الأمانة العامة… دركي التشريع

تصدر مراسيم تطبيقية لتنفيذ القوانين وتراقب شرعية المقترحات الأمانة العامة للحكومة، قطاع حكومي أفقي ومتفرد، دوره مهم في الإنتاج القانوني. وكلما ذكر الإنتاج القانوني في المغرب، إلا وتوجهت الأنظار نحو الأمانة العامة للحكومة، وغالبا ما تنسب إليها المسؤولية في هذا الشأن من دون معرفة مسبقة لأدوارها، وطبيعة المهام الموكلة لها وحدود تدخلها. «الصباح» تواصلت مع الوزارة لوضع قرائها في الصورة الحقيقية لعملية الإنتاج القانوني في المغرب، إذ تفاعلت في شخص أمينها العام، الوزير محمد حجوي، وكبار المسؤولين بها بشكل إيجابي، لتقديم معطيات من أجل تنوير الرأي العام. أحمد الأرقام- عبد الله الكوزي - تصوير (عبد المجيد بزيوات) تعتبر وزارة الأمانة العامة للحكومة مرفقا عموميا حيويا، يوجد في قلب هياكل الدولة، ويسهم بشكل بارز في دوران عجلة الحكومة، ما جعله يعتبر ضابط إيقاع الإنتاج القانوني الذي يسمح للمؤسسات بأداء وظائفها، طبقا للدستور والقوانين الجاري العمل بها. ذاكرة للدولة ومستشار الحكومة مؤسسة الأمانة العامة للحكومة، ذات مهام أفقية بامتياز تعمل على تنسيق العمل الحكومي المرتبط بإنتاج القواعد القانونية التي من خلالها وعلى أساسها تشتغل مختلف إدارات الدولة، كما أنها تضطلع بمهمة تقديم المشورة القانونية لكافة الإدارات العمومية، باعتبارها الذاكرة القانونية للدولة والمستشار القانوني للحكومة. و كان من الطبيعي أن تنعكس مهام المؤسسة على طريقة تنظيمها واشتغالها، إذ أن تنظيم العمل بالأمانة العامة للحكومة يقوم على أساس الشعب التي تتألف من فرق عمل متخصصة، مشكلة في معظمها من كفاءات عليا تنتمي لهيأة المستشارين القانونيين التابعة للمؤسسة، وتشتغل بشكل جماعي، بعيدا عن القيود الشكلية للتسلسل الإداري. وأفاد أحد كبار المسؤولين بالأمانة العامة للحكومة، أن هذا النهج في التنظيم يتيح للمؤسسة ربح الوقت والعمل بكيفية سلسة ووضع برمجة محكمة، بتنسيق مع رئيس الحكومة، لعرض مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية على أنظار مجلس الحكومة. تقديم الاستشارة وتطوير دراسة الأثر رفع كبار المسؤولين بالأمانة العامة للحكومة، اللبس الذي يحيط بالدور الحقيقي الذي تقوم به الوزارة في مجال إعداد النصوص القانونية والمصادقة عليها. وهنا تنبغي الإشارة أولا إلى أن مهمة الأمانة العامة للحكومة، وحسب التوضيحات التي أفاد بها المسؤولون بالمؤسسة، تنصب بالأساس على الدراسة المعمقة لمشاريع النصوص التي تتقدم بها مختلف القطاعات الحكومية، وأن الدراسة التي تقوم بها تستند إلى منهجية محددة تعد بمثابة إطار مرجعي، يتم على ضوئها تقييم مشاريع النصوص، أيا كانت طبيعتها أو مصدرها. وتأتي في مقدمة هذا الإطار المرجعي ضرورة احترام مشاريع النصوص المقترحة لأحكام الدستور وللمبادئ العامة للقانون، والانصهار في إطار المنظومة القانونية الوطنية وعدم التعارض معها. وبعبارة أخرى، فإن الأمانة العامة للحكومة، لدى دراستها لمشاريع النصوص، تنطلق من مسؤوليتها كمؤسسة في الحرص على ضمان تماسك المنظومة القانونية الوطنية وجودتها. ولتجسيد هذا الهدف، يضيف أحد المسؤولين، فإنها تنظم جولات دراسية مع الإدارة الحاملة لمشروع النص، قبل الانتقال في مرحلة لاحقة لعرض المشروع على الإدارات المعنية والإنصات لمقترحاتها والتحاور معها وتقريب وجهات نظر مختلف الأطراف. وأكدت المصادر نفسها أنه من واجب الأمانة العامة للحكومة، في كثير من الحالات، استشارة الهيآت المعنية التي خولها الدستور مهمة إبداء الرأي في العديد من أصناف مشاريع النصوص، علما أن دستور 2011 عزز من الوظيفة الاستشارية بالتنصيص على مجموعة من الهيآت، ساعيا بذلك إلى دمقرطة العمل التشريعي والارتقاء به. كما أن أهمية بعض مشاريع القوانين، تقول المصادر، تقتضي إخضاعها لدراسة الأثر، وهي الدراسة التي يستشرف من خلالها الآثار المرتقبة لمشروع القانون موضوع الدراسة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وبصفة عامة على كل مظاهر الحياة التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع مشروع القانون. وسواء تعلق الأمر بالاستشارة أم بدراسة الأثر، فإن ذلك يقتضي احترام الآجال المنصوص عليها في القوانين الجارية، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على بعض أصناف النصوص التي تخضع بدورها إلى مسطرة النشر الإلكتروني، وهي نوع من الاستشارة المفتوحة التي تتيح للعموم والمهتمين إبداء تعاليقهم بشأن مشاريع النصوص المعنية، والتي ينبغي احترام الآجال القانونية المتعلقة بها. ومن الطبيعي في مثل هذه الحالات، تضيف المصادر، أن تتطلب دراسة بعض مشاريع النصوص ذات الأهمية الكبرى جهودا حثيثة من قبل الأمانة العامة للحكومة للوصول إلى التوافق حولها، كما أن مسألة اللجوء إلى تحكيم رئيس الحكومة لتذليل الصعوبات التي تواجهها بعض مشاريع النصوص أمر وارد وطبيعي، ويعتبر ذلك من صميم العمل الحكومي. الزمن القانوني للإنتاج التشريعي يختلف عن السياسي بخصوص ما يروج عن تأخير مبالغ فيه أثناء دراسة نصوص تستغرق مدة زمنية مبالغ فيها، أوضح أحد كبار المسؤولين بالوزارة أن هذا التساؤل يحيل إلى طبيعة وخصوصية الزمن القانوني الذي يتشكل من سلسلة مترابطة ومتداخلة، بل ومتفاعلة من الآجال تتطلب من دارس مشروع النص التعامل معها، علما أن معظمها يكتسي طابعا إلزاميا: فهناك أجل لطلب الاستشارة وأجل لإبدائها، وأجل لدراستها واستيعابها، وآخر للحصول على التوقيع على العطف، وأجل لتوزيع المشروع على أعضاء الحكومة...فالزمن القانوني، خلافا للزمن السياسي مثلا، زمن مقيد لا يمكن ضبطه أو التحكم فيه بشكل دقيق. ولكن مع ذلك، ينبغي العمل على تحقيق الغاية المنشودة ألا وهي الوصول بمشروع النص إلى المصادقة، وهو ما تحرص الأمانة العامة على تحقيقه. وفي رده عن تساؤل آخر بخصوص المهام الأخرى للأمانة العامة للحكومة، أكد المتحدث نفسه أن هذه المؤسسة كانت طرفا فاعلا في صياغة العديد من النصوص المهيكلة، إذ كان لها دور أساسي في إعداد مجموعة من قوانين إطار تهدف إلى بلورة رؤية جلالة الملك في ميادين التربية والتكوين والحماية الاجتماعية والاستثمار وغيرها، كما كانت لها مساهمة فعالة في استصدار القانون المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ووضع الإطار التنظيمي للاتمركز الإداري. وعلى كل، يضيف المسؤول نفسه، تعد وتيرة الإنتاج القانوني جيدة للغاية، إلى حد أن مجلس الحكومة، الذي ينعقد كل أسبوع، لا يخلو جدول أعماله من دراسة مجموعة من النصوص القانونية، على اختلاف أصنافها، رغم من أن الدستور لم يورد دراسة مشاريع النصوص كمهمة أولى ضمن اختصاصات المجلس المذكور. الإسهام في تطوير المنظومة القانونية تعتبر حصيلة الأمانة