أعاد رشوة عن طريق شيك بعد هدم السلطات لمنزل عشوائي أنهت هيأة الجنحي تلبسي، بالمحكمة الابتدائية بمراكش، التأمل في ملف اتهام موظف بقسم التعمير بالمدينة نفسها، بإصدار حكم بالإدانة، بالارتشاء، قضى بحبسه شهرا ونصف، وأدائه غرامة قدرها 500 درهم. وصدر الحكم زوال الخميس الماضي، بعد جلسات حاول فيها المتهم نفي المنسوب إليه دون جدوى، محاولا إبعاد حالة التلبس عنه، إلا أن الوقائع المضمنة بمحضر الضابطة، أثبتت الوصف القانوني لحالة التلبس اللاحقة بالجريمة، بعد اكتشافها ومعاينتها، بواسطة الأدلة. ونجمت المتابعة عن شكاية رفعت إلى النيابة العامة بعد وقوع فعل الإرشاء بأشهر، أشار فيها المشتكي إلى أن الموظف قدم له وعودا بأن منزله العشوائي الموجود بحي بوعكاز، لن يهدم، سيما أن السلطات حددت مجموعة من الدور التي شيدت بدون تصاميم، وعقدت اللجنة المكلفة اجتماعا في شأنها لمباشرة عملية إزالة المخالفات عن طريق الهدم. وانتهى التفاوض بين الموظف وصاحب المنزل العشوائي، إلى الاتفاق على مبلغ 40 ألف درهم، تسلمها الموظف وانصرف إلى حال سبيله، إلا أنه بعد ذلك، نفذت السلطات عملية الهدم، وأتت على كل المنازل التي أحصتها وصنفتها ضمن المبنية عشوائيا، وكان ضمنها بطبيعة الحال منزل دافع رشوة بقيمة أربعة ملايين، وهو الفعل الذي لم يستسغه، إذ لم تتوقف الخسارات عند ما أنفقه في البناء، بل تعدته إلى 40 ألف درهم، الرشوة المسلمة للموظف. وفاتح ضحية الهدم الموظف في أمر الأموال التي دفعها له لاتقاء جرافات السلطة، مطالبا إياه بإرجاع المبلغ، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، بسبب عسر المرتشي، ضاربا معه موعدا آخر، لكنه لم يلتزم، ما دفع صاحب المنزل المهدم إلى تهديده بوضع شكاوي ضده أو القيام باحتجاج، ليضطر الموظف إلى تسليمه نصف المبلغ، ومنحه شيكا على سبيل ضمان الباقي، فاستغل الشيك ورفع شكاية إلى وكيل الملك، سرد فيها الوقائع وأكد أن الشيك المسلم له من قبل الموظف، هو عبارة عن رشوة تسلمها منه، لعدم هدم منزله. وأوقف الموظف بعد ذلك، إذ لم يجد وسيلة للإنكار أمام ما قدم من إثبات، ليوضع رهن الحراسة النظرية، ويقدم في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية لمحاكمته، إذ قضى إلى حدود تاريخ الحكم عليه، شهرا كاملا رهن الاعتقال الاحتياطي. المصطفى صفر مفاوضات انتهى التفاوض بين الموظف وصاحب المنزل العشوائي، إلى الاتفاق على مبلغ 40 ألف درهم، تسلمها الموظف وانصرف إلى حال سبيله، إلا أنه بعد ذلك، نفذت السلطات عملية الهدم، وأتت على كل المنازل التي أحصتها وصنفتها ضمن المبنية عشوائيا، وكان ضمنها بطبيعة الحال منزل دافع رشوة بقيمة أربعة ملايين.
