شيكات دون رصيد نظرا للدور الأساسي الذي يلعبه "الشيك" في ميدان المعاملات التجارية باعتباره وسيلة التزام تحل محل النقود في التعامل بين الأفراد في كافة الأصعدة، فإن عددا من الشباب يعتقدون أن سلوك أداء معاملاتهم واقتناء ما يحتاجونه، يمكن أن يتم عبر القيام بمغامرة "الإدلاء بشيك بدون رصيد"، إما للنصب أو ريثما يتم توفير المبلغ المطلوب نقدا وضخه في الحساب الشخصي. وفي الوقت الذي يعتقد فيه الشباب الذي يضطر متأثرا بهوس اتباع صيحات الموضة من ملابس وهواتف، أن ذلك لا يمكن أن يشكل أي خطر، فإن الواقع يؤكد أن الأمر يتحول من سلوك إلى فعل جرمي يستوجب الاعتقال والمساءلة القضائية. ويكفي الرجوع إلى القانون لمعرفة أن عقوبة جريمة شيك بدون رصيد، يتم فيها الحكم بالحبس لمدة تتراوح من عام وتصل إلى 5 سنوات. ويتم الحكم عليه بدفع غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 2000 درهم، و10 آلاف. وتوجد غرامة لا تزيد عن 25 % من مبلغ الوفاء المدون بالشيك، دون الحديث عن المشاكل النفسية التي تصاحب صاحبها وعائلته خوفا من الاعتقال، بعد سلوك المساطر القانونية من قبل المؤسسة المعنية أو ضحية "الشيك الخاوي". م. ب دراجات أصبحت شوارع المدن الكبرى في المغرب، سواء بالبيضاء أو الرباط أو طنجة أو غيرها، تشهد نموا كبيرا في عدد الدراجات الكهربائية، التي يستعملها الشباب على وجه التحديد، نظرا لمميزاتها التي تغري الشباب، إذ أنها صديقة للبيئة وسعرها منخفض، كما أنها سهلة الاستعمال. وبالمقابل لا يوجد أي إطار قانوني ينظم استعمال هذه الدراجات في الشوارع المغربية، كما أن أصحابها لا يؤمنون عليها، ناهيك عن عدم وجود ممرات خاصة بها، كما هو الأمر في بعض الدول التي ظهر فيها هذا النوع من المواصلات قبل سنوات، ما يجعل استعمالها في المغرب عشوائيا. ووجب على مستعملي هذه النوعية من الدراجات توخي الحذر، لتفادي حوادث السير، في وقت لا توفر فيه البنوك عروض تأمين على هذه الدراجات، واستعمال خوذة الرأس، لأن هذه الدراجات غير مصممة لحماية راكبها، كما هو الأمر بالنسبة إلى السيارات على سبيل المثال، إضافة إلى عدم اقتناء الأنواع باهظة الثمن، لأنه من الممكن منعها في المغرب، في وقت تتنامى فيه مطالب السائقين بحظرها من الشوارع، خاصة تلك التي تسير بسرعة كبيرة. ع. ن
