في السياسة الطاقية الوطنية. وجددت قيادة النقابة التأكيد على ضرورة العمل على إنقاذ مناصب الشغل المرتبطة بصناعة تكرير البترول، وتمتيع المأجورين الرسميين بالشركة بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد. وتأتي مراسلة الكنفدرالية لرئيس الحكومة، مباشرة بعد أن أصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء، إعلانا جديدا لتلقي العروض من المهتمين باقتناء الأصول المملوكة لشركة "سامير" التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، بعد سقوطها في الإعسار المالي وعجزها عن تسديد الديون المتراكمة عليها. وكشفت مصادر مقربة من مستخدمي الشركة الموقوفة عن العمل، أن هناك عروضا متنوعة لشركات متعددة ومن جنسيات مختلفة، لاقتناء الأصول، وهو ما أكده بوضوح إعلان المحكمة التجارية اقتناعها أن شركة "سامير" ما زالت قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول، ولا يوجد ما يمنع أو يعرقل ذلك، فضلا عن أن الأصول المطروحة للبيع، مطهرة بقوة القانون المغربي من كل الديون والرهون، التي تسبق تاريخ توقيع عقدة التفويت. وقال الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ «سامير"، إن المهم ليس هو جنسية الرأسمال أو الشركات التي ترغب في اقتناء المصفاة، بل ضمان استئناف الإنتاج وإنقاذ معلمة اقتصادية، وحماية حقوق المستخدمين وتأمين التزود بالطاقة. ويرى اليماني في تصريح لـ"الصباح" أن المساعي السابقة للمحكمة التجارية لتفويت أصول الشركة للغير لم تكلل بالنجاح، ولم تصل للهدف المنشود في عودة الإنتاج، بعد سبع سنوات، بسبب أن المستثمرين يطالبون بتوضيح إستراتيجية المغرب في صناعة التكرير، للاطمئنان على استثماراتهم، مطالبا الحكومة بإعطاء إشارات للمستثمرين، ومساعدة المحكمة التجارية في مساعي البحث عن مستثمرين خواص، خاصة بعد وضع قانون جديد للاستثمار، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار. وأوضح اليماني أن نجاح المحكمة في هذه المحاولة الجديدة، يتطلب التعاون والتنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور، قصد ضمان وحماية مصالح المغرب المرتبطة بمستقبل سامير، مؤكدا اقتناع الجبهة والنقابة على حد سواء بأنه "بدون موقف واضح من الحكومة، حول مستقبل صناعة التكرير بالمغرب، فلن تنجح مساعي التفويت إلى الغير". وإذا فشلت مساعي التفويت إلى الغير، يضيف اليماني، فيمكن تفويت الأصول إلى الدولة، بحكم أنها تملك أزيد من 60 في المائة من المديونية، أو التنازل عن مديونيتها حتى يسهل الحل في التفويت القضائي، وبدون هذا الوضوح، ستكون الحكومة مسؤولة عن سقوط معلمة وطنية، بعد فشل صفقة الخوصصة على عهد حكومة سابقة. برحو بوزياني
