رمت جماعة البيضاء حجرا كبيرا في بركة منظومة الجبايات المحلية، من المتوقع أن تحدث دوائر متتالية من ردود الفعل، بدأت وسط لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة نفسها، حين عبر أعضاء عن تحفظهم على عدد من المراجعات الضريبية الجديدة. وقررت الجماعة، ابتداء من السنة المالية المقبلة، فرض زيادات في رسوم جبائية في عدد من القطاعات والمجالات التجارية والخدماتية الخاضعة إلى الضريبة، حسب القوانين الجاري بها العمل. وتتيح هذه القوانين إلى الجماعات الترابية إجراء تعديلات دورية في المقرر الجبائي، مع مراعاة الظرفية الاقتصادية والمهنية والقدرة الشرائية للمواطنين في فترة من الفترات، ما عابه منتخبون على مشروع المقرر الجديد الذي جاء في سياق يتسم بصعوبات كثيرة، بسبب استمرار تداعيات الأزمات السابقة. ويطرح تعديل رسوم استغلال أرباب المقاهي والمطاعم للملك العمومي الجماعي، نقاشا حادا، من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم، واصفين مقترح رفع هذا الرسم "إلى ثلاثة أضعاف، غير مقبول، ويهدد بدخول عدد من المقاولات في مجال المطعمة والمقاهي في ركود اقتصادي، وتهديد العشرات من العمال والعاملات". وتضمنت إحدى الوثائق التي توصلت بها لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، مقترحا لتعديل المقرر الجبائي 1/2018، إذ فرض على المطاعم والمقاهي المصنفة في الخانة "أ" للملك العمومي في حدود 10 أمتار، زيادة في الرسم من 50 درهما، إلى 150 للمتر المربع، إضافة إلى رفع سعر الرسم الجبائي من 70 درهما للمتر المربع، إلى 200 درهم، كلما زادت المساحة المستغلة عن 10 أمتار مربع. أما بخصوص الصنف "ب" من المقاهي والمطاعم، فمن المقرر رفع تسعيرة رسم استغلالها للملك العمومي الجماعي، من 40 درهما على كل 10 أمتار، إلى 100 درهم، والانتقال من 60 درهما إلى 125 درهما، كلما زادت المساحة المستغلة من قبل المقاهي والمطاعم في هذا الصنف عن 10 أمتار. كما اقترحت لجنة الميزانية الجماعية في تعديلها للرسوم الجبائية، رفع رسم استغلال كل 10 أمتار، إلى 50 درهما عوض 30 درهما للمتر المربع، بالنسبة إلى المقاهي والمطاعم المصنفة في الخانة "سي"، وتعديل سعر رسم 50 درهما برفعه إلى 70 درهما كلما زادت المساحة المستغلة عن 10 أمتار. في المقابل، تجرب الجماعة جميع الطرق لرفع المداخيل التي حافظت على الوتيرة نفسها من سنة إلى أخرى، إذ وصلت المداخيل المحصلة في الشق الأول في 2021 إلى 896 مليون درهم، وفي الشق الثاني إلى مليارين و318 مليون درهم، والمداخيل الأخرى إلى 234 مليون درهم. ووضعت الجماعة فرضيتين لتحصيل الرسوم المحلية، واحدة توقعت أن تصل الرسوم المسيرة من قبل الدولة إلى مليارين و452 مليون درهم، والرسوم المسيرة من قبل الجماعة إلى مليار درهم، أي ما مجموعه 3 ملايير و457 مليون درهم. وتوقع السيناريو الثاني الموضوع في إطار قرض البنك الدولي، أن تصل مداخيل الشق الأول إلى مليارين و596 مليون درهم، والشق الثاني إلى مليار و119 مليون درهم، أي ما مجموعه ثلاثة ملايير و792 مليون درهم، ما تجاوزته الجماعة، بداية السنة الجارية، حين وصلت المداخيل إلى 4.2 مليار درهم لأول مرة منذ سنوات. يوسف الساكت
