بورصة تسعى بورصة البيضاء إلى رفع عدد الشركات المدرجة بنحو 5 أضعاف، من 75 حاليا، إلى 350 شركة بحلول 2035، أي بمعدل طرح 20 شركة سنويا للاكتتاب على مدى الأعوام 13 المقبلة، وفق ما أكده كمال مقداد رئيس مجلس إدارة البورصة، في تصريح لجريدة "الشرق" السعودية، مضيفا أن "سوق المال في المغرب تعاني ضعف معروض الأسهم المتاحة مقابل الطلب الكبير"، مشيرا إلى أنها استقطبت خلال 12 شهرا الماضية 3 إدراجات "رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة". وكانت آخر شركة مدرجة في بورصة البيضاء، هي "أكديطال" العاملة بالقطاع الصحي، وقبلها شركة "ديستي تكنولوجيز"، المتخصصة في توزيع المعدات الإلكترونية. كربون توصل الاتحاد الأوربي إلى اتفاق بشأن إصلاح واسع لسوق الكربون يشكل الجزء الرئيسي من خطة المناخ الأوربية. وأوضح بلاغ للبرلمان الأوربي أنه بعد محادثات شاقة استمرت حوالي 30 ساعة، أبرم مفاوضوه، والدول الأعضاء في الاتحاد، نهاية الأسبوع الماضي، اتفاقا من أجل تعزيز الطموحات وتوسيع نطاق تطبيق سوق الكربون. وبموجب الاتفاق الجديد، سيتم تسريع وتيرة خفض هذه الحصص لتصل إلى 62 في المائة بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2005 (في حين كان الهدف السابق ينص على خفضها بنسبة 43 في المائة). وستوسع سوق الكربون تدريجيا لتشمل القطاع البحري وانبعاثات الرحلات الجوية بين الدول الأوربية (التي ستلغى بشأنها الحصص المجانية المخصصة لها). كما ستشمل السوق اعتبارا من 2028 مواقع حرق النفايات، شرط أن تصدر عن بروكسيل دراسة مؤيدة لذلك. وفي مقابل فرض "ضريبة كربون" عند الحدود، سيلغي الاتحاد الأوربي تدريجيا حصص الانبعاثات المجانية الموزعة حتى الآن على الصناعيين الأوربيين للسماح لهم بمواجهة المنافسة من خارج أوربا. ضرائب أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية حققت أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 34.2 مليار درهم، أي بنسبة 17.9 في المائة عند متم نونبر الماضي. وأوضحت الوزارة، في وثيقة خاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة برسم نونبر 2022، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 101.2 في المائة، رغم ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 16.1 مليار درهم، مقابل 10.6 ملايير درهم عند متم نونبر 2021. وحسب صنف الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في زيادة في الضريبة على الشركات بحوالي 15.9 مليار درهم (زائد 44.2 في المائة) وارتفاع الضريبة على الدخل بمقدار 2.9 مليار درهم بفضل المداخيل المترتبة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 2.2 مليار درهم) والضريبة على الدخل المطبقة على المهنيين (زائد 310 ملايين درهم)، إضافة إلى ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بمقدار 11.9 مليار درهم والزيادة في الضرائب الداخلية للاستهلاك بمقدار 725 مليون درهم، خاصة المتعلقة بالضرائب الداخلية على استهلاك التبغ (زائد 333 مليون درهم، زائد 3 في المائة) وعلى المواد الأخرى غير المواد الطاقية والرسوم الجمركية.
