انهيار سردية

يقال إن حبل الكذب قصير مهما طال، كما هي حبال السياسة الراشية التي تبنى على البهتان والتلفيق والتكرار المنظم والمنتظم للسرديات نفسها حتى تترسخ في الأذهان والعقول بفعل فاعل، بمساعدة منظومة سريعة للنقل والتنقيل والترحيل والنشر المتواتر للمعلومة دون التحقق منها. الهدف واحد في نهاية المطاف، وإن اختلفت الوسائل والأزمة، إذ سبق للداهية "يوزف غوبلز"، وزير الدعاية السياسية في عهد أدولف هتلر، أن وظف الإعلام والمذياع بشكل ماكر، وتنسب إليه المقولة الشهيرة في الحرب النفسية والتضليل "اكذب، اكذب، ثم اكذب حتى يصدقك الناس". نبدأ بهذه المقدمة الضرورية، ونحن نعيد الاستماع إلى تدخل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في مجلس النواب، الذي أعاد النقاش مجددا إلى الطاولة، وهو يعرض الحقيقة تلو الأخرى من حكاية 1300 مليار التي سارت بذكرها الركبان، حتى تحولت إلى "أم الحقائق" التي لا يأتيها الباطل من خلفها، أو من أمامها. وقال أخنوش إن ما تتجنب السردية الشهيرة ذكره، أن هذا المبلغ لم تأخذه الحكومة وتعطه في شكل تحويلات مالية للمستوردين، بل هو نتاج حسابي لإعفاءات جمركية وضريبية أقرت في قانون المالية الذي صادق عليه النواب ودخل حيز التنفيذ، وتقوم المؤسسات المعنية بتطبيق مقتضياته. وهنا بالتحديد، تبدأ السردية السابقة في فقدان تماسكها أمام العلن، وتشهر خلفياتها "المتشبعة" بالشعبوية وممارسة السياسة بشكل آخر لا يمت إلى أخلاق مصارحة الرأي العام بصلة. وإذا كانت الوثائق القانونية، وفق ما استند إليه رئيس الحكومة، تتحدث عن إعفاءات ضريبية، فمن أين جاءت رواية "منح 1300 مليار للمستوردين"؟ وهل كان الأمر نتيجة قراءة مختلفة للإجراءات، أم أن لغة الخطاب السياسي دفعت بعض الفاعلين إلى اختيار أكثر العناوين قدرة على إثارة الرأي العام؟ إن الفرق بين الإعفاء الضريبي والمنحة المالية ليس تفصيلا لغويا، بل فرق جوهري في توصيف القرار العمومي. ومن هنا، فإن أي نقاش جاد حول هذه القضية ينبغي أن يبدأ من دقة المفاهيم قبل إطلاق الأحكام. ففي لحظة، تحول فيها هذا الملف إلى ساحة للاشتباك السياسي، في استغلال للنقاش حول القدرة الشرائية التي أصبحت المدخل الأكثر تأثيرا في وجدان المواطنين، وتكفي مثل هذه الأخبار غير الدقيقة حتى تصب مزيدا من الوقود على النار المشتعلة. وفي المقابل، نسجل تقصيرا في موقف الحكومة التي كان عليها أن تنتقل من منطقة نفي الاتهامات إلى واجب الإقناع، إذ لا يهم المواطن سماع التفسيرات القانونية، بل نتائج السياسات في الأسواق وفي الأسعار وفي حياته اليومية. لذلك فإن قوة خطاب أخنوش لا تقاس فقط بقدرته على تفنيد رواية خصومه، وإنما أيضا بمدى نجاح حكومته في إقناع المواطنين بأن التدابير المتخذة حققت أهدافها. ومع ذلك، فإن الخطاب حمل رسالة سياسية واضحة: إذا كان من حق المعارضة أن تعارض، فليس من حق أحد أن يختزل نقاشا اقتصاديا معقدا في شعار انتخابي سريع الاستهلاك. فالمعارضة التي تبني قوتها على الدليل تكسب احترام الجميع، أما المعارضة التي تراهن على الصدمة الإعلامية وحدها، فإنها تعرض نفسها لخطر فقدان المصداقية، إذا لم تصمد روايتها أمام التدقيق. فحذار من انهيار السرديات.

انهيار سردية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 1 يوليوز 2026 – العدد 8053

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

كيفية التغلب على الكسل

المنصوري تنجو من الغرق في وحل الإسكان

الرقية بـ”اللايف”… أرباح على حساب المعاناة

أفلام إباحية بشقق مفروشة بالبيضاء

الحبس لمعتدية على معلمة

تخفيض العقوبة لطبيب سابق بالوليدية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات