أوقفت كراء أراضي الجموع المدرة للدخل السريع أوقفت وزارة الداخلية كراء أراضي الجموع، التي كان يستغلها "كبار القوم" لإنجاز مشاريع مدرة للدخل السريع، أبرزها مقالع الرمال. واتخذت الوزارة نفسها، هذا القرار بعد غضب جهات عليا من نهب رمال أراضي الجموع، القابلة لتحويلها إلى مقالع رملية، واندلاع مواجهات في إقليم العرائش، ونقل ذلك في وسائل أعلام أجنبية. مقابل ذلك، تم إبرام 76 عقد كراء تهم المقالع والعقارات المستعملة في البحث واستغلال المعادن بمساحة تبلغ 800 هكتار، بقيمة كرائية إجمالية تصل إلى 15 مليون درهم. وضبطت مصالح وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة التجهيز، استغلالات غير قانونية منصبة فوق أراض مملوكــــــــــــــة للجماعات السلالية، إذ واصلت مصالح مديرية الشؤون القروية، إحصاء العقارات المستغلة بشكل غير قانوني، سواء من قبل الأشخاص المستغلين من غير ذوي الحقوق، التي تمت بتنسيق مع نواب الجماعات السلالية والسلطات الإقليمية والمحلية، في أفق تسوية وضعيتها القانونية والمالية، حيث تم تحديد مساحة 133 ألف هكتار من الأراضي الجماعية المشمولة بالعملية نفسها، و37 ألف هكتار موضوع الدراسة والمعالجة من قبل مصالح الوصاية بتنسيق مع مختلف الأقاليم والعمالات، وإبرام 336 عقد كراء على مساحة 1391 هكتارا إلى حدود شتنبر الماضي. وتم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، إنجاز 114 عقد كراء لأراض فلاحية بمساحة تبلغ نحو 3588 هكتارا، بقيمة كرائية إجمالية تصل إلى 11.3 مليون درهم، وتم تجديد 18 عقد كراء، وإعطاء الموافقة على التجديد لـ 7 طلبات. وتأتي جهة درعة تافيلالت على رأس الجهات توزيعا للمساحات المكتراة بنسبة 34 في المائة، متبوعة بجهة بني ملال خنيفرة بـ 17 في المائة، وجهة الرباط سلا القنيطرة بـ 16 في المائة، وجهة مراكش آسفي بـ 14 في المائة، وجهة فاس مكناس بـ 10 في المائة. ومن المرتقب أن تصل المساحات المكتراة، نهاية السنة الجارية، غير الصالحة لإنجاز مشاريع مقالع الرمال، ما يناهز 10 آلاف هكتار بقيمة كرائية سنوية تفوق 30 مليون درهم، نظرا لأهمية العقود، التي توجد حاليا في طور الإنجاز. وبالنسبة إلى الأراضي الخاضعة للاستغلاليات التجارية والصناعية، تم إبرام 116 عقد كراء لإنجاز مشاريع تجارية وصناعية وسياحية وخدماتية، وإحداث محطات لإنتاج الطاقة الريحية والشمسية بمساحة تبلغ 345 هكتارا بقيمة كرائية إجمالية تصل إلى 4.6 ملايين درهم. كما تم إعطاء الموافقة على التجديد لـ 14 طلبا بمساحة تبلغ 27 هكتارا بقيمة كرائية تحدد في 936.534 درهما من أصل 45 عقدا منتهية صلاحيتها في 2022، إذ أن باقي الملفات هي في طور الإعداد. وتأتي جهة درعة تافيلالت في المقدمة بنسبة 37 في المائة، متبوعة بجهتي مراكش آسفي والشرق بنسبة 12 في المائة، ثــــــم فـــــــــاس مكنــــــــــاس وســـــــــوس ماســــــة بـ 10 في المائة، وجهة الرباط سلا القنيطرة بـ 7 في المائة. عبد الله الكوزي
