التكافلـي لتشجيـع البنـوك التشاركيـة

أطلقته هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وثمنه الفاعلون في القطاع أطلقت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، قبل أشهر، صيغة التأمين التكافلي لدعم المؤسسات البنكية التشاركية، وهي خطوة اعتبرها فاعلون في القطاع مهمة للغاية. ويتميز التأمين التكافلي، حسب الهيأة نفسها، باعتباره بديلا عن منتوجات التأمين التقليدية، كما يعد منتوجا ماليا من خصائصه الرئيسية، المطابقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية"، إضافة إلى أنه "نموذج تأمين تشاركي، يستند إلى مبادئ المساعدة المتبادلة والمساهمة على شكل التزام بالتبرع". ويقوم هذا النموذج وفق "أكابس"، على فصل أموال المساهمين والمشتركين (المؤمن لهم)، وتوزيع الفوائض على المشتركين، مع ملاءمة الأصول مـع الشريعة، فضلا عن تعيين هيأة رقابة شرعية تكون فتواها ملزمة للشركة المسيرة. ويرتبط ظهور التأمين التكافلي، ثم تطـوره، أساسا، ببروز مؤسسات مالية إسلامية رأت النور في سبعينات القرن الماضي (1970)، بإيعاز مـن منظمة المؤتمر الإسلامي. وفي المغرب، تـم وضع إطـار قـانوني مـن أجل التأمين وإعادة التأمين التكافلي سـنة 2016، وعليه فإن التأمين التكافـلي مكن من استكمال منظومة التمويل التشاركي، من جهـة، ومـن تعزيـز عروض التأمين، مـن جهة ثانية.ويعرف التأمين التكافلي على أنه "اتفاق للمساعدة المتبادلة وللتضامن، بين أفـراد مجموعة في حال خسارة أو ضرر يلحق أحدهم. وهـو مفهوم شامل يمكن اعتباره ضمانا متبادلا، أو تعويضا بين أفراد مجموعة، هم في الآن ذاته مؤمنون ومؤمـن لهم، كما أنه يدعو إلى التقاسم العادل للمخاطر والأرباح ويعد شكلا مـن أشكال التمويل المشترك والمتبادل". ويعتبر "التأمين الإسلامي عقدا بين أشخاص يواجهون أخطارا محددة، من أجل تعويض الأضرار الناجمة عن هاته الأخطار. ويلتـزم هـؤلاء الأشخاص بدفع مساهمات على شكل تبرعات، لصندوق تأمين". وأوضحت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن "التأمين التكافلي هو مفهوم للتأمين يرتكـز على التعاون والحماية والمساعدة المتبادلة بين المشتركين، وهو يقوم أيضا على تبادل الأخطار ومنع الربا، وكـذا اقتسام الأرباح والخسائر ومنع الاستثمار في معاملات تعد غير مقبولة من الناحية الشرعية". ويرتكز التأمين التكافلي، حسب هيأة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، "على العديد من المبادئ والأسس التي تحترم الشريعة، أهمها التبرع، والذي يرتكز على التبرع بين المشتركين حتى يتلاءم مع الشريعة، ويحترم بالتالي مبدأ التعاون". يوسف الساكت الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي أكدت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن التأمين التكافلي يتماشى "تماما"، مع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي. وأشارت الجامعة في النسخة الخامسة من بريد التأمين إلى أن "التأمين التكافلي يتناسب تماما مع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، مع إرساء الإطار التنظيمي الخاص بالتأمين الأصغر في 2022 وتوسيع قنوات التوزيع لتشمل مؤسسات الأداء". ورحبت الجامعة بانطلاق هذا النشاط الجديد، مشيدة في هذا الإطار بكل الفاعلين الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع المهم بهدف تطوير السوق، إضافة إلى إشراك شريحة من السكان المهتمين بهذا النوع من التأمين. وأبرزت الجامعة أن التأمين التكافلي ينبغي أن يتطور تدريجيا، مع التركيز في مرحلة الانطلاق على تغطية التأمين على الوفاة لفائدة الأشخاص، الذين يلجؤون إلى التمويل التشاركي، مع دمج أولئك الذين لم يتمكنوا، حتى الآن، من تغطية القروض التي تم اكتتابها قبل الدخول الفعلي للتأمين التكافلي حيز التنفيذ. وأشارت، في هذا الصدد، إلى وجود ثلاثة منتجات تأمين جاهزة للتسويق في هذه المرحلة الأولى، وهي "التأمين في حالة وفاة المقترض"، و"التأمين على المباني متعدد المخاطر" و"الاستثمار"، مضيفة أن العرض الحالي سيتم استكماله تدريجيا بهدف تلبية احتياجات الزبناء، سيما في ما يتعلق بالتغطية الصحية وخدمات الإنجاد. ب.ب

التكافلـي لتشجيـع البنـوك التشاركيـة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأمين الرياضيين... سوء الفهم الكبير

التأميـنات... نمـو برقميـن

مقالات ذات صلة