المراقبة والزجر لا يكفيان في غياب برامج الإدماج والتكوين لم تستطع وزارة الداخلية، محاربة ظاهرة التسول التي طور القائمون عليها من "نمط اشتغالهم" في الفضاءات العمومية، في إطار نوع من التنافس الاحترافي بين شبكات تشتغل بعيدا عن أعين السلطات، وفق ما أكدته مصادر " الصباح". وأفادت المصادر أن شبكات التسول توزع من اختارتهم للقيام بهذه "الحرفة المدرة للدخل" في الشوارع الكبرى التي تعرف كثافة في عملية المرور، وتضع كل واحد في مكان معين، وتفرض عليه طريقة معينة للتسول لربح المال بسهولة ويسر، عبر استغلال أطفال وهم يغطون في نوم عميق بسبب شرب سوائل، أو المجاهرة بعاهة مستديمة، أو استعمال مواد تسهم في حدوث تشنج عضلي، أو نزول دموع بغزارة والبكاء بشكل هستيري. وأكد أكثر من تاجر ل"الصباح" أن المتسول المحترف يطلب من التاجر، تغيير النقود المعدنية التي حصل عليها بالتسول، بالورقية، وقد تتجاوز 200 درهم قبل حلول منتصف النهار من كل يوم، ما يعني أنها أضحت حرفة تكسب صاحبها ومن يدبرها أموالا غير خاضعة للأداء الضريبي، لذلك مطلوب من وزارة الداخلية ليس القيام بحملات تمشيط موسمية أو حسب المناسبات قصد إيداع البعض في السجن الذي يعرف بدوره اكتظاظا، أو في مراكز الرعاية لساعات، بل عليها وضع برامج الإدماج في النسيج الاجتماعي، التي يتم من خلالها إخضاع المعنيين بالأمر إلى التكوين والتدريب على ممارسة حرف معينة أو نشاط مدر للدخل للخروج من دائرة التسول. وأسفرت عملية التمشيط التي قامت بها مصالح وزارة الداخلية، لمكافحة ظاهرة التسول خلال 2021 عن تسجيل ما مجموعه 28597 قضية، تم على إثرها توقيف 32669 شخصا، من بينهم 2975 أجنبيا، بالإضافة إلى تسجيل ما مجموعه في الفترة ما بين فاتح يناير و15 غشت 2022 2425 قضية، وتوقيف 28769 شخصا، من بينهم 2408 من الأجانب. واتضح من خلال جواب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية على سؤال كتابي للبرلماني خالد السطي، من نقابة الاتحاد الوطني للشغل، بمجلس المستشارين، حول تفاقم ظاهرة التسول وتهديدها للأمن العام، أن مصالح وزارة الداخلية تولي أهمية قصوى لمحاربة التسول، نظرا لانعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول ومن السلوكات العدوانية لبعض المتسولين، فضلا عن استغلال الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة في هذا النشاط، وتشويه المنظر الجمالي بالشارع العام بمختلف مدن المملكة. أ. أ
