أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وجود ضيعات فلاحية ترفض الخضوع إلى المراقبة، مثلها مثل مستغلي المقالع، إذ لايؤدي أصحابها الواجبات المالية المترتبة عن استغلالهم للماء، في إشارة غير مباشرة إلى أنهم "يسرقون الماء". واعترف المسؤول الحكومي، بضعف الإمكانيات المالية والبشرية لرصد شرطة الماء الخروقات التي تقع، ما دفعه إلى التنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لوضع نظام معلوماتي بالاستعانة بالأقمار الاصطناعية لتحديد هذه الآبار وعمقها، وهو ما سيمكن من تحديد خريطة حقيقية للمياه المستغلة. وأفاد الوزير، الذي حل ضيفا على نادي "لاماب"، أخيرا، بأن وزارته ستعمل خلال هذه السنة على استخلاص مستحقاتها، التي تملص من أدائها بعض مستغلي المقالع، قائلا إن "تهرب أصحاب المقالع والضيعات من أداء الإتاوات المفروضة عليهم أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن وزارته بشراكة مع وزارة الفلاحة ستعمل على وضع عدادات بالضيعات الكبيرة والمتوسطة والصغرى لضبط كمية المياه المستهلكة. وذكر بأن حوالي 90 في المائة من الآبار المستغلة حاليا غير حاصلة على أي رخصة، وتظل كمية المياه التي يتم استخراجها منها غير معروفة، وغير قانونية. ويسارع الوزير الزمن لاستدراك التأخير الحاصل في مجال تحلية مياه البحر، وهو الإرث الذي خلفته الحكومات السابقة، إذ عانت مدن مشاكل التزود بالماء، فاضطر إلى تسريع وتيرة الأشغال بمحطات كثيرة، إذ يتوقع توفير مليار و300 مليون متر مكعب من تحلية مياه البحر. وأضاف بأنه يجري حاليا إنجاز 17 سدا بسعة تقدر بـ 5 ملايير و600 مليون متر مكعب في إطار تسريع برنامج السدود الكبرى، مشيرا إلى أن سد أكدز مثلا بإقليم ورزازات بدأت أشغاله منذ 2010، ولم تنته إلى اليوم، ما دفع الوزارة إلى منح صفقة إنجازه لمقاولة جديدة تعهدت بإنهاء الأشغال في 2024. أحمد الأرقام
