تحول مقر جماعة آسفي إلى ما يشبه سوق العفاريت، الشهير بالمدينة، بل تجاوزه بكثير، وصار فضاء لتبادل الاتهامات حول الاستغلال والتوظيف بـ "التيليكوموند"، والبيع والشراء في الذمم، دون خجل أو وجل. ومن تابع من المواطنين ما تناقلته الكاميرات عن دورة المجلس الأخيرة، يتسلل إليه الشك في أن يكون قد تعرض للنصب أو خيانة الثقة من قبل ناخبين حازوا جميعهم حوالي 34 ألف صوت، لتمثيل ما يناهز 340 ألف مواطن. واستعار أعضاء المجلس الجماعي لآسفي قاموسا جديدا، وإيحاءات جسدية لتدبير الخلافات بينهم، خلال أشغال الجلسة الأولى لدورة فبراير العادية، المنعقدة الخميس الماضي، والتي تابعها عامل إقليم آسفي، من مكتبه بمقر عمالة آسفي. وبدا، منذ الوهلة الأولى، أن مصالح الوزارة الوصية، تدرك أن هذه الجلسة ستكون حامية الوطيس، بدليل حضور ثلاثة باشوات للدورة، والذين تم تكليفهم بإنجاز تقارير لرفعها لوزارة الداخلية. ورغم محاولات نورالدين كموش، رئيس الجماعة، الذي فقد أعضاء أغلبيته، بمن فيهم الذين ينتمون إلى حزبه (الاستقلال)، فإنه سرعان ما ساير تيار المعارضة، وتجادل مع أغلبية الأمس، التي انقلبت عليه. وتخللت الجلسة أحداث كوميدية بعدما تفنن أعضاء بالمجلس في استعمال عبارات الاستهزاء والتحقير في ما بينهم، فيما استعاد آخرون صور "سرقة" حلوى البرلمان، للتهكم على أعضاء آخرين. ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل وصل إلى وصف مستشار جماعي بأنه حامل، وسيضع مولوده قريبا، في إشارة إلى بطنه المنتفخة. ولم يترك أعضاء جماعة آسفي أي عبارات مشينة، تدل على تركيبة المجلس الحالي الذي لم يستطع تجاوز خلافات أعضائه منذ انتخابه، إلا وتمت استعارتها وتوظيفها في صراع الأغلبية والمعارضة بعيدا عن أي خطاب أو نقاش حقيقي، يهم مصلحة المدينة. وتدخل العديد من المواطنين، من حين لآخر، لمقاطعة أعضاء أو مهاجمتهم، ومن اختار الجلوس بجانب الأعضاء، أمام صمت رئاسة المجلس ومعها السلطات الوصية، التي يرتقب أن ترفع تقريرا في الموضوع لوزارة الداخلية. يشار إلى أن عامل إقليم آسفي أرسل تقريرا مفصلا لوزارة الداخلية، قبل أسابيع، حول حالة "البلوكاج"، التي يعيشها مجلس آسفي، وسوء التسيير والتدبير الإداريين، الذي أدى إلى استحالة سير المجلس بشكل اعتيادي. محمد العوال) آسفي(
