التأميـنات… نمـو برقميـن

سجل نتيجة صافية بـ 2,8 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة بلغت النتيجة الصافية لقطاع التأمين 2,8 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا نسبته 19,2 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ 5 سنوات. وأفادت هيأة مراقبة الـتأمينات والاحتياط الاجتماعي، في تقرير لها أن هذا التطور شمل المؤمنين المباشرين ومعيدي التأمين الحصريين، موضحة أن النتيجة الصافية لشركات التأمين المباشر، بلغت 2,6 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 11,3 في المائة. وأكدت الهيأة أن معيدي التأمين الحصريين، حققوا طفرة في النتيجة الصافية بنسبة 223,3 في المائة، لتصل إلى 288,7 مليون درهم، عقب الانخفاض القوي المسجل خلال الفصل الأول من 2021 بنسبة 50,5 في المائة. وأكدت الوثيقة أن الأداء الجيد للأنشطة التقنية والمالية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، ساهم في تحسن رأسمال مقاولات التأمين وإعادة التأمين، الذي بلغ 451 مليار درهم بارتفاع نسبته 1,2 في المائة، مقارنة بنهاية 2021. كما هم التحسن المؤمنين المباشرين (41,7 مليار درهم)، ومعيدي التأمين الحصريين (3,4 ملايير درهم). برحو بوزياني عقود بين الإجبارية والاختيار المسؤولية المدنية للمركبات وحوادث الشغل من أهم المسؤوليات الإجبارية يعد التأمين بالمغرب، قطاعا منظما بنص تشريعي، ويحرص على تنظيم جميع المعاملات الممكن اجراؤها بين شركات التأمين، أو من ينوب عنها وبين المؤمنين، واختار المشرع المغربي مدونة للتأمينات وفق تعديلات 27 فبراير 2006 مع نصوصها التطبيقية، طبقا للقانون 17.99 لتنظيم العلاقة سالفة الذكر. وتنقسم التأمينات الى اجبارية وأخرى اختيارية، وتبرم بواسطة عقد تأمين تحدد فيه الشروط، من بينها تحديد مدة العقد في بوليصة التأمين، حسب المادة السادسة من مدونة التأمينات، وكيفية فسخ العقد، ما يوجب على شركات التامين أن تسلم للمؤمن له عقد التأمين موقعا عليه من الطرفين ويتضمن جميع البيانات والضمانات والاستثناءات وشروط الفسخ أو تمديد العقد وغيرها من المعلومات الضرورية، فضلا عن ضرورة تحرير عقد التأمين بحروف بارزة، ووجوب إثبات كل إضافة أو تغيير في العقد الأصلي بواسطة ملحق مكتوب وموقع من لدن أطراف العقد. وألزم المشرع عددا من الأشخاص ضرورة التوفر على تأمين اجباري، سيما تأمين العربات ذات محرك من سيارات وشاحنات ودراجات نارية ووسائل النقل الجماعي وآليات الأشغال، ويخضع لها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الممكن إثارة مسؤوليتهم المدنية بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار، والتي تسببت فيها مركباتهم سالفة الذكر. ولا يمكن لشركات التأمين أو إعادة التأمين رفض إبرام عقد للتأمين لمالك مركبة، وفي حال ما قوبل طلبه بالرفض من قبل شركة التأمين أو من ينوب عنها ويمثلها، أن يلجأ لهيأة مراقبة التأمينات والحماية الاجتماعية، أو الى جهاز القضاء قصد تحديد مبلغ قسط التأمين لضمان الخطر المقترح عليها. ويغطي عقد التأمين على المسؤولية المدنية لمكتتب عقد التأمين ومالك السيارة أو الشاحنة وغيرها من المركبات، وكل شخص يتولى بإذن من المالك الأصلي للمركبة أو مكتتب عقد التأمين حراستها أو قيادتها. ووفق المادة 123 من مدونة التأمينات، لا يمكن أن يقل "مبلغ الضمان المتعلق بتعويض الأضرار عن عشرة ملايين درهم عن كل عربة وعن كل واقعة"، أما بخصوص الدراجات النارية، فإن الحد الأدنى لمبلغ الضمان حدده المشرع المغربي في خمسة ملايين درهم. ومن التأمينات الإجبارية أيضا ضرورة توفر القناصين على التأمين الإجباري تبعا للمادة 115 من مدونة التأمينات، إذ شدد المشروع المغربي على ضرورة ارفاق طلب رخصة للقنص بشهادة تأمين مسلمة من شركات للتامين خلال مدة صلاحية الرخصة مسؤولية القناص المدنية عن الحوادث، التي يتسبب فيها للأغيار عن غير قصد. وتترتب عن عملية فسخ عقد التأمين أو توقيف الضمان، نهاية صلاحية رخصة القنص، ويتعين على السلطة المكلفة بتسليمها، سحب الرخصة بشكل مؤقت، فضلا عن إلزام شركات التأمين بضرورة إبلاغ السلطة المختصة، التي يوجد بدائرة نفوذها مقر سكنى المؤمن له بفسخ العقد أو بتوقيف الضمان. ولم يستثن المشرع المغربي وسطاء التأمين من ضرورة التوفر على تأمين إجباري للمسؤولية المهنية. وعرف المغرب تطورا في إبرام عقود تأمين إجبارية بعيدا عن مدونة التأمينات، ومنها التأمين على المسؤولية المدنية للمؤسسات التعليمية، تجاه التلاميذ المتمدرسين، وفق القانون المنظم للأكاديميات، بالإضافة الى ضرورة إبرام أرباب الشركات والمقاولات لعقود تأمين إجبارية تحمي المستخدمين والأجراء من الأخطار الممكن التعرض لها خلال مزاولة مهامهم أو في الطريق الاعتيادي من مقر سكناهم الى محلات اشتغالهم، فضلا عن إلزام المشرع المغربي للشركات والأشخاص المسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي، إلى ضرورة الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض، منذ 2005. تأمينات اختيارية لم تترك شركات التأمين وإعادة التأمين الباب مغلقا في وجه مالكي وسائقي المركبات واقتصار إبرام عقود للتأمين فقط على الأخطار المترتبة عن المسؤولية المدنية أو القنص، بل فتحت المجال للراغبين في إبرام عقود تأمين اختيارية أو تكميلية، سيما تأمين عدد من الأخطار على السيارات والشاحنات وغيرها من المركبات، ومنها التأمين على السرقة والحريق وتكسير الزجاج والتعويض عن الأضرار المادية المترتبة عن الحوادث، التي يكون فيها السائق مسؤولا مدنيا ولو جزئيا، وغيرها من البنود التي يمكن للمؤمن إبرامها بشكل اختياري مع شركات التأمين. وتعدت عقود التأمينات الاختيارية إلى إبرام عقود تأمينات عن الحوادث الشخصية وتأمين المنازل والمحلات التجارية والمهنية وتأمين المسؤوليات المدنية للأطباء والمهندسين والصيادلة والمحامين، وغيرها من المهن والحرف. سليمان الزياني (سطات)

التأميـنات… نمـو برقميـن

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التكافلـي لتشجيـع البنـوك التشاركيـة

دفاع الدولة في مهب التدافع

مقالات ذات صلة