طعن للنزاهة والأخلاق

مسؤولون كبار استغلوا مكانتهم الاجتماعية لفرض مساومات غير أخلاقية تشكل النزاهة الأخلاقية والمهنية الدعامة الأساسية، التي تقوم عليها الإدارات والمؤسسات في أي مجتمع يسعى نحو التطور والعدالة، إلا أن بروز بعض السلوكات المنحرفة والممارسات المشبوهة، من قبل بعض المسؤولين، بمختلف درجاتهم ومستوياتهم الإدارية والاجتماعية، يهدد هذه المنظومة في الصميم. وتتجلى أبرز هذه الممارسات وأخطرها في ظاهرة الابتزاز والتحرش التي تتعرض لها الموظفات والنساء داخل بيئات العمل، حيث يعمد بعض أصحاب النفوذ والسلطة إلى استغلال مناصبهم الإدارية ومكانتهم الاجتماعية لفرض مساومات غير أخلاقية، تتلخص في مقايضة الحقوق المهنية المشروعة مثل الترقيات وتولي المناصب بتقديم تنازلات شخصية وجسدية. إن هذا السلوك الذي يتخذ أشكالا متعددة من التحرش، سواء كان مباشرا وصريحا أو مبطنا وذكيا، يمثل جريمة حقيقية مكتملة الأركان تتجاوز في خطورتها مجرد المخالفة الإدارية لتصبح انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية، وتشويها للقيم الأخلاقية التي يجب أن تحكم الوظيفة العمومية والعمل المؤسساتي. وتتضاعف خطورة هذه الممارسات، بالنظر إلى الآثار النفسية والاجتماعية الوخيمة التي تخلفها في نفوس الضحايا، فالنساء اللواتي يجدن أنفسهن أمام هذا النوع من المقايضة المشبوهة يعانين أزمات نفسية حادة ومستمرة ترافقهن طيلة حياتهن، حتى وإن كانت تلك المساومات محاطة بوعود مغرية بالترقي الإداري والاجتماعي. ورغم الضغوط الكبيرة التي تمارس في هذا السياق، فإن الواقع يظهر تباينا في ردود الأفعال، فبينما قد تسقط القلة في شباك هذه المساومات نتيجة الحاجة أو ضعف الحيلة، فإن الأغلبية الساحقة من الموظفات الشريفات والعفيفات يبدين مقاومة شرسة ويرفضن بشكل قاطع أن يتحولن إلى ضحايا لهذه الشبكات الفاسدة، مفضلات الحفاظ على شرفهن وكرامتهن على أي امتياز مهني زائف. إن القاعدة القانونية والمنطقية السليمة تؤكد أن الترقية وتولي المسؤوليات، يجب أن يخضعا حصريا لمعايير الكفاءة والاجتهاد والاستحقاق والأقدمية، وليس بناء على أي مقابل دنيء يهدم تكافؤ الفرص ويقوض الكفاءات الحقيقية. ولا تقتصر هذه الظاهرة المشينة على البيئة الإدارية والوظيفة العمومية فحسب، لكنها تمتد لتشمل الحياة السياسية والوجاهة المجتمعية، إذ يلاحظ في بعض الأحيان صعود سريع لبعض الشخصيات النسائية إلى مناصب تشريعية وبرلمانية، أو اقتراحهن لتولي حقائب وزارية وإدارة مؤسسات عمومية كبرى، دون امتلاك المؤهلات المعرفية أو الخلفية السياسية اللازمة، فقط نتيجة مباشرة لتقديم الولاءات والتنازلات لأصحاب القرار والنفوذ السييين. هذا الفساد الممنهج يفرغ المؤسسات السياسية والتنفيذية من محتواها، ويحرم الطاقات النسائية الحقيقية والكفاءات الوطنية المخلصة من فرصة المساهمة الفعالة في بناء الوطن. وأمام هذا الوضع المقلق، يصبح من الضروري والملح إعلان تعبئة جماعية وشاملة تضم كافة الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والإداريين لمحاربة هذه الآفة واستئصالها من جذورها، بهدف تنقية الإدارة والمشهد السياسي من هذه الممارسات المشبوهة، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة تحمي كرامة المرأة وتصون نزاهة المؤسسات. عبد الله الكوزي

طعن للنزاهة والأخلاق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 4-5 يوليوز 2026 – العدد 8056

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مغاربة “السوشل ميديا”… جمهور للاستقطاب

“الميمات”… الجنس مقابل “البريم” والترقية

الدعارة مصدرا للرقي الاجتماعي

الطالبي: لا مكان للخونة بيننا

وزارة العدل تخسر شريكا في العدالة

نزيلة خيرية تقتل زميلتها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات