قضت إدارية مكناس، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بحل مجلس جماعة إفران مع شمول القرار بالنفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية على ذلك، بموجب قرارها الصادر بعد أسبوع من حجز الملف للتأمل بعد شهر ونصف على تعيينه أمامها بعدما تقدم عامل الإقليم بطلب في الموضوع بسبب حالة "البلوكاج"، التي عاشها المجلس شهورا. ويرتقب أن تعلن عمالة إقليم إفران مستقبلا، عن موعد لإجراء انتخابات جزئية لانتخاب الأعضاء العشرين بالمجلس الجماعي والمنتمين لأحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، والذين ألغى هذا القرار القضائي انتخابهم بعد سنة ونصف، تعطلت فيها عجلة التسيير والتنمية بالمدينة. وقبل صدور القرار استدعت هيأة المحكمة أعضاء المجلس للمثول أمامها وأمهلت الدفاع للجواب عن المقال الافتتاحي للعامل، الذي استغل صلاحيات قانونية تمنحها له المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، لتقديم طلب حل المجلس لتفاقم الخلافات فيه أرخت بظلالها على سيره العادي وعرقلة مصالح المدينة. عامل إفران لجأ إلى هذا الإجراء بعد فشل كل محاولات رأب الصدع بين الأغلبية والمعارضة وتجاوز الخلافات والشرخ القائم، سيما بين الرئيس المنتمي للحركة الشعبية وباقي المكونات من باقي الأحزاب، سيما بعدما رفضت مشروع الميزانية بأغلبية 11 صوتا من أصل 20 عضوا بالمجلس، احتجاجا على تسييره الانفرادي. رفض مشروع الميزانية نقطة أفاضت الكأس وزادت من حدة الشرخ خاصة بعد تعنت الرئاسة وتهديدها لبعض الأعضاء، سيما مستشار استقلالي تعرض للسب والإهانة وزاد من تأجيج الوضع دون أن تنفع كل محاولات إعادة الأمور إلى نصابها، قبل أن يتقدم العامل في سادس يناير الماضي، بطلبه لحل المجلس الجماعي. وعرفت جماعة إفران حالة "بلوكاج" أثرت على مصالحها، وتسببت في توقف مشاريع مبرمجة تهم التنمية المحلية، ما أغضب مستشارين اصطفوا في المعارضة، احتجاجا على التسيير الانفرادي، الذي ساهم في توقف المرفق وعدم حل المشاكل المرتبطة بالعمال العرضيين، وتجديد لجنة المشاريع والمساحات والتوريدات وغيرها. حميد الأبيض (فاس)
