برلماني طالب بلجنة تفتيش والوزير يتوعد المخالفين استشاط أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، غضبا، بعد سماعه انتقادات لاذعة وجهها له مستشار برلماني حول عمليات السمسرة، المتعلقة بكراء عقارات أو محلات حبسية. وقال الوزير بهذا الخصوص، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، إن "ما قيل يساعد على التشويش على مؤسسة الأوقاف الكبيرة"، وإنه غير متفق مع ما أدلى به برلماني من اتهامات باطلة. وأكد المسؤول الحكومي بأن الأمر قد يتعلق بملف أو ملفين كان على صاحب السؤال معالجة موضوعهما في جلسة خاصة معه بمقر الوزارة، وتعهد بمعاقبة أي مسؤول بالأوقاف إذا ثبت إخلاله بواجباته المهنية. وجاء تعقيب الوزير تفاعلا مع الانتقادات اللاذعة التي وجهها عبد الإله حيضر، من الفريق الاشتراكي، لسلوكات يمارسها سماسرة محترفون بشأن عمليات السمسرة لكراء محلات الأحباس، بتواطؤ مع مسؤولين. ودعا البرلماني نفسه الوزير إلى إيفاد لجان التفتيش لمراقبة هذه العمليات، مطالبا بمراجعة الأثمنة التي اعتبرها مرتفعة لكراء محلات الأحباس، وعلى الأخص التي يستغلها مواطنون من ذوي الدخل المحدود. وحذر المتحدث نفسه من أن يؤدي رفع أكرية الشقق التي تكتريها هذه الفئة إلى احتقان اجتماعي، في ظل ارتفاع الأسعار، ما يهدد السكان بالإفراغ والتشرد. وفي رده على إمكانية مراجعة السومة الكرائية لمحلات الأحباس، ذكر الوزير بأن ذلك خاضع لضوابط وقواعد منظمة بالظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف، إذ تتكلف الوزارة بتدبير تلك الأملاك واستثماراتها والحفاظ عليها وملاءمتها بما يحافظ على استمرارها. وأوضح المسؤول الحكومي، أن جميع المعاملات الوقفية تخضع لطلبات العروض شريطة التقيد بمبادئ المنافسة الحرة والمساواة بين المتنافسين، والإشهار المسبق لذلك وفق المادة 61 من مدونة الأوقاف، وأن نظارة الأوقاف تحرص على تطبيق القانون مركزيا ومحليا بمصلحة تسيير الأملاك. وبخصوص مراجعة الأثمان، أكد الوزير أن المادة 80 من مدونة الأوقاف تنص على عدم جواز تقليص الأسعار أقل مما هو موجود في السوق، سواء تعلق الأمر بالأكرية أو مزادات العروض، كما نصت المادة 90 على عدم أحقية المكتري تخفيضها. أحمد الأرقام
