محاكمة مستشار تطاول على اختصاصات الدولة
أسس تعاونية للصيد بالداخلة ومنح رخصا مشبوهة لقوارب غير قانونية وشبهات حول محاكمته
شابت خروقات عديدة محاكمة مستشار بجهة الداخلة، تطاول على اختصاص الدولة، سيما وزارة الفلاحة والصيد البحري، بتأسيس تعاونية للصيد وتمكين قوارب غير قانونية للصيد التقليدي، يزيد عددها عن 75 قاربا، من رخص للصيد متلاعب فيها، إذ رغم متابعته بتهم ثقيلة نص عليها الفصل 380 من القانون الجنائي، أدين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، والأكثر من ذلك، أن النيابة العامة بالداخلة لم تستأنف الحكم.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن النيابة العامة بالداخلة لم تكتف بعدم استئناف الحكم، ما يمهد لاستفادة المستشار من عقوبة مخففة، وحصر تدخل وزارة الصيد البحري في القضية على المطالب المدنية، بل تمت إحالة الملف، بعد استئناف وزارة الصيد البحري الحكم الابتدائي، على الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالداخلة، قبل أن يتدخل محاميها لتنبيه المسؤولين القضائيين لهذا الخطأ، بحكم أن الأمر يتعلق بتهم ثقيلة نص عليها الفصل 380 من القانون الجنائي، لتقضي الغرفة الجنحية بعدم الاختصاص، ويحال الملف على محكمة الاستئناف بالعيون.
وجاء اكتشاف عدم طعن النيابة العامة في الحكم الابتدائي صدفة، عندما تم تحديد 12 دجنبر الجاري تاريخا لإدخال الملف للمداولة بمحكمة الاستئناف بالعيون، إلا أن مرض قاض دفع إلى تأجيله إلى جلسة 26 دجنبر الجاري. وعند اطلاع دفاع الوزارة على وثائق القضية، حامت الشكوك حول رفض النيابة العامة استئناف الحكم، وبتنسيق مع مسؤولي وزارة الصيد، تقرر تقديم طلب إخراج الملف من المداولة، من أجل مناقشته وضبط الثغرات القانونية التي تعتريه.
وأثار الحكم الابتدائي جدلا كبيرا، سيما لدى فاعلين في قطاع الصيد التقليدي بالداخلة، بحكم أنه اكتفى بإدانة المستشار بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، بتهم “إحداث مؤسسة للصيد بدون رخصة، والقيام لحسابه أو لحساب الغير، ببناء أو العمل على بناء سفينة مخصصة لممارسة الصيد التجاري في المغرب دون الحصول على رخصة البناء والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها”، وهي التهم التي حددت لها المادة 380 من القانون الجنائي، عقوبة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات سجنا.
وعمد المستشار إلى تأسيس تعاونية للصيد بالداخلة، في 2019، وشرع في منح رخص صيد، تحمل ختم التعاونية، لقوارب غير قانونية يزيد عددها عن 75 قاربا، إذ وضع كل قارب لائحة تضم اسمه ورقما خاصا به، كما عمد المستشار إلى التلاعب في وثائق وزارة الصيد البحري بإزالة علامتها من بعض الوثائق، ومنها سجل الإبحار، ووضع بدلها علامة خاصة بتعاونية الصيد التي أسسها وختمها، الأمر الذي تسبب في فوضى عارمة في العديد من قرى الصيد بجهة الداخلة، وعلى الأخص منطقة “لاسركا”، لتدخل وزارة الصيد البحري على الخط عبر تقديم شكاية ضد المستشار، أحيلت على الشرطة القضائية للتحقيق فيها، قبل أن تعمل السلطات المختصة على تدمير جميع القوارب غير القانونية.
مصطفى لطفي