العامة للحكومة دالة وذات أهمية لتطوير المنظومة القانونية في مجالي التشريع والتنظيم. وأفاد أحد المسؤولين عن هذه المؤسسة أنه منذ تنصيب الحكومة في أكتوبر 2021، تمت المصادقة على أكثر من 300 نص قانوني تقريبا، من بينها 34 اتفاقية دولية. إذ أن التطبيق التام للقوانين يظل رهينا باتخاذ النصوص التطبيقية اللازمة لذلك. وصدر خلال الفترة نفسها 145 نصا تطبيقيا، وفي هذا الصدد تقوم المؤسسة بتتبع منتظم ودقيق للقوانين التي لا زال دخولها حيز التنفيذ متوقفا على نشر نصوصها التطبيقية. كما تجدر الإشارة إلى أن متطلبات تقارب النظام القانوني الوطني مع المنظومة القانونية الجاري بها العمل بالاتحاد الأوربي على الخصوص، استلزمت اتخاذ عدة تدابير تشريعية وتنظيمية، شملت ما يناهز 160 نصا قانونيا. مراقبة الشرعية كان لابد لنا من التعرف على الموقف من المبادرة التشريعية البرلمانية وما مدى صحة ما يروج من أن الأمانة العامة للحكومة مسؤولة عن التعاطي المحدود مع مقترحات القوانين التي تشهد، كما يعرف الجميع، تواضعا كبيرا متى قورنت بالمبادرة التشريعية للحكومة. وفي هذا الصدد، وحسب مسؤولي المؤسسة، فإن هذا القول لا أساس له من الصحة، إذ أن الأمانة العامة للحكومة لا تستحوذ على هذا الموضوع أو تتصرف فيه كما تشاء. فعند اعتراض هذه المؤسسة على مقترح قانون أو تحفظها على بعض مقتضياته، يكون ذلك للأسباب الموضوعية المشار إليها سابقا وليس لسبب يعود إلى ملاءمة النص، ذلك أن الأمانة العامة للحكومة، على حد تصريح أحد مسؤوليها، تدرك جيدا أن الإنتاج القانوني نابع من إرادة سياسية، أكانت داخل الحكومة أم داخل البرلمان، وأن هناك خطا فاصلا يحكم تدخل مؤسسة الأمانة العامة للحكومة في المادة التشريعية هو ذلك الخط الفاصل بين الملاءمة والشرعية. فالأمانة العامة للحكومة تمارس دورها في إطار مراقبة الشرعية، أما تقدير الملاءمة فلا تعبر عنه، يضيف المتحدث نفسه، إلا إذا طلب منها ذلك، وهذا موقف ثابت فمراقبة شرعية النصوص القانونية تشمل مشاريع القوانين ومقترحات القوانين بدون تمييز. ومن هذا المنطلق، سبق للأمين العام للحكومة أن عبر في مناسبات عدة، سيما أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للمؤسسة أمام اللجان البرلمانية المعنية، عن عدم ارتياحه لحصيلة المبادرة التشريعية البرلمانية، معربا عن استعداد الأمانة العامة للحكومة البحث عن حلول مرضية لهذه الإشكالية، ومن بينها تنظيم يوم دراسي لمناقشة جميع الجوانب المرتبطة بالموضوع وهو ما يخطط له الجانبان في أوائل هذه السنة. الأمانة منفتحة وتحارب الجمود إن خصوصيات مهام الأمانة العامة للحكومة وطابعها الأفقي البين وزاري لم يمنعها من نهج توجه انفتاحي ملحوظ على محيطها. وينم هذا التوجه، على حد تعبير مسؤولي المؤسسة، عن الرغبة في محاربة ظاهرتي الجمود والانطواء اللتين لا محل لهما في مؤسسة من قبيل الأمانة العامة للحكومة. هذا ويتخذ هذا الانفتاح ثلاثة مظاهر، يقوم المظهر الأول على تعزيز انفتاحها على الرأي العام، ذلك أن هذه المؤسسة تقوم من خلال موقعها الإلكتروني بتقديم خدمات لعموم المواطنات والمواطنين والإدارات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومؤسسات البحث العلمي، سعيا إلى تيسير النفاذ إلى المعلومة القانونية وإطلاع الرأي العام على مختلف أنشطة المؤسسة. وفي هذا الصدد، أكد أحد