وزارة العدل تخسر شريكا في العدالة

عندما تختار وزارة العدل مواجهة غضب هيأة المحامين بالمضي قدما في طبخ مشروع قانونها، فنحن لسنا أمام تشريع بل أمام هدم جسر ثقة عمره عقود. بلاغ مكتب جمعية هيآت المحامين بتاريخ 2 يوليوز 2026 لم يكن مجرد بيان غاضب. بل كان إعلان طلاق مهني. توقف شامل عن الخدمات، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، واعتصام مفتوح أمام البرلمان ابتداء من 6 يوليوز، بل وصل الأمر إلى حد طلب التأهب لإيداع 20 ألف محام ومحامية لبذلهم في مقرات هيآتهم. وفي الوقت الذي تعاملت فيه الوزارة مع مشروع القانون كملف إداري قابل للتصويت والمرور، وصف المحامون إصرار الوزارة بـ"هجمة تشريعية شرسة غير مسبوقة"، و"خارج المنهجية التشاركية"، و"ضد الدستور". وهنا الفارق، الوزارة ترى في مشروعها إصلاح منظومة، والمحامون يرون فيه انتزاع استقلالية، وتجريداً من حصانة، واعتداء على مكتسبات. وعندما يرتفع مؤشر الاحتدام بين الطرفين لهذا المستوى، لم يعد الخلاف حول مادة أو فصل أو حتى قانون، بل صار حول سؤال أعمق: من يملك حق تعريف المحاماة؟ وزارة العدل أم أهل المهنة أنفسهم؟ أخطر ما في البرنامج النضالي هو تعليق المساعدة القضائية. لأنه لا يوجع الوزارة مباشرة، بل يضرب المواطن الفقير الذي لا يملك أتعاب محام. ويوقف نبض الحياة في جسد المحاكمة، فمن سيتحمل كلفة هذا الفراغ؟ ومن سيقف مع المعتقل الذي لا سند له في قاعة المحكمة؟ لم يقف الأمر عند قرار الاعتصام، بل تعداه إلى تشكيل المحامين للجنة للترافع الدولي للتعريف بقضية ما يتعرضون له من "عنف وتطرف تشريعيين" يحفران قبورا جماعية لمهنة وُلدت حرة ومستقلة. لذلك خرجت الأزمة من البرلمان ودخلت دهاليز الاتحادات المهنية والحقوقية عبر الحدود. وتحولت من شأن داخلي إلى "صورة بلد" يجري فيه الإجهاز على المحاماة بسلاح العدد لا بسلاح الحوار. وطبعا حين تتشقق الصورة أمام الخارج، فلا يرممها تصويت بأغلبية. في المحصلة قد تخرج الوزارة بقانون مصادق عليه. لكنها ستخسر شريكها في العدالة. المحامي ليس خصماً للدولة، بل هو الضامن الثاني بعد القضاء لسيادة القانون. وعندما يتحول من قاعة الجلسات إلى خيمة الاعتصام، فالمسؤولية على من صاغ قانوناً كسر الشراكة، لا على من اضطر إلى نصب خيام الاعتصام. * محام وروائي

وزارة العدل تخسر شريكا في العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 4-5 يوليوز 2026 – العدد 8056

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

شهادات

التـرقــي مقابـل الجــنـس

العميد بودحايم… أمني لا يؤمن بالتقاعد

“التروتينيت”… سباق مع الموت

غرق طفل بفاس يغضب جمعويين

إيقاف سارقين ببنكرير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات