يحرص عدد من الشباب في إطار ما يسمونه "البحث عن الهوتة"، على عدم الاهتمام بالجوانب القانونية، في ما يخص عملية شراء حاجياتهم، خاصة التي تتمثل في الدراجات النارية الفارهة. ويتسابق معظم الشباب على الثمن المغري لبعض العروض التي تحفل بها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختصة في البيع والشراء، اعتقادا منهم أن اقتناء دراجة نارية ذات ماركة عالمية بأقل من سعرها الحقيقي، عملية ذكية، إذ عوض اقتنائها ب7 ملايين سنتيم رغم أنها مستعملة، إلا أن الزبون يسعد بعرضها عليه بثمن لا يتجاوز 3 ملايين، بشرط أن لا تتوفر على وثائقها الضرورية. ومن الممارسات القاتلة أن مقتني هذا النوع من المقتنيات المشبوهة يعلل سلوكه بأن استعماله لتلك الدراجة النارية سيبقى محصورا في دائرة محلية، إذ لن تتجاوز تنقلاته وسط المدينة التي يقطن فيها، وأنه سيحترم قانون السير، حتى لا يتم إيقافه من قبل الشرطة أو الدرك، قبل أن يصدم حينما يتم إيقافه واعتقاله للتحقيق معه حول خلفيات سياقته دراجة نارية مسروقة، ليجد نفسه وسط دوامة يصعب الخروج منها، وهي الوضعية التي يصدق عليها المثل المغربي "عند رخصوا تخلي نصو". م. ب يحاول مجموعة من الشباب تجاوز المعايير القانونية الصارمة للراغبين في الحصول على مناصب، تتطلب شهادات التخرج التي تثبت كفاءتهم في التخصص المطلوب، عن طريق التحايل على القانون، باللجوء إلى عملية تزييف الدبلومات والشهادات المدرسية. ولأن شباب اليوم بارع في الإبحار في الأنترنت، يجد ضالته في رحلة البحث عن العروض التي تقدمها الشبكات، التي تنشط في تزوير الشهادات المدرسية والدبلومات، خاصة أن أفراد التنظيمات الإجرامية يكتفون بتدوين معطيات تخص الزبون وتسليمه الوثيقة المرغوب فيها، سواء كانت شهادة دراسية أو دبلوما، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 درهم و3000، حسب الخدمة المطلوبة وقدرة الشخص على المساومة. وفي الوقت الذي يقوم الشخص بدفع الدبلوم أو الشهادة المطلوبة ضمن السيرة الذاتية لاستيفاء شروط القبول بالعمل، يجد نفسه في موقف حرج بعد افتضاح أمره، من قبل الشركة أو المؤسسة المهنية، التي لا يتردد مسؤولوها في تبليغ المصالح الأمنية بعملية التزوير، ليخسر بذلك الشاب وظيفته وحريته نتيجة سلوك متهور. م. ب
