الوسيـط يصـارع طواحيـن الهـواء

دعوة الإدارة لتصحيح الاختلالات وإرساء ثقافة معالجة التظلمات وتفادي خسارة الأموال في المنازعات اعتبرت مؤسسة الوسيط، في تقريرها السنوي ل2021 المرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس، والصادر في الجريدة الرسمية في 30 دجنبر 2022، أن دورها هو تنبيه القطاعات الحكومية والتفاعل مع التظلمات وصون حق المتقاضين الصادرة لفائدتهم أحكام قضائية في مواجهة الإدارات. وطالب الوسيط بحلول ناجعة لتظلمات المواطنين، والتمس من الإدارة تصحيح الاختلالات المسجلة، واستعدادها الفعلي والدائم للانخراط في مسلسل الإصلاح والتفاعل الإيجابي مع المقترحات. إعداد : أحمد الأرقام 5409 ملفات تظهر الخلاصات الإحصائية التي تهم إجمالي ما تم التوصل به خلال 2021 من تظلمات وشكايات وطلبات تسوية، أنها في ارتفاع ببلوغ 5409 ملفات، مقابل 4876 ملفا سجلت خلال 2020، بزيادة بلغت 533 ملفا، بنسبة وصلت إلى 10.93 في المائة. ومن خلال استقراء نوعية هذه الملفات اتضح أن 3547 ملف تظلم ضمن اختصاصات مؤسسة الوسيط، بنسبة تصل إلى 85.58 في المائة من إجمالي الملفات الواردة على المؤسسة، مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا عن 2020، بما مجموعه 258 ملفا. واعتبارا للطابع الخاص لمضامين بعض هذه الشكايات والطلبات، حرصت المؤسسة، كما في السنوات السابقة، على إحالتها على الإدارات المعنية، أو إحاطة القطاعات المعنية بها علما. وعملت المؤسسة على معالجة الملفات المحالة عليها، إذ تم البت في الملفات بنسبة كبيرة، ما يعني وجود تعاون إيجابي لمؤسسة الوسيط مع أصحاب التظلمات والشكايات، بينهم 901 شخص في وضعية هشة، و376 من أفراد الجالية المغربية، و190 أرملة، و153 شخصا في وضعية إعاقة، و175 نزيل مؤسسة سجنية. 78 يوما للرد على مراسلات الوسيط تأكد من خلال تفاعل الإدارة وجوابها عن مراسلات مؤسسة الوسيط بغض النظر عن موضوع الجواب وعلى غرار السنتين الماضيتين 2019 و2020، أنه لم تقع زيادة في المدة الزمنية. ورغم اختلاف الظروف وزمن المعالجة، وتحسن طريقة التواصل، ومن خلال دراسة تشخيصية همت 2717 ملف، تبين أن المتوسط العام لمعدل جواب الإدارة من النوع الأول التفاعلي لحظة التوصل بالمراسلة هو 78 يوما، وهو ما شكل تراجعا في عمل الإدارة بزيادة 3 أيام، وزاد من الأجل المنصوص عليه في القانون والمتمثل في 60 يوما. ويضاف إلى ذلك أن معدل التفاعل هذا، لا يهم الأجوبة المتوصل بها، التي تهم جانب النزاعات، بل الأمور الشكلية فقط، وهو جواب لا ينتج آثارا قانونية في علاقة المؤسسة بالإدارة، ما لم يتضمن عناصر كافية للبت في التظلمات. ورغم أن دراسة تشخيصية همت 2467 ملفا في علاقة المواطنين بالإدارة، ظهر أن معدل التفاعل هو 86 يوما، وإن بدا كثيرا فإنه سجل انخفاضا مقارنة مع 2020 الذي وصل فيه إلى 90 يوما، وهي نسب تتجاوز المحدد قانونيا في 60 يوما. تنفيذ الأحكام... إدارات تتنطع جددت مؤسسة الوسيط الدعوة مرة أخرى من خلال تقرير هذه السنة إلى ضرورة التعبئة من أجل إيجاد حلول عاجلة كفيلة بحل الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ الأحكام التي تتصدى للقرارات والتصرفات المعيبة الصادرة عن الإدارات. وتستحضر مؤسسة الوسيط، وهي تتفاعل يوميا مع الموضوع، المبادرات الرسمية التي دعت في ما مضى إلى ما يتعين التقيد به، وتقف من جديد في تقريرها السنوي لحظة تأمل من أجل التنبيه والتحفيز إلى ضرورة استقصاء الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى امتناع بعض الإدارات عن تنفيذ الأحكام القضائية، وعدم التواني في بذل المجهود اللازم لتطويق هذا الاختلال، وإزالة العراقيل البنيوية التي تحول دون تحقيق التنفيذ الفوري التام للأحكام، من خلال إجراء قراءة متأنية للواقع الإداري قبل استقراء ما يؤطر التنفيذ من ضوابط وقواعد تشريعية أو تنظيمية. وتبقى الإرادات الصادقة والنوايا الحسنة في الانخراط الجاد لتحقيق الإصلاح أمرا مطلوبا، رغم أنه ليس كافيا للتخلص نهائيا من تأثير الثقافة السلبية المقاومة للعديد من المبادرات الإصلاحية التي ظلت مهيمنة لفترات طويلة من الزمن، والعمل بدل ذلك على تكريس ثقافة قوامها التوافق المؤدي إلى إيجاد الحلول الودية وتحقيق الإنصاف وترسيخ قيم الحكامة الرشيدة. الاقتصاد والمالية على رأس اللائحة في عهد الحكومات السابقة كان قطاع الجماعات والمجالس المنتخبة أكثر القطاعات تظلما منه ب45 ملفا، ما يعادل 29.03 في المائة من إجمالي الملفات، و21.43 من إجمالي الملفات المسجلة، 27 منها اتخذ بشأنه قرار، و16.77 في المائة تمثل نسبة قرار الأحكام غير المنفذة، وبنسبة معالجة تصل إلى 60 في المائة. وقطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ب41 ملف تظلم مسجل، ما يعادل 26.45 من المجموع، 7 اتخذ فيها القرار، يعني 10.49 في المائة، وغير المنفذ ب 4.35 في المائة بنسبة معالجة تصل إلى 17.07 في المائة، وقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ب20 ملف اتخذ القرار في 9، وعدم تنفيذ الأحكام ب 5.59 في المائة، بنسبة معالجة تصل إلى 45 في المائة، وقطاع الداخلية ب10 ملفات واتخاذ 13 قرار وعدم تنفيذ ب 8.07 في المائة يليه قطاع التربية الوطنية ب8 ملفات اتخذ القرار في 2، وقطاع الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ب7 ملفات واتخاذ القرار في 2 فقطاع الصحة وصندوق الإيداع والتدبير وقطاع الشغل والإدماج المهني، فالطاقة والمعادن والبيئة ب 3 ملفات، وقطاع إدارة الدفاع الوطني بدون ملفات. أما في عهد الحكومة الحالية فيعد قطاع الاقتصاد والمالية الأكثر تسجيلا لهذا النوع من الملفات، بنحو 20 ملفا، وعدم تنفيذ الأحكام بنسبة 16.15 في المائة، ثم قطاع الداخلية ب12 ملفا و6 قرارات متخذة وعدم التنفيذ ب3.73 في المائة، وقطاع الجماعات والمجالس المنتخبة بسبعة ملفات فقطاع التجهيز والماء، والتربية الوطنية بثلاثة ملفات ، والفلاحة والصيد البحري والانتقال الطاقي بملفين. ملفات مغاربة العالم سجل أيضا تظلم مغاربة العالم ب28 ملفا، 5 من فرنسا، و3 بهولندا، وواحد في كل من اسبانيا، وبلجيكا، وكوت ديفوار، وألمانيا، وروسيا، والسويد، وبلدان أخرى. ولوحظ أن 7 أشخاص من الذين تظلموا من مغاربة المهجر، يوجدون في وضعية هشاشة، و6 أرامل، إذ اتخذت 17 قرارا، 3 منها للأرامل من أصل 6 . وتم اتخاذ 10 قرارات بتسوية ملفات التظلم، وعدم قبول 7، وحفظ 4، وإعلان 6 قرارات بعدم الاختصاص. وفي ما يخص التوصيفات الحقوقية التي تهم ملفات التظلم المعالجة بمقتضى قرارات، فهي متنوعة، وتهم الحق في الملكية وتملك العقار بتسوية 31 ملفا، وحفظ 13، وعدم قبول 7، وإعلان عدم الاختصاص بالنسبة إلى 13. أما التوصيفات الحقوقية المتعلقة بالحق في الحماية من تعسف الإدارة فتمت تسوية 23 ملفا، وحفظ 16 وعدم قبول 15، و7 لعدم الاختصاص، أما الحق في المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص فتمت تسوية 22 ملفا وحفظ 8 وعدم قبول 5 وعدم الاختصاص للبت في اثنين. وبخصوص الحق في المساواة وفرص تقلد الوظائف العامة، فتمت تسوية4 ملفات فقط وحفظ 2 وعدم قبول 1 . وسجل أن ملفات التظلم المعالجة بمقتضى توصيات بحسب بعض الحقوق المعنية بالإخلال، تهم 5 بالنسبة للحق في الحماية من تعسفات الإدارة، و3 في الملكية وتملك العقارات، واثنان في الحق في الحماية الاجتماعية، وملفين يتعلقان بالحق في المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص، وواحد في كل من الحق في الحماية القضائية والولوج إلى العدالة والحق في التعليم. الرجال أكثر تظلما سجل تقرير الوسيط أن الرجال أكثر تظلما ب113 ملفا مسجلا ما يعادل 76.87 في المائة، مقارنة بالنساء ب34 ملفا، ما يعني 23.13 في المائة. ووصلت الحصيلة الإجمالية للقرارات الصادرة عن الوسيط إلى 203، إذ تمت تسوية النزاعات في 98 منها، ما يمثل نسبة 48.28 في المائة، فيما لم يقبل 42 ملفا وحفظ 40 أخرى، والإعلان عن عدم الاختصاص للبت في 23 ملفا ما يماثل 11.33 في المائة. ووصل عدد إجمالي ملفات التظلم المسجلة والمعالجة بمقتضى قرارات بحسب مكان التسجيل، إلى 210، بينها 115 سجلت في الإدارة المركزية و78 في التمثيليات الجهوية، تأتي على رأسها مندوبية جهة طنجة تطوان ب20 ملفا، ونقطة الاتصال بأكادير ب17 ملفا، وبوابة فضاء المواطن ب17 ملفا أيضا، والمندوبية الجهوية مكناس ب 14 ملفا، ومندوبية جهة العيون الساقية الحمراء ب10 ملفات، وأقلها بقطة الاتصال وجدة ب3 ملفات. وتم اتخاذ 203 قرارات من 210 ملفات تظلم، تهم 106 قرارات اتخذتها الإدارة المركزية بنسبة 92.17 في المائة، و84 في التمثيليات الجهوية، بنسبة 107.69 في المائة. ووصل إجمالي التظلمات للأشخاص الذاتيين المسجلة والمعالجة بمقتضى قرارات بحسب طبيعة التظلم، 147 من أصل 210، بما يعادل 70 في المائة، أما مجموعات الأشخاص فتشكل 52 ملف تظلم والشخصية المعنوية 11 ملف تظلم. القيمة المالية لإجمالي التوصيات وصل إجمالي القيمة المالية الخاصة بالتوصيات الصادرة عن الإدارات المعنية، إلى 2056488 درهما. احتل قطاع التجهيز الرتبة الأولى ب 885 ألفا و300 درهم ما يساوي 43.05 في المائة، وجماعة بني انصار ب768 ألف درهم بنسبة 37.35 في المائة، وجماعة إيعزائن ب184 ألف درهم و800 بنسبة 8.99 في المائة، وصندوق ضمان حوادث السير ب 162 ألفا و 729 درهما، وجماعة البيضاء ب35 ألف و658 درهما، وجماعة العروي ب20 ألف درهم . وبتتبع مآل التوصيات وصل إجمالي القيمة المالية المتعلقة بالأحكام، حسب السنوات تباينا، إذ سجل في 2019 ما يقارب 193246961.19 درهما، ليقع التراجع في 2020، محققا 171058002.24 درهما وفي 2021، تقلص أيضا وحقق 135140300.09 درهما. وبالنسبة للأحكام التي تعذر تنفيذها بتبريرات غير مقبولة من إجمالي سالف ذكرها، حسب السنوات وصلت في 2019، إلى 29971083.05 درهما، وفي 2020 شهدت تراجعا وحققت 21061059.34 درهما ليرتفع إجمالي القيمة المالية بشكل طفيف في 2022، بما يقارب 21620304.29 درهما. أما الملفات المعروضة على القضاء بالقيمة المالية، فارتفع حجمها من 6950867.75 درهما في 2019 إلى 11972339.00 درهما.

الوسيـط يصـارع طواحيـن الهـواء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تشريح يطيح بقاتل خليلته

موقع إباحي يورط زوجة بالجديدة

مقالات ذات صلة