تزوير لاختلاس أموال تعاونية فلاحية

بلغت تطورات اكتشاف تزوير بمكتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات بأيت ملول، لتفويت محطة تلفيف للخضر والفواكه تملكها تعاونية "رميلة"، عن طريق عقد كراء بثمن بخس، حد الإغلاق المؤقت لمكتب المصادقة على الإمضاءات وتوجيه رئيس الجماعة شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، للمطالبة بالبحث في الموضوع، بناء على تقرير فضح استعمال "بلانكو" لإدخال البيانات المزورة، بتاريخ سابق عن إنجاز العقد المشبوه. وتزامنت شكاية رئيس الجماعة، مع أخرى رفعت من قبل أعيان بسوس، على الجهة القضائية نفسها، ضد المتورطين المباشرين في استعمال الوثائق المزورة، إذ أن النيابة العامة تدرس الوقائع قصد اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم، ما يهدد بسقوط رؤوس كبيرة بالمنطقة. وحسب مصادر متطابقة، فإن عملية التزوير التي طالت واحدة من أكبر محطات التلفيف الموجودة بالحي الصناعي لأيت ملول، استهدفت تفويت المنشأة كلها وبجميع معداتها بكراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ودون شروط تبين كيفية إنهاء العقد، أو إبداء الرغبة في ذلك، كما هو معمول به في عقود الكراء. كما منحت الحق في استغلال رخصة التصدير وغيرها من عقارات ومنقولات التعاونية. ووفق مصادر متطابقة فإن شبهات تحوم حول العقد، خصوصا انعدام صفة الموقعين عليه الرئيس والكاتب، إذ يشتبه في أنهما أنجزاه بعد تنحيتهما من إدارة مكتب التعاونية، وعمدا بتواطؤ مع موظف بمكتب المصادقة على الإمضاءات على تقييده بتاريخ قديم، وهو ما ستعكف الأبحاث القضائية على كشفه والاهتداء إلى كافة المتورطين فيه. ووفق الرواية نفسها فقد عمد الرئيس السابق لتعاونية الرميلة، رفقة الكاتب العام السابق، إلى إبرام عقد كراء شمل محطة تلفيف الخضر والفواكه المملوكة للتعاونية، والتي تمتد على مساحة إجمالية قدرها هكتاران ونصف هكتار، لفائدة شركة بمبلغ سنوي حدد في 50 مليون سنتيم، وهو سعر بخس بالنظر إلى نشاط المحطة وأرقام معاملاتها، كما أن عقد الكراء أنجز، وفق المصادر نفسها، عن طريق التزوير بعد تاريخ انعقاد الجمع العام للتعاونية، الذي انتهى بعزل الرئيس والكاتب العام ووضع حد لاختصاصاتهما في الإدارة والتسيير، لانعدام صفتهما بعد الجمع العام الذي حدد الأعضاء الجدد. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن التصرف استهدف الإضرار عمدا بموارد التعاونية وأموالها، سيما أن السومة السنوية التي التزمت الشركة المستغلة بأدائها سنويا، لا تساوي حتى 10 في المائة من المبلغ الواجب فرضه عليها، وأن العقود المنجزة في السنوات الماضية تشهد على ذلك. المصطفى صفر

تزوير لاختلاس أموال تعاونية فلاحية

رؤوس كبيرة بجهة أكادير مهددة بالسقوط بعد دخول الوكيل العام للملك على الخط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 29 يونيو 2026 – العدد 8051

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حسابات في الوقت الميت للبرلمان

خلفيات الحرب الجديدة على “البراند المغربي”

صحافي في كمين التلبس المخدوم

فخ حكومي

بنكيران يكتوي بـ”عقارب” الساعة

أخبـار الصبـاح

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات