35 ألف مليار خارج البنوك

إطار بنكي يرجع ارتفاع حجم "الكاش" إلى احتفاظ الأسر بأموالها وانتشار القطاع غير المهيكل ارتفع حجم التعاملات نقدا بشكل ملحوظ خلال السنة الماضية، حسب ما أفاد به بنك المغرب، أخيرا، مشيرا إلى أن حجم النقود المتداولة، "الكاش" ارتفع، مع متم السنة الماضية بنسبة 10.8 في المائة، مقارنة بحجمها سنة من قبل، ليصل حجمها الإجمالي إلى 354.8 مليار درهم (ما يناهز 35 ألف مليار سنتيم). وعرفت الودائع لأجل، بالمقابل، تراجعا، خلال الفترة ذاتها، بناقص 5 في المائة، لتستقر في حدود 130 مليار درهم، وعرفت ودائع الأسر لدى البنوك انخفاضا بناقص 3.8 في المائة. وتسبب ارتفاع حجم الكتلة النقدية في خصاص في السيولة لدى البنوك، تجاوز حجمه خلال الفصل الثالث من السنة الماضية 91 مليار درهم، ما دفع البنك المركزي إلى التدخل في السوق المالي لتغطية الخصاص وتلبية طلبات البنوك للسيولة. ولم تفلح الإجراءات المعتمدة لتشجيع إعادة الأوراق والقطع النقدية إلى البنوك في تحقيق أهدافها، إذ استمر المواطنون في تفضيل الاحتفاظ بالسيولة لديهم، عوض إيداعها في حساباتهم البنكية. ودفع استمرار الأزمة عددا من الأسر إلى الاحتفاظ بالسيولة نقدا لديها، لمواجهة أي طوارئ، رغم أن الاقتصاد الوطني ما يزال يحظى بنوع من المناعة تجاه التقلبات التي تعرفها مختلف الأسواق العالمية. وأبانت الإحصائيات الأخيرة التي كشف عنها البنك المركزي تراجع وتيرة نمو الودائع لأجل لدى البنوك. وأصبح عدد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين يتفادون التعامل بوسائل الأداء المكتوبة، مثل الشيك والتحويلات البنكية والكمبيالات بسبب تشديد المراقبة على التحويلات المالية، في إطار الإجراءات المتخذة لمحاربة تبييض الأموال، ما جعل عددا منهم يفضلون التعامل نقدا. وأوضح إطار بنكي، في تصريح لـ"الصباح"، أن التعامل بـ"الكاش" له دوافع نفسية، ولا يرتبط بفقدان الثقة في المؤسسات البنكية، إذ جرت العادة، ليس في المغرب فقط، بل في باقي بلدان العالم أن يعمد الأشخاص إلى سحب السيولة من البنوك والاحتفاظ بها لديهم لمواجهة أي مستجدات غير متوقعة. وتهيمن جهة البيضاء - سطات على 23 في المائة من القيمة الإجمالية للأوراق النقدية المتداولة خارج القنوات البنكية، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة، بحصة 18 في المائة، ثم مراكش- آسفي بنسبة 13 في المائة، وسحبت من البنوك نسبة 87 في المائة من السيولة بست جهات، من أصل 12 جهة. وأرجع المصدر البنكي ذاته، ارتفاع حجم "الكاش"، أيضا، إلى حجم نشاطات الاقتصاد غير المهيكل، الذي تظل تعاملات أغلب الفاعلين فيه خارج القنوات البنكية، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع يناهز 170 مليارا، علما أن جل هذه المبالغ تروج خارج القطاع البنكي. وأصبح عدد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين يتفادون التعامل بوسائل الأداء المكتوبة، مثل الشيك والتحويلات البنكية والكمبيالات بسبب تشديد المراقبة على التحويلات المالية، في إطار الإجراءات المتخذة لمحاربة تبييض الأموال، ما جعل عددا منهم يفضلون التعامل نقدا. وأوضح إطار بنكي، في تصريح لـ"الصباح"، أن التعامل بـ"الكاش" له دوافع نفسية، ولا يرتبط بفقدان الثقة في المؤسسات البنكية، إذ جرت العادة، ليس في المغرب فقط، بل في باقي بلدان العالم أن يعمد الأشخاص إلى سحب السيولة من البنوك والاحتفاظ بها لديهم لمواجهة أي مستجدات غير متوقعة. وتهيمن جهة البيضاء - سطات على 23 في المائة من القيمة الإجمالية للأوراق النقدية المتداولة خارج القنوات البنكية، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة، بحصة 18 في المائة، ثم مراكش- آسفي بنسبة 13 في المائة، وسحبت من البنوك نسبة 87 في المائة من السيولة بست جهات، من أصل 12 جهة. وأرجع المصدر البنكي ذاته، ارتفاع حجم "الكاش"، أيضا، إلى حجم نشاطات الاقتصاد غير المهيكل، الذي تظل تعاملات أغلب الفاعلين فيه خارج القنوات البنكية، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع يناهز 170 مليارا، علما أن جل هذه المبالغ تروج خارج القطاع البنكي. عبد الواحد كنفاوي

35 ألف مليار خارج البنوك

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تغلق باب التوظيف المباشر

دي معاك هادي ... شيكات‭ ‬دون‭ ‬رصيد

مقالات ذات صلة