انسحبت من اتفاقية شراكة لتمويل مشروع مهيكل ضخم بالبيضاء تفوق قيمته 3100 مليار وصلت "المفاوضات" بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وشركائها بجهة البيضاء- سطات إلى الباب المسدود، من أجل إقناعها بالاستمرار في تمويل حصة كبيرة من مشروع مركز لطمر وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بإقليم مديونة. ولم تمر سوى ثلاثة أشهر على توقيع اتفاقية إطار بين جماعة البيضاء ووزارة الانتقال الطاقي ووزارة الداخلية قيمتها 3 ملايير و147 مليون درهم، حتى انسحبت وزارة "ليلى بنعلي" من المشروع برمته، رغم دراسة هذه النقطة والمصادقة عليها في دورة أكتوبر 2022 بمجلس المدينة. واضطرت السلطات العمومية والمنتخبة بالبيضاء إلى الجلوس مرة أخرى إلى طاولة التفاوض، ودراسة البدائل في ظل هذا المستجد، إذ ترك انسحاب وزارة الانتقال الطاقي من الاتفاقية ثقبا ماليا بـ147 مليار سنتيم، التزمت هذه الوزارة بدفعه على أشطر حتى نهاية 2033. ولم تتسن معرفة أسباب انسحاب "راعية" المطارح العمومية المراقبة، من اتفاقية شراكة بهذا الوقع الإستراتيجي بالبيضاء، لكن المؤكد أن الجماعة تداركت الأمر في الوقت الضائع، عبر إعادة جدولة الالتزامات المالية وإدخال أطراف أخرى، عبرت عن استعدادها للتمويل. وحسب وثيقة رسمية تتوفر عليها "الصباح"، قرر المكتب المسير عرض نص اتفاقية شراكة جديدة للدراسة والمصادقة في الدورة العادية المقررة ابتداء من الثلاثاء 2 فبراير المقبل، بعد تغيير وزارة الانتقال الطاقي بشريكين، هما مجلس الجهة وإقليم مديونة، إضافة إلى الجماعة القروية المجاطية. وحافظ مشروع الاتفاقية الحالية، على البنود نفسها للاتفاقية السابقة المصادق عليها في أكتوبر 2022، مع حذف وزارة الانتقال الطاقي شريكا ماليا وتقنيا وإداريا، ما قد يطرح مشاكل في التنسيق والمراقبة والتتبع في الأيام المقبلة، حين يصل المشروع إلى مرحلة إنجاز الدراسات وطلبات العروض. وانتقلت مساهمة وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) من 52.4 مليار سنتيم في الاتفاقية الملغاة إلى 198.2 مليار سنتيم، بفارق مهم جدا، ستؤديه الوزارة على مدى 10 سنوات، أي حوالي 20 مليار سنتيم في السنة. ودخل مجلس الجهة على خط التمويل، إذ التزم، حسب مشروع الاتفاقية المعدلة، بدفع 27.2 مليار سنتيم في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، أي 5.4 ملايير سنتيم في الشهر. وستعمل جماعة البيضاء على تعبئة ما تبقى من قيمة الاستثمار المقدرة بـحوالي 90 مليار سنتيم عن طريق التدبير المفوض، في أفق الشروع في استغلال أطنان من النفايات القادمة من مقاطعات ضواحي البيضاء والمقدرة ب500 طن يوميا، وإعادة تدويرها واستغلالها. وتضع الجماعة اللمسات الأخيرة على تسلم عقار شاسع بإقليم مديونة، وضعته وزارة الداخلية رهن إشارتها، قبل الشروع في الدراسات الأولية، ودراسات التأثير على البيئة. وبعد الانتهاء من الإجراءات الأولية وتسوية الوضعية القانونية للعقار والتفاهم مع جميع الأطراف، تطلق جماعة البيضاء طلب عروض في إطار التدبير المفوض، لاختيار الشركة، أو الشركات التي تتكلف بتنفيذ مشاريع الفرز والتثمين وإنتاج الوقود واستغلال العصارة، وغيرها من المهن الأخرى التي قد تكون مصدرا للدخل والربح المشترك، خصوصا الربح في المجال البيئي، في منطقة أضحت عبارة عن قنبلة مبرمجة على جميع الاحتمالات. يوسف الساكت
