رئيس المرصد الصحراوي أكد أن دي ميستورا يسعى إلى استئناف الموائد المستديرة قرر ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، استئناف جولة مشاوراته مع الدول الكبرى بشأن ملف الصحراء المغربية، طبقا للقرار الأممي 2654، الذي أكد على مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه، واستئناف الموائد المستديرة بحضور جميع الأطراف المعنية، وضمنها الجزائر، باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل، والمحتضنة للجبهة الانفصالية. ودشن دي ميستورا الجولة الجديدة من المشاورات من واشنطن، باعتبارها محررة القرارات الأممية، باسم مجموعة أصدقاء الصحراء، حيث عقد لقاء مع يائيل لامبرت، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، خصص لمناقشة مستجدات الملف. وفي مقابل تحركات المبعوث الأممي، تسبح الجزائر وصنيعتها بوليساريو ضد التيار، من خلال تحركات موازية، بدأتها من روسيا، في محاولة لحشد الدعم، والتملص من مسؤولية الجلوس إلى مائدة المفاوضات، لبحث الحل السياسي المتفاوض عليه، انطلاقا من مبادرة الحكم الذاتي، التي اعتبرتها الدول الكبرى أرضية جدية وذات مصداقية. وقال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن اللقاءات التي يعقدها دي ميستورا تأتي في إطار تنزيل قرار مجلس الأمن رقم 2654 المتعلق بالصحراء، ودعوة الهيأة الأممية كافة الأطراف المعنية بالنزاع للمشاركة في آلية الموائد المستديرة، وفي مقدمتها الجزائر التي ذكرها بنفس عدد المرات التي ذكر بها المغرب. وأوضح عبد الفتاح سالم في حديث مع "الصباح" أن المبعوث الأممي يلجأ الى الولايات المتحدة، على اعتبار الأدوار التي تضطلع بها في دعم الوساطة الأممية في الصحراء، وأنها الممسكة بالقلم في إعداد مسودات قرارات مجلس الأمن، والمساهم الأكبر في تمويل بعثة مينورسو، فضلا عن عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، وتمتعها بحق "الفيتو". ويعكس لقاء المبعوث الأممي مع المسؤول الأمريكي انشغالات الأمين العام الأممي في تقريره السنوي حول الصحراء، ومجلس الأمن في قراره الأخير، حيث أثيرت مسؤوليات الجزائر، باعتبارها الطرف المعرقل للجهود ومساعي الوساطة الأممية. وأكد الباحث المتخصص في ملف الصحراء، أن تقرير الأمين العام الأممي فضح العراقيل التي تتعرض لها عناصر البعثة الأممية في المناطق العازلة شرق الجدار الأمني، ورفض الآلاف طلبات إجراء دوريات المراقبة، فضلا عن منعهم من التوصل بالإمداد واللوجيستيك، بعكس الجانب المغربي الذي يسجل الأمين العام الأممي تعاونه مع عناصر البعثة الأممية. وأكد قرار مجلس الأمن الأخير على مسؤوليات الجزائر في ما يتعلق بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قاطني مخيمات تندوف، وآثار النهب الممنهج الذي تتعرض له تلك المساعدات. وقال عبد الفتاح، إن أهم ما يفرض على دي ميستورا إثارة الدور الجزائري في النزاع، التطورات الميدانية، والتي باتت تصب في تجاوز دور بوليساريو، ضمن لعبة الحرب بالوكالة، التي تشنها الجارة الشرقية ضد الوحدة الترابية للمغرب، مشيرا إلى بروز الجزائر طرفا مباشرا بعد التصعيد الدبلوماسي ضد المغرب، خاصة منذ تأمين معبر الكركرات، في ثالث عشر نونبر 2020. ب. ب
