معركة الدولة

يقف المغرب على أعتاب لحظة فاصلة أخرى من تاريخه، قد تتجاوز مجرد التزام دستوري بتنظيم الانتخابات التشريعية في تاريخها المحدد، إلى اختبار صلابة الدولة في الدفاع عن مشروع الخيار الديمقراطي وتداول السلطة وتجديد النخب، وهي الغاية المثلى من الاستحقاقات المنتظمة في موعدها. ولا داعي للتذكير كل مرة بأن الانتخابات في المغرب تحديدا، تشكل الركيزة الأساسية لهذا الخيار الذي يعد ثابتا دستوريا راسخا، تعززه عملية انتخابية تروم بناء مؤسسات تمثيلية تعكس إرادة المواطنين وتجسد التداول السلمي على السلطة. ولا ندري إذا كان الجميع يعي جيدا ما تعنيه الانتخابات وموقعها الحيوي في المشروع الديمقراطي، وإلا سنكون أمام مستويات مختلفة من السرعات والأهداف، بين من يريد البناء والإصلاح واستشراف المستقبل، وبين من يستغل هذه اللحظة للاتجار بالسياسة والأصوات وتغليب الولاء للمصلحة الخاصة على الولاء للمصلحة العامة، والولاء للموقع على الولاء للوطن. وما نراه الآن على الأقل، (ونحن على بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات)، أن الصفارات انطلقت قبل الأوان وعاد الترحال السياسي إلى سيرته الأولى، وفتحت أسواق الاستقطاب وتحولت بعض الأحزاب إلى وكالات لتجميع المنتخبين، كأن الديمقراطية بورصة والناخب مجرد رقم في معادلة الربح والخسارة. والأخطر من كل ما سبق، أن يضع البعض قناعا سميكا على وجهه، ويشرع في استعمال الموقع الحكومي منصة انتخابية، ولا يخجل في تسويق القرار العمومي باعتباره رصيدا حزبيا، ومن تحويل مؤسسات الدولة إلى جزء من معركة انتخابية مبكرة. وهنا، بالضبط، تبدأ الكارثة، حين تنمحي الحدود بين الدولة والحزب وبين السلطة والنفوذ وبين الخدمة العمومية والدعاية السياسية، وتختلط الأوراق ويصبح الخطر محدقا بالدولة نفسها. في هذه اللحظة ينبغي أن نسجل نقطة نظام أساسية ونقول إن الدولة ليست شركة مساهمة، كما يتوهم البعض، ولا غنيمة انتخابية وإرثا خاصا يتقاسمه المنتصرون. الدولة فكرة قبل أن تكون سلطة، وهيبة قبل أن تكون حكومة، واستمرار قبل أن تكون ولاية انتخابية. وعليه، فإن أول واجب وطني اليوم هو تحرير الدولة من كل أشكال الاستغلال السياسي، إذ لن يثق مواطن في سلطة تستعمل إمكاناتها لتقوية أحزابها، ولن يحترم مؤسسات يشعر بأنها فقدت مسافة الحياد، ولا يؤمن بديمقراطية تبدو نتائجها وكأنها تصنع قبل أن تعلن. إن الخطر الذي يهدد المغرب اليوم ليس وجود أغلبية قوية، ولا معارضة ضعيفة، بل احتمال أن تتحول السياسة إلى مجرد إدارة للمصالح، وأن يتحول البرلمان إلى غرفة أرقام والأحزاب إلى شركات انتخابية والمنتخب إلى سلعة تنتقل من سوق إلى أخرى بحسب الثمن السياسي. إنها معركة فاصلة بين دولة المؤسسات ودولة النفوذ، بين شرعية الصندوق وشرعية الأداء، بين السياسة التي تبني الثقة والسياسة التي تستهلكها. ومن لا يدرك أن معركة 2026 ليست معركة أحزاب، بل معركة دولة، فإنه يقرأ المشهد بعين السياسة الصغيرة، بينما التاريخ يكتب فصلا جديدا عنوانه: إما أن تنتصر الدولة على شهية السلطة، وإما أن تدفع السياسة كلها ثمن هذا الانتصار المؤجل. الكرة في ملعبكم.

معركة الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 4-5 يوليوز 2026 – العدد 8056

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مغاربة “السوشل ميديا”… جمهور للاستقطاب

طعن للنزاهة والأخلاق

“الميمات”… الجنس مقابل “البريم” والترقية

الدعارة مصدرا للرقي الاجتماعي

الطالبي: لا مكان للخونة بيننا

وزارة العدل تخسر شريكا في العدالة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات