رئيس التجمع أكد أن مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار كانت لها تكاليف إضافية لميزانية الدولة أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة كانت ملزمة أن توجه مجهوداتها نحو تحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي، بخطى ثابتة وبرؤية واضحة المعالم، رافضا السماح بإهدار الزمن السياسي والتنموي، وتفويت فرصة التنمية على البلاد للانتقال نحو أفق تنموي متقدم. وأوضح زعيم التجمع في كلمته خلال أشغال المجلس الوطني، المنعقد أول أمس (السبت)، أن الحكومة تعاطت مع وضعية الأزمة، وباشرت سلسلة من التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات، التي تضمنها البرنامج الحكومي، وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار منسوب الانتظارات المعلقة، وتستند إلى مختلف المعطيات المستجدة وطنيا ودوليا. ورد أخنوش وضعية الأزمة إلى التقلبات الدولية وما صاحبها من ضغوطات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية عالميا، والتي ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، وخلفت تكاليف إضافية لميزانية الدولة. واستغل رئيس الحكومة مناسبة انعقاد برلمان الحزب، للدفاع عن حصيلة الحكومة، مؤكدا أن عملها انطلق في سياق يتسم بالعديد من التحديات والإكراهات التي مست دول العالم، وما تلاها من توترات جيوسياسية تحيطها الكثير من التعقيدات، أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي لأكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، مشيرا إلى أن سلامة المنطلقات ووجاهة المقاربات التي تبنتها الحكومة وفرت لها المناعة الكافية والصمود اللازم أمام التقلبات الدولية والأزمات المستوردة، مبرزا أن ذلك ساعدها على التفاعل بالسرعة والفعالية والدقة المطلوبة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وإعطاء الأولوية لمن هم أكثر حاجة، فكانت الأسبقية للأسر الأكثر فقرا وهشاشة. وشدد أخنوش على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية، ومواصلة التعبئة الشاملة لكل المغاربة، أينما كانوا، للتصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية، مؤكدا أنه بفضل اليقظة التي حظيت بها مختلف التدخلات الحكومية في ظرف زمني قياسي، تمكن الحزب من إسدال الستار على حصيلة مرحلية مشرفة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، كالصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والاستثمار، إضافة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي لإرساء مناخ الثقة. وعدد أخنوش أبرز إنجازات الحكومة الحالية في السنة الأولى من ولايتها، على رأسها نجاحها في تفعيل ورش التغطية الصحية الإجبارية، عبر رفع نسبتها من 40 في المائة إلى 100، خصوصا بعد إدماج حوالي 4 ملايين أسرة من الفئات الهشة المسجلة بنظام "راميد"، مع أداء مساهماتها. كما استطاعت الحكومة، يضيف أخنوش، وضع أسس عرض صحي جديد، قادر على الاستجابة للحاجيات الوطنية، بمنح القطاع كل الموارد والتحفيزات التي تمكنه من الارتقاء إلى المستوى المنشود، بشكل يضمن المساواة بين الجميع في تلقي علاجات ذات جودة. كما باشرت الحكومة إصلاحات عميقة في قطاع التعليم، مكنت من وضع خارطة طريق طموحة في أفق 2026، بهدف رد الاعتبار للمدرسة العمومية ومهنة التدريس، والمساهمة بفعالية في تحسين جودة التعلمات والمكتسبات المدرسية، والارتقاء بظروف اشتغال الأساتذة. كما تمكنت من إنعاش فوري لسوق الشغل لمواجهة أثر الجائحة، عبر إحداث برامج شغل مبتكرة كــ "أوراش" و"فرصة"، ودعم خيار المقاولة لدى الشباب. وأبرز اخنوش أن الحكومة استطاعت، بفضل يقظة المصالح الحكومية، دعم قدرة المواطنين الشرائية، وتفعيل العديد من الإجراءات المالية والإدارية لحماية المواطن من تقلبات الأسعار وضمان التموين، كما تم دعم مهنيي النقل، وقطاع السياحة، وعدد من القطاعات المتضررة. برحو بوزياني
