حسابات في الوقت الميت للبرلمان

التحضير الانتخابي يعرقل آليات الرقابة على المسؤولين وحرب "فراقشية" بين الأحزاب يواجه البرلمان في أواخر ولايته التشريعية سؤالا محرجا بخصوص خلفيات إحداث لجنة لتقصي الحقائق في الوقت الميت، علما أن توصيات اللجان السابقة لم تنفذ بالسرعة اللازمة لمنح السلطات الحكومية الوقت لإصلاح أعطاب القطاعات الوزارية، ومصالحها الخارجية، والمؤسسات العمومية، وشبه العمومية، التي تعاني الفساد، أو تعثرات ومشاكل تحول دون تطورها. حقـــائق اللـجـان الضـائـعـة مطالب بمراجعة طريقة عمل مؤسسات الرقابة لتجنب هدر الزمن السياسي في تنزيل التوصيات خير الدستور البرلمانيين، لتنويع آليات الرقابة على عمل الوزراء وكبار المسؤولين. ونص على الدور الوظيفي للبرلمان لإعمال الرقابة على عمل الوزراء عبر الاستعانة بآليات متنوعة من أسئلة شفوية وكتابية، بينها الآني المستعجل، وآلية التحدث في موضوع طارئ، وجلسات اللجان البرلمانية الدائمة التي يحق للبرلمانيين استدعاء الوزراء للمحاسبة، وجلسة المساءلة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، وتشكيل لجان المهام الاستطلاعية، ولجان موضوعاتية، ولجان تقصي الحقائق. ويحق للبرلماني أيضا متابعة التزامات الوزراء أو تعهدات أعضاء الحكومة التي يأخذونها على عاتقهم أثناء مناقشة مشاريع ومقترحات قوانين، أو الإجابة عن أسئلة، أو مناقشة نصوص قانونية، أو أثناء مناقشة مشاريع القوانين المالية. ونص الفصل الأول من الدستور على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، وعلى الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وحصن الدستور حرية التعبير لدى البرلمانيين في مواجهة أعضاء الحكومة، وفق ما ينص عليه الفصل 64 من الدستور. وتنفق الدولة الملايير على مكاتب دراسات أجنبية ومغربية، لإصدار توصيات أغلبها متضمن في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ومجالسه الجهوية، ومجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، ولجان استطلاع برلمانية، وموضوعاتية، إضافة إلى مفتشيات الوزارات الداخلية، والمفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية. لهذا من الواجب مراجعة عمل مؤسسات الرقابة وعلاقتها بالفاعلين على أمل الحرص على تنزيل التوصيات لتجنب هدر زمن الرقابة. ويجوز أن تتشكل لجان تقصي الحقائق، بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين. و يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها (الجلسات المخصصة لتقديم أعمال لجان تقصي الحقائق)، وفق الشروط الواردة في الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي الذي يحدد تسييرها (القانون التنظيمي 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق). ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، مادامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. وتم تشكيل 6 لجان تقصي حقائق بمجلس النواب، و3 بمجلس المستشارين طيلة 63 سنة من العمل البرلماني حول القضايا الكبرى التي تمر منها البلاد. واشتد الجدل بين الفرقاء السياسيين، حول تشكيل لجنة تقصي حقائق استيراد القطيع، واللحوم الحمراء والأضاحي، في 2024 إلى غاية 2025، ولم يكتب لها النجاح بسبب غياب النصاب القانوني لدى فرق ومجموعات المعارضة، إلى غاية 2026، تمت إعادة تحريكها من جديد بعد إنذارات وجهها زعماء وقادة الاستقلال، والأصالة والمعاصرة على الخصوص لضبط عملية توزيع الدعم المالي العمومي دون جدوى، فقررا الانضمام إلى المعارضة التي أحرجت سياسيا الأغلبية. وبرز الخلاف السياسي بين مكونات التحالف الحكومي، في ظل تعثر انعقاد اجتماع الأغلبية في الشهر الماضي، ليعاد ترتيب أجندة اللقاء في آواخر يونيو لم يسفر عن أي نتيجة. واحتدم الجدل على بعد 3 أشهر ونصف شهر على تنظيم الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر المقبل، ما سيفرض على الأغلبية مراجعة سياستها لضمان انسجامها وتماسكها والبقاء مجتمعة مترافعة عن حصيلة الحكومة، أو فك الارتباط بينها، وكل " واحد يضرب على عرامو" . ورد محمد شوكي، الرئيس الجديد للتجمع الوطني للأحرار، بطريقة غير مباشرة على نزار بركة، أمين عام الاستقلال، بخصوص ملف كيفية تدبير الأسعار، والتجارة، والتوزيع. وترافع رئيس حزب " الحمامة" بفاس، عن اختيارات الحكومة الاقتصادية، معتبرا أن المغرب اختار منذ عقود نهج الاقتصاد الحر، والمنافسة المفتوحة، ولا يمكن العودة إلى "تجارب فاشلة من الزمن الماضي". وقال بالدارجة " ما نزايدوش على بعضياتنا بسياسات من الزمن البائد في التجارة والتوزيع"، مشددا على أن دور الدولة يتمثل في تعزيز المنافسة الحرة والشفافية، مستندا على نماذج مؤسسات عمومية تم فتحها للرأسمال الخاص أكدت أهميتها وأظهرت محدودية بعض المقاربات القديمة في التدبير الاقتصادي. ومن جهته، قال نزار بركة، أمين عام الاستقلال، وزيرالتجهيز والماء، إنه في حال تصدره للانتخابات، سيقضي على "لفراقشية" الذين يهددون القدرة الشرائية للمواطنين. وهاجم بركة، في خطاب له بسيدي قاسم يوما واحدا قبل اجتماع الأحرار، المستفيدين من اقتصاد "لهموز و التفرقيش"، مؤكدا استعداده لإحداث شركات لتوزيع المواد الأساسية للقطع مع هذه الممارسات والتلاعبات التي تمس القوت اليومي للمغاربة. ورد التجمعيون، على لسان القيادي رشيد الطالبي العلمي، بأن وزير الصناعة والتجارة، هو من يدبر الأسواق عبر مديرية التجارة الداخلية، وهو من كان عليه ضبط مجريات ما جرى قبل عيد الأضحى، لأن وزارة الفلاحة قامت بواجبها عبر إعادة تشكيل القطيع. وراج في بهو المؤسسة التشريعية، أن برلمانيين من الأغلبية، أسسوا شركات قصد الاستفادة من ملايير الدعم، واستوردوا القطيع، وحققوا أرباحا طائلة، دون أن ينعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، التي تدهورت بفعل الارتفاع الصاروخي لأسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والأسماك والأضاحي. وهاجم قادة الأصالة والمعاصرة، "لفراقشية" لأنهم استفادوا من المال العام، ولم يسهموا في تقليص الأسعار، بل ارتفعت بشكل مهول، ومست كل المواد الغذائية الأساسية، من خضر وفواكه ولحوم حمراء وأسماك، وغيرها، ما جعلهم في موقف حرج سياسيا أمام ناخبيهم. أحمد الأرقام

حسابات في الوقت الميت للبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 29 يونيو 2026 – العدد 8051

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

خلفيات الحرب الجديدة على “البراند المغربي”

صحافي في كمين التلبس المخدوم

فخ حكومي

بنكيران يكتوي بـ”عقارب” الساعة

تزوير لاختلاس أموال تعاونية فلاحية

أخبـار الصبـاح

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات