حيار تحضر لـ “ثورة نسائية”
اجتماع قريب للجنة المساواة وخارطة طريق للتمكين للنساء للإسهام في التنمية
تحضر عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لـ “ثورة نسائية”، في سبيل حماية الأسرة والتمكين للنساء للإسهام في التنمية، وانتشال 11 مليون امرأة من وضعية الجمود، قصد دخول سوق الشغل من بابه الواسع.
وأكدت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة “الصباح” في ندوة صحافية، رعتها أول أمس (السبت) بالرباط، أن مخرجات المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “المرأة والأسرة ورهان التنمية”، بمثابة خارطة طريق جديدة سيتم تنزيلها على مراحل، بشراكة مع كل القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية والمنظمات الحزبية والنقابية والجمعوية.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أنه رغم التقدم المحرز في مجال النهوض بوضعية المرأة بالمغرب، إلا أن هناك العديد من التحديات التي يتعين رفعها، سيما على الأصعدة القانونية التشريعية، والسوسيو اقتصادية، معلنة التحضير لاجتماع للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين، برئاسة رئيس الحكومة، نهاية مارس، والتي تضم جميع القطاعات الحكومية، وتشتغل وفق آليات الحكامة والتدبير، وبعدها ستطلق مشاورات موسعة جهويا لجمع معطيات إضافية.
وقالت المتحدثة نفسها، إن المدخل الأساس لتحقيق نهوض حقيقي بوضعية المرأة في المغرب، هو توفير “بيئة مجتمعية صديقة وحامية للنساء”، سواء داخل البيت أو في الفضاءات العمومية وأماكن العمل، مضيفة أن هذا الاستنتاج نابع من خلاصات التقرير التركيبي الأولي لتوصيات المناظرة الوطنية الأولى، المنعقدة بالرباط.
وتوزعت التوصيات التي خرج بها المشاركون في المناظرة إلى ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق الأول بمواكبة الأسرة من أجل تنشئة اجتماعية قائمة على مبدأ احترام المرأة وداعمة لحقوقها وتسود فيها ثقافة الحقوق والواجبات، مضيفة أن التربية الأسرية هي الأساس في تغيير العقلية السائدة، والتي يجب أن ترتكز على الاحترام وتواكبها تربية مدنية في المدارس لإبعاد التمييز القائم على الجنس واعتماد ثقافة التقدير المتبادل.
ويهدف المحور الثاني إلى تهييء بيئة مجتمعية حامية لحقوق النساء من أي انتهاك، سواء في البيت أو الفضاء العمومي أو في أماكن العمل، بينما ارتكز المحور الثالث على التمكين للنساء بمفهومه الواسع، سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
وبددت الوزيرة مخاوف البعض من الدفاع عن المرأة على حساب الرجل، وأوضحت أن عملها يهم الأسرة ككل، وهو ما كشف عنه البحث الذي أجراه البرلمان المغربي حول القيم والذي رفع من شأن الأسرة على حساب باقي المؤسسات، ما يجعل العمل الحكومي منصب على حماية الأسرة رجالا ونساء وأطفالا.
ونفت الوزيرة أن يكون المشكل القائم حاليا، يهم التشريعات فقط، بل يتطلب مشاركة الجميع لترسيخ ثقافة المساواة وحماية الأطفال وتسريع وتيرة إرجاع الأطفال ذكورا وإناثا المنقطعين عن الدراسة إلى أقسامهم، ومساعدة النساء على الاشتغال في أنشطة مدرة للدخل، واعتماد الرقمنة لتوعية الأسرة ومواكبتها في الجانب المتعلق بكل ما هو تعليمي وتثقيفي واقتصادي.
أحمد الأرقام
