بعضهم «حرك» إلى الخارج وارتباك في مخزون الأدوية لتحكم مصنعين أقر خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بوجود نقص حاد وواقعي وملموس لأطباء الإنعاش والتخدير بالمغرب، ما تسبب في حدوث مشاكل كثيرة، مشيرا إلى أن القطاع العمومي يتوفر فقط على 196 طبيبا في الإنعاش، فيما يصل العدد بالقطاع الخاص إلى 462 طبيبا منهم 213 متمركزين بمحور واحد. وأوضح آيت الطالب، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، أن الخصاص في مجال أطباء الإنعاش والتخدير راجع لأسباب كثيرة، منها اختيار أطباء الإنعاش، المدن الكبرى، مثل البيضاء والرباط، ومراكش، بعد التخرج إذ يصل عددهم في العاصمة إلى 88 طبيبا، و44 بمراكش، وهو ما يعني أن جل أطباء الإنعاش يتمركزون في المدن الكبرى. وأشار وزير الصحة إلى أن الدولة تكون 297 طبيبا في طب الإنعاش، وهو ما يثير المشاكل، لأن المنظومة الصحية تحتاج إلى الرفع من عدد أطباء الإنعاش والأطباء بصفة عامة، وهو ما يتطلب منحهم أهمية كبرى بالزيادة في عدد المقاعد المخصصة للتكوين، خاصة أنهم يحتاجون إلى مراكز استشفائية للتدريب، لأن التكوين في طب الإنعاش دقيق جدا. وشدد وزير الصحة على ضرورة تحفيز أطباء الإنعاش على الاشتغال في القطاع العمومي، من أجل تجاوز النقص الذي يؤثر في أداء المنظومة الصحية الوطنية. وفي معرض تعقيبها، قالت صوفيا طاهيري، من فريق التجمع الوطني للأحرار، إن إشكالية التخدير والانعاش بالمستشفيات، واقع أليم، لأن المعايير الدولية المعمول بها حسب منظمة الصحة العالمية تتحدث عن 6 أطباء إنعاش لكل 100 ألف نسمة، في حين تصل النسبة بالمغرب إلى طبيب لكل 100 ألف نسمة. وذكرت البرلمانية أن المغرب كان يتوفر على 800 طبيب للتخدير والانعاش، فتراجع العدد لأن 400 منهم قدموا استقالتهم، "يعني حطوا السوارت ومشاوا وهذا واقع يتعين التعامل معه بالسرعة اللازمة وبالجدية التي يطرحها الوضع مع تشجيع الطلب الوارد على كليات الطب على هذا التخصص المهم، والرفع من عدد المناصب المخصصة له في المباريات"، داعية الوزارة الوصية إلى تقديم تحفيزات مهمة وتهييء ظروف ملائمة لهؤلاء الأطباء خاصة بالمناطق النائية، مضيفة أن فريقها يثق في الحكومة التي يقودها التجمع الوطني للأحرار على رفع هذه التحديات . ومن جهة أخرى، كشف المسؤول الحكومي أسباب الارتباك الحاصل في توفير المخزون الوطني من بعض الأدوية، ردا على سؤال للبرلماني مصطفى الإبراهيمي، من العدالة والتنمية، وقال إن وزارته تفاعلت بالجدية اللازمة مع هذا الموضوع لطمأنة المواطنين، مضيفا أن الارتباك الذي يحصل بين الفينة والأخرى في توفير الأدوية في السوق ناتج عن انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الدواء، أو انقطاع المنتوج في البلد المصنع له في حالة استيراده مصنعا، أو إثارة النقاش بخصوص جودته، أو لأن بعض الأدوية بدون جنيس مسوق بالمغرب. ونفى الوزير ما وصفه بالمغالطات التي تم ترويجها بافتعال ضجة حول النقص الحاد في الأدوية المستعملة في بعض البروتوكولات العلاجية وانقطاعها في الصيدليات، مضيفا أن المغرب في الطريق الصحيح للرفع من إنتاج الأدوية وتغطية حاجياته. أ. أ
