تفـاؤل الـورق وبـؤس الواقـع

محفزات ميثاق الاستثمار غائبة في مساطر منح الرخص وكواليس الشبابيك الوحيدة ما زالت المحفزات التي تضمنها الميثاق الوطني غائبة على أرض مساطر الرخص وكواليس الشبابيك الوحيدة، خاصة في البيضاء التي أصبحت توصف مصالحها المكلفة بالترخيص والمواكبة، من قبل بعض الوافدين عليها بأنها غرف تعذيب يتفنن موظفوها في خلق الأعذار، لخنق كل المبادرات الاستثمارية. ويستغرب الوافدون على دار الخدمات تبريرات يواجهون بها ردا على استفساراتهم، عن سبب التأخر الحاصل في معالجة الملفات الموضوعة على الشباك، من قبيل عدم توفر العاملين على التفويضات اللازمة، وهو الوضع الذي جعل ملفات طلبات الرخص تعود إلى زمن الطواف على مكاتب المنتخبين، وتمديد مدة الانتظار، في تناقض تام مع رهان منح رخص، في أجل أقصاه ثلاثين يوما، كما طلب الملك. ويشتكي مستثمرون اعتماد مبدأ "الفيتو"، في مقرارات اللجنة المختلطة، إذ يتناوب الأعضاء على الرفض، إلى حد أن كل الملفات المعلقة، سببها رفض عضو واحد من أصل ستة أو سبعة، رغم أن قانون ضابط البناء العام أوجب أن تمارس الجماعات والإدارات والمؤسسات العمومية اختصاصاتها، في إطار احترام الآجال المحددة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولا يجد أصحاب المشاريع المعلقة بدا من الحضور يوميا في ممرات الشباك الوحيد، لكنهم يواجهون بمنع توجيه الدعوات إلى أعضاء اللجان المشتركة، التي تضم كل المصالح المعنية، المتمثلة في الولاية والوكالة الحضرية والأقسام المعنية، بالعمالات وشركة توزيع الماء والكهرباء والوقاية المدنية، بالإضافة إلى ممثل مجلس المدينة. ولن يطوي ميثاق الاستثمار صفحة تعقيدات المساطر الإدارية، ومشكل المناطق الصناعية، التي دعا إلى تقييمها، في غياب إصلاح بنكي وسن تسهيلات وتسهيل التمويل، وتقييم الإعفاءات الضريبة للوقوف على مدى مردوديتها، ومحاربة الاحتكار، والحد من سطوة كبار المضاربين في المعاملات العقارية. ويصطدم الميثاق بإشكالية المراكز الجهوية للاستثمار، التي أصبحت تفرض إعادة النظر فيها وفي اللجان الجهوية خاصة في ما يتعلق بالحكامة وأساليب العمل، وكيفيات اتخاذ القرارات، ذلك أن إصلاح الإطار القانوني للمراكز الجهوية للاستثمار لم يكن كافيا لتجاوز نواقص ما زالت تعتري عملها، إضافة إلى خطر تحول أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية ونظام دعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة ونظام دعم الاستثمار الإستراتيجي، إلى منابع جديدة للريع. ويواجه الميثاق انتقادات لغياب تحفيزات هيكلية للاستثمار الخاص، بدل منح مالية مجردة عن السياق المختل لمناخ الأعمال، وعدم إلغاء مختلف التراخيص والأذونات وتعويضها بدفتر تحملات والتزام بالنتائج، وتيسير الولوج إلى التمويل من خلال إنشاء بنك عمومي للاستثمار، ومراجعة نظام الضمانات البنكية، وإحداث بدائل واضحة وملموسة للتمويل. وارتفعت أصوات الفاعلين الاقتصاديين منذ الإعلان عن الميثاق للتعجيل بتفعيل مقتضيات قانون الإطار المتعلق بالجبايات، بما يضمن استقرار التشريع الضريبي، وتحقيق العدالة الجبائية، وتطوير التنافسية من خلال وضع تدابير مواكبة، قادرة على ضمان قواعد واضحة ومستقرة، تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع المستثمرين، خاصة في ما يتعلق بتجاوز الحواجز الإدارية والتنظيمية التي تعرقل المستثمر، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص والشهادات والوثائق المطلوبة. ياسين قُطيب

تفـاؤل الـورق وبـؤس الواقـع

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قاض لمتهم "شوف هنا بلابسالات"

الحكومـة علـى محـك الإصـلاح

مقالات ذات صلة