حمل الحركة الشعبية حكومة أخنوش المسؤولية السياسية في غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن. وهاجم المكتب السياسي للحركة، في آخر اجتماع له، ما اعتبره “الصمت الحكومي المريب أمام الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات، وعجز الحكومة
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
أو مجانا بعد
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
تم نسخ الرابط