أكد ضرورة مراجعة السياسات الفلاحية التي فشلت في تأمين المخزون الإستراتيجي خيم موضوع الغلاء وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، على الاجتماع الأسبوعي لقيادة التقدم والاشتراكية، الملتئم، أول أمس (الثلاثاء)، ونال الحيز الأكبر من نقاشات المكتب السياسي. وشكل الاجتماع مناسبة للتعبير عن قلقه البالغ إزاء الالتهاب المتصاعد للأسعار في السوق الوطنية، وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية، وأساسا الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والبيض والزيوت والحليب، مؤكدا أن هذا الغلاء المتواصل، بتداعياته الوخيمة، على القدرة الشرائية للمغاربة، يولد ردود فعل واحتجاجاتٍ متصاعدة، انطلاقا من أجواء الاستياء والسخط والغضب والاحـــتقان لدى شرائح واســعة، سيما في أوساط الفئات المستضعفة والمتوسطة. ودعا رفاق نبيل بنعبدالله الحكومة إلى تحرك قوي وناجع وسريع، تفاديا لتدهور الأوضاع، وحفاظا على السلم الاجتماعي، مؤكدين أنه من غــــيـــــر المقبول، بل وغيــــــر المسؤول، إصرار الحكومة على اعتماد خطاب يكتفي بالتشخيص والتبرير، دون اتخاذ قرارات تـدخـــل ملموسة ذات وقع اقتصادي واجتماعي، فعلي وإيجابي، من شأنها التخفيف من وطأة الغلاء. وأكد المكتب السياسي على كافة المقترحات والبدائل، التي أدلى بها الحزب على مدى أزيد من سنة، سعيا منه نحو المساعدة في أن تتجاوز البلاد هذه المرحلة العسيرة، بل وأن تحولها إلى فرصة للنهوض الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، وهي الحلول التي أصرت الحكومة ولا تزال، على تجاهلها والاستهتار بها. وجدد الحزب المعارض دعوته الحكومة من أجل إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني، مع ما يستلزمه ذلك من تقييم موضوعي وجريء لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعة عميقة للسياسات الفلاحية التي لم تنجح، إلى حد الآن، في تأمين المخزون الإستراتيجي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من المواد الغذائية. كما شدد على أهمية التدخل الفعال والمعقلن، عبر الآليات الجبائية والجمركية، ودعم تكاليف ومدخلات الإنتاج، من أجل خفض الأسعار، وضمان التموين العادي والسلس للسوق الوطنية بالمواد الأساسية. كما طالب بضرورة تـحـسين الحكومة لتوظيف الموارد المالية الإضافية والاستثنائية في تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وللقطاعات المتضررة، وفي تحسين دخل عموم الأجراء، مشددا على ضرورة تفعيل كافة الآليات، من أجل مراقبة السوق، والتحكم في سلسلة التسويق، بدءا بضمان الإنتاج، ووصولا إلى مراقبة بيع المنتجات بالتقسيط، مرورا بزجر ممارسات السماسرة والوسطاء، وهي السبيل الأنجع للمحاصرة الصارمة والردع الحازم لكل الممارسات غير المشروعة، بما فيها المضاربات والاحتكارات والادخار السري للسلع والتلاعب بالأسعار والجودة. ولم يفت الحزب الوقوف عند دعم أرباب النقل، مؤكدا أن هذا الإجراء لم يظهر له أثـر فعلي على أسعار مواد الاستهلاك، ولا على المستوى المعيشي للمواطنين، داعيا الحكومة إلى الإسراع في إجراء تقييم لهذا التدبير المعزول ومراجعته، واتخاذ قرارات عاجلة وشاملة وناجعة، لأجل حماية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، وتوفير التموين الكافي من المواد الاستهلاكية والغذائية في السوق الوطنية، بأسعار معقولة. برحو بوزياني
