حمل الحركة الشعبية حكومة أخنوش المسؤولية السياسية في غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن. وهاجم المكتب السياسي للحركة، في آخر اجتماع له، ما اعتبره "الصمت الحكومي المريب أمام الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات، وعجز الحكومة الوظيفي عن تقديم البدائل والحلول، التي تعتبر من صميم مهامها الدستورية والسياسية، باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية". وهاجم محمد أوزين، الأمين العام للحزب الدفوعات غير المقنعة لحكومة "الكفاءات" بأحزابها الثلاثة، لتبرير الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات، مؤكدا أن الحركة الشعبية يدعو الحكومة إلى الخروج من جبة "الحكومة الجامدة" أمام الأزمة الصامدة والمبادرة إلى صناعة الحلول. وجدد "حزب السنبلة" مطلبه بالمراجعة الآنية للقانون المالي، أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. واقترحت قيادة الحزب المبادرة العاجلة للحكومة إلى استعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار، التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا في انتظار استعادة السوق لتوازناته، بدل استعمال القانون لخدمة ما تريد وترك ما يفيد، خاصة في ظل الغياب غير المفهوم لمجلس المنافسة عن صدى الأزمة المتفاقمة. وطالب الحزب المعارض بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع بدل حصر القنوات في التاجر الصغير، باعتباره الحلقة الأضعف مع مراجعة السياسة الفلاحية المتواصلة المستنزفة للثروة المائية والمبنية على تصدير المنتوجات الفلاحية والغذائية الأساسية للمغاربة، بحثا عن العملة الصعبة للوسطاء وأغنياء المغرب الأخضر على حساب التضحية بالأمن الغذائي للمواطنين وبالسلم الاجتماعي. برحو بوزياني