تحديات تواجه أهم مشروع اجتماعي

نجاح الحماية الاجتماعية يتطلب انخراط كل الفاعلين وتعزيز آليات الاستهداف يعتبر مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة أهم مشروع في المجال الاجتماعي، في العقدين الأخيرين بدون منازع، إذ سينقل هذا المشروع المغرب إلى مصاف الدول المتقدمة في القطاع الصحي والتعويضات العائلية ونظام التقاعد، كما أنه سيكون بوابة لتعزيز الروح الوطنية والتماسك الاجتماعي، إذ أن دمج القطاع غير المهيكل وفئات مهنية أخرى في المشروع، سيعزز العدالة الضريبية والاجتماعية بشكل عام. ولا يستشعر كثيرون أهمية هذا المشروع، الذي لم يسبق له مثيل في الدول الإفريقية، والمنطقة التي ننتمي إليها جغرافيا وسياسيا، إذ لا نجد مثل هذه الأنظمة سوى في الدول المتقدمة في أوربا وأمريكا، خاصة أن المشروع لا يعول فقط على جهود الدولة، بل سيدمج القطاع الخاص، وسيصبح بإمكان الشخص التطبيب في أعلى مستوى، وليس في المستشفيات العمومية، التي تعرف بضعفها في جميع بلدان العالم، مقارنة مع المصحات الخاصة. لكن هذا المشروع الهيكلي تواجهه عدد من التحديات، خاصة في ما يتعلق بتوفير الموارد المالية والبشرية للمشروع، الذي أنجز فيه جزء غير يسير، إضافة إلى آليات الاستهداف التي يقول بعض الباحثين إنها غير كافية، وستتكرر المشاكل ذاتها، خاصة أن مشروع السجل الاجتماعي الموحد ما يزال في بدايته، وكان من الأجدر أن يسبق مشروع الحماية الاجتماعية، وإلغاء نظام "راميد". وفي هذا السياق يقول الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، إن المغرب بحاجة إلى 32 ألف طبيب للتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، و65 ألف مهني صحة آخرين، معتبرا أن النمو الديموغرافي وشيخوخة السكان يرفعان من الحاجيات، في ما يتعلق بعروض العلاجات. ولفت الانتباه إلى أنه حاليا مغربي من ضمن كل عشرة مغاربة يفوق سنه 60 سنة، وهو المعدل الذي سيتضاعف ثلاث مرات في 2050، مع كل الحاجيات التي يتطلبها ذلك في ما يخص عروض العلاجات. واعتبر أنه يجب تسريع تكوين الأساتذة وباقي مهنيي الصحة في المغرب، وإجراء إصلاح للدراسات الطبية بشكل طارئ، وكذا فروع الدراسة الجامعية والمهنية، من أجل وضع الموارد البشرية اللازمة، رهن إشارة القطاع الطبي. وأشار إلى أنه في وقت يزاول فيه 28 ألف طبيب المهنة في المغرب، فإن أزيد من 10 آلاف طبيب مغربي يمارس المهنة بالخارج، مبرزا أنه كل عام يهاجر مئات الأطباء المغاربة باتجاه فرنسا وألمانيا وإسبانيا أو كندا، حيث الطلب والتحفيزات تغري كفاءات بلدان الجنوب. وأكد الدكتور حمضي، في هذا السياق، أنه بقدر ما نحتاج لتخريج مزيد من الأطباء ومهنيي الصحة، بقدر ما نحتاج لاستبقائهم، ولم لا تشجيعهم على العودة للبلاد لتعزيز الجهد الوطني، والاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم، معتبرا أن ورش إصلاح مزاولة مهنة الطب في كل من القطاعين العمومي والخاص، ورش مستعجل من أجل جعل القطاعين أكثر جاذبية. عصام الناصيري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة الراحل بيلي

فيديو.. استنفار أمني كبير في ليلة رأس السنة بالبيضاء

مقالات ذات صلة