إنجاز 7133 مهمة رقابية ميدانية وإخضاع 82 ألف ملف للافتحاص مكنت عمليات مراقبة ميدانية وأخرى همت الوثائق من تحصيل مبالغ ضريبية إضافية بلغت قيمتها الإجمالية 16 مليارا و605 ملايين درهم (أزيد من 1660 مليار سنتيم). وأوضح مصدر من المديرية العامة للضرائب أن مراقبيها أنجزوا ما لا يقل عن 7133 مهمة رقابية ميدانية أسفرت عن مراجعة تصريحات عدد من الملزمين، ومكنت من تحصيل 10 ملايير و67 مليون درهم (ما يناهز 1070 مليار سنتيم). وأخضعت مصالح المراقبة أزيد من 82 ألف ملف للافتحاص، لتقرر مراجعة ضريبية لأزيد من 71 ألف منها، ما خلص إلى استخلاص مبالغ ضريبية إضافية بقيمة 6 ملايير و538 مليون درهم (أزيد من 653 مليار سنتيم). وهمت نسبة 90 في المائة من المهام الرقابية الميدانية مقاولات، و10 في المائة تعلقت بأشخاص ذاتيين، في حين أن مراقبة الملفات شملت بشكل أساسي الأشخاص الذاتيين ومهنيين وخواصا بنسبة 51 في المائة، و44 في المائة شخصيات معنوية و5 في المائة مقاولات كبرى. وأفاد المصدر ذاته أن الشراكة التي عقدتها المديرية العامة مع إدارات أخرى حققت نتائج إيجابية، إذ أن التنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني أتاح بعث إشعارات تحصيل لـ 13 ألفا و429 ملزما، كما أن الشراكة مع بنك المغرب مكنت من الاطلاع على 76 ألفا و292 حسابا بنكيا يعود إلى 20 ألفا و836 ملزما، وتمكنت المديرية العامة للضرائب، إثر ذلك، من تحصيل باقي استخلاصه بقيمة ناهزت 7 ملايير درهم (700 مليار سنتيم). ومكنت الإجراءات المتخذة من أجل الحد من التملص والغش الضريبيين من زيادة ملحوظة في الموارد الضريبية الإجمالية، التي وصلت قيمتها الإجمالية، خلال السنة الماضية، إلى 295 مليار درهم (29 ألفا و500 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 18.9 في المائة، بالمقارنة مع 2024، كما تجاوزت توقعات قانون مالية 2025 بنسبة 13.8 في المائة. وأشار مصدر "الصباح" إلى أن المجهودات التي بذلتها مصالح المديرية العامة للضرائب من أجل مكافحة الغش الضريبي وعدم الامتثال الجبائي، مكنت من تحصيل موارد ضريبية إضافية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 20 مليارا و900 مليون درهم (2090 مليار سنتيم). ومكن توسيع دائرة الرقمنة واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجويد تحليل التصاريح الجبائية، من رصد عدد من حالات الغش الضريبي والمتاجرة بإعفاءات ضريبية وجمركية. وأصبحت مصالح المراقبة بالمديرية تتوفر على وسائل حديثة وقاعدة بيانات واسعة، من أجل التحقق من صحة المعطيات المصرح بها. وتستغل المديرية العامة للضرائب كل مصادر المعلومات المتاحة، من أجل التحقق من المداخيل والأرباح المصرح بها، من قبل بعض الملزمين، بما في ذلك صفحات التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"أنستغرام"، للاطلاع على منشورات الأشخاص المعنيين. عبد الواحد كنفاوي
