تتجه وزارة التربية الوطنية إلى حرمان عدد كبير من التلاميذ من نتائج الدورة الأولى، بسبب رفض نسبة كبيرة من الأساتذة إدراج النقاط في برنامج "مسار"، خاصة الفئات التي لم ينصفها النظام الأساسي، الذي وقعت عليه النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة قبل أيام. ووقف جل المديرين الإقليميين عاجزين أمام رفض الأساتذة تسليمهم نقاط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض، ما اضطرهم إلى توجيه استفسارات وتهديدات، غير أن الأساتذة ردوا عليها بشكل جماعي، وبعبارات موحدة، معتبرين هذه الخطة احتجاجا على عدم إدماجهم في الوظيفة العمومية، واستمرار نقاط خلافية بينهم وبين الوزارة. وبالنسبة إلى الفئات التي رفضت تسليم النقاط، نجد جزءا كبيرا من الأساتذة، أطر الأكاديميات أو المتعاقدون، وفئة المقصين من خارج السلم، وأساتذة الزنزانة رقم 10، وضحايا النظامين وضحايا تجميد الترقيات، وهي فئات كثيرة ستربك مقاطعتها لبرنامج "مسار"، عملية تسليم النقاط للتلاميذ، خاصة أن عدم إدراج نقاط مادة واحدة فقط، سيحول دون إتمام ملء جميع الخانات، وبالتالي استحالة احتساب المعدل العام. وكلف بعض المديرين الإقليميين مديري المؤسسات التعليمية، للقيام بهذه المهمة، غير أن الأمر صعب جدا، إذ كيف يمكن لشخص واحد إدراج نقاط المئات من التلاميذ، علما أن كل تلميذ يجتاز الكثير من الفروض، ما عقد مهمة الوزارة. ومما جاء في الردود على استفسارات المديريات الإقليمية، أن مقاطعة برنامج "مسار" وكل ما يتعلق به، "هو خطوة احتجاجية ورد سلمي من قبل الأساتذة على عدم الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية"، موضحين أنهم مستمرون في مقاطعة "مسار" وتسليم أوراق الفروض. ووجدت الوزارة نفسها أمام مشكلة جديدة، بعدما كان الأمر مقتصرا على الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، إذ انتقل الأمر إلى مقاطعة منظومة "مسار" ورفض تسليم النقاط، الأمر الذي سيؤثر على مواعيد الإفراج عن النتائج، التي ينتظرها التلاميذ وأسرهم. وجاء رد الأساتذة سريعا تفاعلا مع اتفاق الوزارة مع النقابات التمثيلية، معتبرين عدم إدماجهم في الوظيفة العمومية، تراجعا عن وعود منحت لهم سلفا، مشددين على مقاطعة كافة الأنشطة التربوية الموازية، سواء تعلق الأمر بمنظومة "مسار"، أو استقبال المفتشين، ومقاطعة التكوين المستمر وغيرها من الخطوات. عصام الناصيري
