فخ حكومي

بعد أن هدأت الطبول وعاد الجميع إلى قلاعه و"تحصيناته"، يمكن، الآن، فتح نقاش هادئ وجدي وعقلاني حول ما جرى وكيف جرى على هامش التداول في تشكيل لجنة تقصي الحقائق الخاصة بدعم استيراد المواشي. لا أحد يختلف، من حيث المبدأ، على تفعيل هذه الآلية الرقابية البرلمانية، لكن في الوقت نفسه، لا ينبغي أن تتحول هذه الأداة إلى وسيلة "دستورية" لتصفية الحسابات السياسية الضيقة، أو عصا للضرب من تحت الحزام، أو صندوق بريد لبعث الرسائل لمن يهمه الأمر، وإلا زاغت هذه اللجان عن غاياتها ومراميها والأدوار الدستورية التي وجدت من أجلها. نقول ذلك، ونحن نتابع، منذ أيام، "الخلاف" حول لجنة تقصي الحقائق الخاصة بدعم استيراد المواشي داخل الأغلبية الحكومية، وكيف انتقل هذا الخلاف من مجرد تباين في وجهات النظر إلى "ترسيم" معركة سياسية حقيقية بين مكونات هذه الأغلبية، هدفها "تعليق الجرس" على طرف واحد، و"مسح" سكين الجريمة في قميصه، قبل أكثر من شهرين على موعد الانتخابات. نحن هنا أمام مشهد للعب على المكشوف وسعي حثيث لرسم خريطة المسؤوليات قبل التوجه في 23 شتنبر 2026 إلى صناديق الاقتراع، ولسان الحال يقول "لسنا نحن من فعل، بل هم"، مع توجيه الأصبع إلى الأمام. والواضح، دون لف أو دوران، أن المقصود بـ"هم" هو التجمع الوطني للأحرار، عبر بوابة وزارة الفلاحة باعتبارها القطاع المسؤول عن السياسة الفلاحية وتدبير قطاع تربية الماشية، مع استحضار دور وزارة الداخلية في توفير المعطيات الميدانية والإحصاءات التي تستند إليها الدولة عند اتخاذ القرارات ذات الصلة بالقطيع الوطني. غير أن هذا الطرح يصطدم بحقيقة دستورية لا تقبل أي نوع من أنواع المزايدات، وهي أن الحكومة تدبر بمنطق المسؤولية الجماعية والتضامن الوزاري، وليس بـ"حكام البيرو للي بغا شي يديرو". فهناك اختلالات ونواقص، بالفعل، في عدد من القطاعات، وهي من سنن التدبير الحكومي في جميع دول العالم، مع فارق أن "عندهم هناك" يوجد وزراء، دون استثناء، يعترفون بهذه الاختلالات ويتحملون المسؤولية المترتبة عنها تدبيرا وسياسة، أما "عندنا هنا"، فيلتقط الوزراء صورا بابتسامات عريضة مع الحصيلة والمنجزات الإيجابية، ثم يضعون رؤوسهم في الرمال، في حال الإخفاق، حتى تمر العاصفة. إن قراءة بسيطة لكل ذلك، تبين أن من مكونات الأغلبية من حاول أن يضرب عصفورين بحجر واحد: أولا، أن يظهر أمام الرأي العام بمظهر المدافع عن الشفافية. وثانيا، أن يضع الحزب القائد للحكومة في قفص الاتهام، دون الاقتداء بالمثل الذي يقول "للي في راس الجمل في راس الجمال"، إذ انتبه التجمع الوطني للأحرار إلى ما اعتبر فخا سياسيا محكما، وأغلق الباب أمام محاولة تحويله إلى المتهم الوحيد في ملف تتحمل مسؤوليته الحكومة، بمختلف مؤسساتها وقطاعاتها، إذا ثبت وجود تقصير، أو سوء تدبير. لا أحد يريد أن تصل الأمور إلى هذا الحد من "سوء الفهم" الذي يمس واحدا من أركان الدستور (حكومة واحدة قائمة على مبدأ التضامن)، لكن نأمل أن يكون كل ذلك مجرد سحابة. نتمنى أن تنجلي في أقرب وقت ممكن.

فخ حكومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 29 يونيو 2026 – العدد 8051

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

صحافي في كمين التلبس المخدوم

بنكيران يكتوي بـ”عقارب” الساعة

تزوير لاختلاس أموال تعاونية فلاحية

أخبـار الصبـاح

الطالبي العلمي: “حنا اللولين”

استعـمـال انتـخـابـي للـرقـابـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات