أكدت جمعية "أطاك" أن المغرب يعرف ارتفاعا غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية والطاقية والخدمات، معلنة انخراطها في جميع أشكال النضال والتعبئة من وقفات ومسيرات ضد الغلاء ومن أجل رفع الأجور. وأوضحت الجمعية أن خيار المقاومة هو السبيل الوحيد لفرض تراجع الأسعار وعن طريقه أيضا سيتم تحقيق مطالب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. وتعود أسباب الغلاء الحقيقية إلى التبعية الاقتصادية والغذائية والطاقية المرتبطة بالسياسات النيوليبرالية التي يؤطرها البنك العالمي وصندوق النقدي الدولي، والتي ارتكز جوهرها على تركيز القطاعات الإنتاجية وضمنها الفلاحة على التصدير، وفق متطلبات السوق العالمية على حساب حاجيات العيش الأساسية، والاعتماد على استيراد المواد الغذائية الأساسية ومواد الطاقة. وأكدت "أطاك المغرب" مناهضتها للنموذج الفلاحي الصناعي، القائم على التصدير المدمر للأرض والماء والطبيعة والبشر، ودفاعها عن بديل السيادة الغذائية، ورفض اتفاقيات التبادل الحر التجارية مع أقطاب الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تفاقم التبعية وغزو السلع الأجنبية وتسليع الخدمات العمومية. وانتقدت الحركة المدنية توسع تلك السياسات بانخراط الدولة في مسلسل اتفاقيات التبادل الحر، منذ أواسط تسعينات القرن الماضي، بإشراف منظمة التجارة العالمية، لتفتح الحدود أمام غزو السلع والرساميل الأجنبية التي أثرت سلبا على النسيج الاقتصادي، ودمرت صغار المنتجين. وأوضحت "أطاك" أن الحاجيات الأساسية لعيش أغلب الفئات الشعبية أصبحت مرتبطة بهذه الاحتكارات المضاربة على الصعيدين المحلي والدولي، التي راكمت أرباحا خاصة هائلة من خلال هيمنتها على السوق وتحكمها في الأسعار والمضاربة فيها، وهي الأرباح التي تأتي من جيوب الفئات الشعبية التي تدهورت شروط حياتها بشكل خطير، خاصة الطبقة العاملة وصغار المنتجين والفئات الكادحة في القطاع غير المهيكل وفئات العاطلين والعاطلات الشباب والنساء. وأصبح صغار المزارعين يعيشون سيرورة افقار حادة نتيجة تهميش الدولة وغلاء المدخلات الفلاحية وتراكم القروض، وهجوم كبار الرأسماليين الكاسح على الزراعة، إذ تراهن الدولة في نموذجها التنموي على توسيع القطاع الخاص في الخدمات العمومية، خصوصا في الصحة والتعليم، ما سيزيد حدة غلاء الأسعار. ولا تعود الأزمة الغذائية، التي بدأت قبل فترة طويلة من غزو أوكرانيا إلى نقص في الحبوب، تقول الجمعية، إذ أن محصول الحبوب العالمي بلغ أعلى مستوياته في 2021، بل مرتبطة بهيمنة المقاولات الرأسمالية الكبيرة على تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية والزراعية وتحويلها إلى سوق المضاربات، وبالتالي بتحقيق الأرباح من انفجار الأسعار. وأكدت جمعية "أطاك المغرب"، العضو في الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، رفضها للسياسات الليبرالية والمديونية التي يؤطرها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، بتعاون مع الدولة خدمة لمصلحة كبار الرأسماليين محليا وعلى المستوى العالمي. وأعلنت أنها ستنظم قمة مضادة من قبل الحركات الاجتماعية، على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين بمراكش في أكتوبر المقبل. برحو بوزياني
