يثقون في أفراد العائلة والأصدقاء والجيش وينفرون من الحكومة والبرلمان لا تزال ثقة الشباب المغربي في بعض المؤسسات مهزوزة لأسباب مختلفة. ففي وقت حظيت فيه مؤسسة الأسرة والأصدقاء، وبعض المؤسسات الأمنية، من جيش ودرك ملكي وأمن وطني، بنسب ثقة عالية يقابلها نفور من المؤسسات المنتخبة، من قبيل البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية. وعبرت عينة من الشباب المغربي عن آرائها، في دراسة حديثة أجراها مرصد الشمال لحقوق الإنسان، حول مؤشر الثقة في المؤسسات لدى الشباب المغربي، وتبين أن الأسرة والعائلة والأصدقاء، من أكثر المؤسسات التي يثق فيها الشباب. ونالت مؤسسة الأسرة النووية ثقة الشباب، بنسبة تصل إلى 96 في المائة، مقابل 3 في المائة لا يثقون فيها، تليها الثقة في العائلة أو الأسرة الممتدة، بنسبة إيجابية بلغت 65 في المائة، الأمر نفسه بالنسبة إلى الأصدقاء، الذين قال المستجوبون إنهم يثقون فيهم بنسبة 62 في المائة، وأما الجيران فلا يثق فيهم سوى 41 في المائة من الشباب المستجوب. ولا يختلف الشباب المغربي عن باقي فئات المجتمع، عندما يتعلق الأمر بالثقة في مؤسسة الجيش، إذ قالت نسبة 75 في المائة من المستجوبين إنهم يثقون فيها، تليها مؤسسة الأمن الوطني بنسبة 72 في المائة، ثم الدرك الملكي بنسبة 61 في المائة، كما حصلت وزارة الداخلية على نسبة ثقة بلغت 51 في المائة. ولم تتمكن المؤسسات المنتخبة من نيل ثقة الشباب بنسب كبيرة، إذ أن جلها حصلت على مؤشرات سلبية، سواء تعلق الأمر بالبرلمان أو الحكومة أو الأحزاب السياسية، وهو ما يفسره التذمر السائد تجاه هذه المؤسسات عند جميع فئات المجتمع، وهو ما يمكن تفسيره بضعف العمل السياسي لهذه المؤسسات، ناهيك عن أن ثقة الحكومة والبرلمان والأحزاب، تتأثر بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، ما يجعل نسبا كبيرة تعتقد أن كل الشرور، سببها السياسيون. ويمكن القول إن المؤسسات المنتخبة لا تحظى بتأييد كبير من قبل الشعوب، لأن طبيعة عملها يفرض عليها أن تتصرف مثل حائط صد للأزمات الاجتماعية وغضب الشارع، حتى لا تصل الأزمة إلى المؤسسات الأمنية والسيادية، التي يجب أن تحصل على تأييد كبير وثقة الشعب، لأنها المسؤولة عن الدفاع والحماية، وتنظيم الحياة العامة وتنفيذ القانون. عصام الناصيري
