تحقيق دولي في غسل أموال

لجنة من مجموعة العمل المالي حلت بالمغرب للتدقيق في سلامة حركة الأموال والرساميل حلت لجنة من مجموعة العمل المالي (غافي) بالمغرب، لمباشرة تحريات بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفادت مصادر "الصباح" أن "غافي" صنفت المغرب، ضمن اللائحة الرمادية للبلدان التي لا تزال تعتري تشريعاتها ثغرات في ما يتعلق بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبر المجموعة منظمة حكومية دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، ويوجد المغرب ضمن أعضائها. وأكدت مصادر أن أعضاء اللجنة عقدوا لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة المعنيين بالرقابة المالية، إذ اجتمعوا بمسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى مكتب الصرف، مضيفة أن المناقشات ركزت على التدابير المعتمدة من قبل المغرب للتحقق من سلامة حركة الأموال والرساميل بين المغرب والخارج، كما تم التطرق إلى الآليات المعتمدة لمواكبة تدفقات الرساميل والاستثمارات المغربية بالخارج. وأوضحت مصادر "الصباح" أن التصنيف الحالي للمغرب ضمن اللائحة الرمادية، جاء بناء على تقييم سابق لملاءمة تشريعاته للتوصيات التي أصدرتها المجموعة، التي يصل عددها 40 توصية تهم محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي. وأبانت عمليات التقييم، التي أنجزها خبراء المجموعة، أن التشريع المغربي ملائم بالنسبة إلى توصيتين، وملائم جدا في ما يتعلق بعشر توصيات، وملائم جزئيا في ما يخص 24 توصية، وغير ملائم بالنسبة إلى أربع توصيات. وأدى التأخر في المصادقة على مشروع القانون رقم 12-18، الذي يغير ويتمم القانون الجنائي والقانون رقم 43.05، المتعلق بمحاربة غسل الأموال، إلى إبقاء المغرب ضمن اللائحة الرمادية، إذ أن المناقشة تطلبت وقتا طويلا، بسبب معارضة فرق برلمانية لبعض المقتضيات التي جاءت فيه، واعتبرت أن العقوبات المتضمنة في المشروع غير مناسبة. وأثر هذا التماطل على الإجراءات، التي اعتمدتها بعض الهيآت المغربية المعنية بالمراقبة في هذا المجال، مثل هيأة مراقبة الرساميل، وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومكتب الصرف وبنك المغرب، الذي اعتمد إجراءات جديدة ألزم البنوك بها لتشديد المراقبة على العمليات المالية. وسيلتقي المحققون، خلال ثلاثة أيام، مع كل الجهات المعنية بهذا الملف، بدءا بالسلطات المسؤولة عن المراقبة، مرورا بالإجراءات المعتمدة ووصولا إلى تنظيم لقاءات مع ممثلي القطاعات الأكثر تعرضا لمخاطر غسل الأموال. وسيعد الخبراء تقريرا حول مهمتهم الرقابية، ينتظر أن يعرض على الهيآت التقريرية بالمجموعة، المزمع اجتماعها في فبراير المقبل، من أجل البت فيه واتخاذ القرار المناسب في ما يتعلق بإخراج المغرب من اللائحة السوداء أو الإبقاء عليه ضمنها. وتعمل المنظمة الدولية على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييم تشريعات الدول ومدى التقيد بها. وينتظر، حسب مصادر "الصباح"، أن يتم سحب المغرب من اللائحة الرمادية، بالنظر إلى التعديلات والإجراءات التي اتخذها المغرب استجابة لتوصيات المجموعة. عبد الواحد كنفاوي

تحقيق دولي في غسل أموال

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزراء يشتكون من "مقبرة" الأمانة العامة

اختلاس يطيح بمسؤولين بالتكوين المهني

مقالات ذات صلة