حذرت السفارة الفرنسية بالرباط من التعامل مع الوسطاء وأداء أموال لهم، لحجز مواعيد الحصول على التأشيرة، وهو ما أحدث مشاكل واضطرابات في هذا المجال، واستياء عارما لدى آلاف المغاربة. وأكدت السفارة الفرنسية على موقعها الإلكتروني، أن حجز مواعيد الحصول المسبق على التأشيرة، مجاني، وأن مصالحها تسعى بشكل مستمر لتحسين خدماتها مع كل المرتفقين. وأكدت السفارة أن المواعيد متاحة للمرتفقين بشكل منتظم من قبل القنصليات العامة لمختلف فئات طالبي التأشيرات، مشددة على وضع ملف كامل يتضمن جميع الوثائق كما هي موضحة على موقع "فرانس فيزا كوف"، الموقع الرسمي الوحيد الذي يكفل الحصول على التأشيرة، دون الحاجة لشركات الوسطاء التي كانت نشيطة خاصة أثناء ظهور وباء كورونا. وسجلت السفارة الفرنسية عودة النشاط القنصلي إلى وتيرته الطبيعية التي كانت سائدة قبل الأزمة الصحية لوباء كورونا، مؤكدة حذف الإجراءات التقييدية التي فرضتها السلطات الفرنسية لتفادي أي مشكل إداري أو تأخير في التوقيت. ومنحت القنصليات الفرنسية بالمغرب قرابة 69.408 تأشيرات فقط في 2021 مقارنة بـ 342.262 في 2019، ما يعني رفض أزيد من 70 في المائة من طلبات التأشيرات، بعضها يهم كبار المقاولين المغاربة، وزعماء وقادة أحزاب، ونسبة أخرى تخص الطلبة، وتجارا ومهنيين ومتقاعدين من الذين ألفوا زيارة فرنسا سنويا، وصرف الملايين بها على السياحة، التي تضاف إلى ملايير أخرى تحصدها الشركات الفرنسية. وأعلنت كاترين كولونا، وزيرة أوربا والشؤون الخارجية الفرنسية في ندوة صحافية عقدتها، أخيرا، بشكل مشترك مع نظيرها المغربي، ناصر بوريطة، انتهاء أزمة هذا الملف الذي عكر صفو العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا منذ أزيد من سنة، وقالت بهذا الخصوص "لقد اتخذنا إجراءات مع شركائنا المغاربة لإعادة علاقات قنصلية طبيعية في ميدان الهجرة"، موضحة أن القرار دخل فعلا حيز التنفيذ، في إشارة إلى تشجيع المغاربة على زيارة فرنسا لدعم سياحة هذا البلد بالملايير من الأوروات. ومن جهته، قال بوريطة، إن القرار الفرنسي كان أحاديا وسياديا حينما خفض من توزيع التأشيرات، ولم تعلق لحظتها الدبلوماسية المغربية على ذلك باستثناء ردود فعل المعنيين بهذا الأمر، واليوم قررت العودة إلى الوضع الطبيعي، وكما أكدت الوزيرة أن له بعدا إنسانيا ويسير في الاتجاه الصحيح. ورفض المغرب المبررات الواهية التي أطلقتها فرنسا بخصوص التشديد في منح التأشيرات للمغاربة، إذ اتضح في ما بعد أنه قرار غير صائب لأنه دفع المغاربة إلى قضاء عطلتهم الأسبوعية والصيفية في اسبانيا والبرتغال وتركيا، وهي الدول الأقل كلفة من فرنسا. أ. أ
