القمة انتصرت لحصرية الأمم المتحدة في ملف الصحراء والتشبث بروح قرار قمة نواكشوط وجهت قمة الاتحاد الإفريقي، التي اختتمت أشغالها، أول أمس (الأحد)، بأديس أبابا، صفعة قوية للكيان الوهمي، وحليفيه الجزائر وجنوب إفريقيا، من خلال التأكيد على الدور الحصري للأمم المتحدة في قضية الصحراء المغربية، واستبعاد أي إشارة أو إحالة أو حتى نقاش لملف في جلسات القمة الإفريقية. وفشل خصوم الوحدة الترابية، في إقحام ملف النزاع المفتعل، في أشغال القمة، التي حضرها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي، إذ حرصت الدورة العادية 36 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، على التشبث بروح ونص القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، المعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط 2018، والذي أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية. وخلا التقرير السنوي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، من أي إشارة إلى ملف الصحراء، كما فشلت مناورات الخصوم في إثارة القضية في وثائق العمل ومشاريع القرارات التي عرضت على القمة. وأجمع الملاحظون على أن غياب أي إحالة أو إشارة إلى قضية الصحراء المغربية خلال قمة الاتحاد الإفريقي، يجدد التأكيد على الدور الحصري للأمم المتحدة بخصوص النزاع الإقليمي، وفقا للقرار 693، باعتباره المرجع الوحيد للاتحاد في القضية، كما يشكل فشلا ذريعا لكل المحاولات السابقة التي كانت تهدف إلى إقحام الاتحاد في النزاع. وشكلت القمة مناسبة للوفد المغربي لإجراء مباحثات مع وفود الدول الصديقة في المنظمة القارية، تعكس المكانة الكبيرة التي اصبح يحظى بها ، منذ عودته الرسمية إلى الاتحاد الإفريقي، وتعميق علاقات التعاون جنوب- جنوب، مع عدد من البلدان الإفريقية. وأصبح للمغرب حضور متميز في مختلف أجهزة المنظمة، من قبيل مجلس السلم والأمن، الذي انتخب فيه لولاية ثانية لثلاث سنوات، وترؤس اللجنة الفرعية للشؤون الاقتصادية التابعة للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، كما يشغل منصب النائب الأول لرئيس اللجنة التقنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل بالاتحاد الإفريقي للفترة 2021-2023، بالإضافة إلى رئاسته اللجنة التقنية الخاصة بالتجارة والصناعة والموارد المعدنية في الاتحاد الإفريقي، وتحمل مسؤولية النائب الأول لرئيس اللجنة الفنية المتخصصة للخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، وعضويته في المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي. برحو بوزياني