المسؤولين بالوزارة أن عدد زوار الموقع خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير إلى متم أكتوبر من 2022 فاق المليون زائر. أما المظهر الثاني للانفتاح، فيتجلى في استقبال الأمانة العامة للحكومة، وعلى مدار السنة، للعديد من الشخصيات المرموقة وأساتذة القانون من مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المغربية، وذلك في إطار برنامج اليقظة والذكاء القانونيين. ويكتسي هذا المظهر أهمية كبرى بالنسبة للمؤسسة، إذ يتيح هذا النوع من الانفتاح لأطرها ومسؤوليها استثمار اللقاءات العلمية التي تستضيفها لتطوير مؤهلاتهم ومعارفهم. وفي المقابل تتيح لهم أيضا هذه اللقاءات شرح مواقفهم وإبراز آرائهم واجتهاداتهم بخصوص القضايا القانونية المطروحة. وأخيرا، فإن المظهر الثالث لانفتاح الأمانة العامة للحكومة على محيطها يتمثل في مشاركة مستشاريها وأطرها باستمرار في الندوات العلمية والأيام الدراسية المنظمة من قبل مختلف الجامعات والمعاهد العليا. برنامج اليقظة والذكاء القانوني أكد عدد من الأطر المسؤولة بالأمانة العامة للحكومة، أن تحديث أساليب وآليات اشتغال المؤسسة يتمحوران حول ثلاثة مرتكزات أساسية تهدف في مجملها إلى عصرنة وظائفها وتمكينها من توفير مواكبة تشريعية وتنظيمية فعالة للأوراش الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها. وتتمثل هذه المرتكزات في تبني برنامج طموح لليقظة والذكاء القانونيين، وتثمين وتأهيل الموارد البشرية، والتسريع من وتيرة الرقمنة واعتماد التكنولوجيا الحديثة. وهكذا، فبالنسبة إلى مرتكز اليقظة والذكاء القانونيين، فهو عبارة عن مجموعة متكاملة من اللقاءات الدراسية والأوراش التفاعلية التي تتناول قضايا وإشكالات قانونية كبرى أو مستجدة الهدف منها تحيين المعارف القانونية للعاملين بالأمانة العامة للحكومة وتمكينهم من تتبع المستجدات التي تهم مجال القانون بصفة عامة والتمكن منها، وتحسين الوظائف المرتبطة بإبداء الرأي وتقديم الاستشارة القانونية لمختلف الإدارات العمومية، وأخيرا ترسيخ ثقافة تقاسم المعلومة ذات الحمولة القانونية وتبادلها بهدف تعزيز الذكاء القانوني، باعتباره يسهم في استيضاح معالم المحيط العام والإلمام بالواقع القانوني السائد، من خلال التتبع المضطرد لما يحمله من تحولات وتغيرات تؤثر على المنظومة القانونية العامة. أما بالنسبة إلى المرتكز الثاني، فيتمثل في تثمين الموارد البشرية وتطوير مؤهلاتها من خلال تبني برنامج للتكوين المستمر موجه لفائدة أطر الأمانة العامة للحكومة بجميع مشاربها وتخصصاتها، وهو برنامج منفتح كذلك على الأطر القانونية العاملة بالوزارات للرفع من قدراتها في مجال إعداد النصوص القانونية ودراستها، إذ استفاد ما يناهز 70 مشاركا من الأطر القانونية التابعة للقطاعات الحكومية من برنامج تكويني في تقنيات إعداد النصوص القانونية أشرفت على تنظيمه المؤسسة برسم 2022. وأخيرا، يهدف المرتكز الثالث إلى إحداث نقلة نوعية في نمط أداء الأمانة العامة للحكومة وكيفية تدبيرها لمهامها، ويتعلق الأمر بالتسريع من وتيرة رقمنة آليات العمل وتوسيع نطاق اعتماد التكنولوجيات الحديثة من أجل إضفاء الطابع اللامادي على المهام التي تزاولها.

الأمانة العامة… دركي التشريع

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

23 مليون متضرر بزلزال تركيا

مقالات ذات صلة