اختار حزب الحركة الشعبية تنظيم محاكمة لسياسة حكومة عزيز أخنوش، في تعاطيها مع ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والمحروقات، والتي ألحقت أضرارا بجيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية. وأكد الحزب في خلاصات اليوم الدراسي، الذي نظمته الجامعة الشعبية، غياب أي رؤية إستراتيجية لإخراج المغاربة من أزماتهم، جراء تداعيات الغلاء الفاحش، محذرا من احتقان اجتماعي، في غياب إجراءات حكومية واقعية لدعم المواطنين. وحرص الحزب على تقديم إجراءات آنية لخفض الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، تهم التعجيل بإقرار دعم مباشر للأسر المعوزة، كما طالب بتعبئة هوامش الميزانية عبر مرسوم قانون، لتوفير رصيد مالي يوجه لدعم القدرة الشرائية. وبخصوص المواد الغذائية الأساسية، أكد الإجراء الثالث على مراجعة سياسة التصدير خاصة في المواد الغذائية الأساسية كالخضر. كما اقترح اللجوء إلى العمل بخيار الإعفاء الضريبي، ولو بشكل مرحلي ومؤقت في أفق استعادة السوق الوطنية للتوازن بين العرض والطلب، من خلال خفض مؤقت للضريبة على القيمة المضافة، خاصة في المواد الأساسية، واستعمال الوجه الإيجابي لقانون حرية الأسعار والمنافسة، بما يسمح للحكومة بتسقيف مرحلي لأسعار بعض المواد عند تجاوزها للسقف المعقول مثل المحروقات والزيوت والحبوب والخضر الأساسية. ولتفعيل هذه الإجراءات الضريبية، اقترح حزب الحركة الشعبية عقد دورة استثنائية للبرلمان في أقرب وقت ومراجعة القانون المالي بعد أن أصبحت كل المؤشرات والتوقعات التي بنيت عليها السياسة المالية للحكومة متجاوزة، سواء ما يتعلق بالتضخم أو العجز أو باقي المؤشرات الماكرو اقتصادية. برحو بوزياني
